"يستذكر مجلس سوريا الديمقراطية اليوم حدثاً مفصلياً في تاريخ النضال السياسي السوري. إن اغـتيال الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل وعضوة المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية، الشهيدة هفرين خلف، قبل خمس سنوات، شكّل نقطة تحوّل في مسار الصـراع، وكشف عن التحديات الجسيمة التي تواجه عملية السلام والتحول الديمقراطي في سوريا.

إن الفاجـعة التي ألمّت بنا برحيل هذه القامة الوطنية الشامخة تذكّرنا بفداحة الخسارة التي مُنيت بها الحركة الديمقراطية في سوريا. فقد كانت الشهيدة هفرين خلف نموذجاً فذّاً للمرأة القيادية الملتزمة بقضايا شعبها، والساعية بكل جهدها لتحقيق السلام والعدالة والمساواة لجميع مكونات الشعب السوري.

كان المشروع السياسي للشهيدة هفرين متمحوراً حول السّلم الأهلي، حيث أكدت دائماً على ضرورة توجّهها لجميع المكونات الإثنية والدينية في سوريا، مطالبة بدولة سورية تكون وطناً للجميع، ومشددة على أن ثراء التنوع هو مصدر قوة الشعب السوري ووحدته.

إن الجـريمة النكراء التي ارتكبتها الفصائل الإرهـابية المدعومة من تـركيا، وتحديداً ما يسمى بـ "أحرار الشرقية" المصنّف على لوائح العقوبات الدولية، تمثل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وجـريمة حرب موثّقة بالصوت والصورة. إن هذا العمل الإرهـابي الجبان يكشف بجلاء عن الوجه الحقيقي لتلك الفصائل التي تمثّل جوهر السياسات التـركية في سوريا.

نحن في مجلس سوريا الديمقراطية، إذ نجدد إدانتنا الشديدة لهذه الجريمة البشعة، ونؤكد على ضرورة محاسبة الجُناة وتقديمهم للعدالة الدولية. ونطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الجـريمة وغيرها من الانتهاكات التي ترتكبها الفصائل الإرهـابية المدعومة من تـركيا بحق أبناء شعبنا.

إن اغـتيال هفرين خلف لم يكن مجرد عمل إجـرامي معزول، بل هو محاولة لتقويض المسار السياسي السلمي الذي تبنته قوى التغيير الديمقراطي في سوريا. في هذه اللحظة التاريخية الحرجة، يؤكد مجلس سوريا الديمقراطية التزامه الراسخ بمواصلة النهج السياسي السّلمي والتفاوضي لحل الأزمة السورية.

إن تحقيق العدالة لهفرين خلف وجميع ضحايا الصـراع في سوريا هو خطوة أساسية نحو بناء سلام مستدام وإرساء أُسس دولة ديمقراطية تعددية تحترم حقوق جميع مكوناتها".