وحضر المؤتمر قرابة الـ300   شخصية من جميع الاحزاب المنضوية تحت سقف مجلس سورية الديمقراطي وبحضور هيئة الاعيان في مقاطعة الجزيرة، بالإضافة لحضور شخصيات بارزة من الأحزاب السياسية، وشخصيات شبابية، في المؤتمر العام الذي عقد بمنتجع شتو غرب مدينة الحسكة.

وبدأ المؤتمر أعماله بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء لتليها أعمال المؤتمر بكلمة افتتاحية ألقيت من قبل الأمانة العامة لحزب التطوير والتغيير الوطني الديمقراطي إبراهيم الخليل والذي أشار في بداية حديثه قائلاً "عقد مؤتمرنا العام في ظروف صعبة للغاية وحرجة تمر بها بلادنا، من انسداد أفق الحل السياسي الناجم عن تعنت واستبداد النظام , مع غياب القوة السياسية الفاعلة التي تقود الحل في سوريا، وانعكاس أزمة النظام العالمي وتعقيداته على الأزمة السورية".

ونوه الخليل، "على هذا فنحن نرى أن اتفاقنا كسوريين على مشروع وطني سوري يقوده حزب ينبع من آمال وتطلعات السوريين ويعكس توقهم إلى الحرية والكرامة سيكون بارقة أمل للحل في سوريا.

وبين إبراهيم الخليل، اعتمدنا مشروع سوريا لا مركزية ديمقراطية يرتكز في بنائه على الهوية الوطنية الجامعة وحقوق كافة مكونات الشعب السوري بكل أشكالها، مع إدراكنا أن سوريا عانت وما زالت تعاني من الكثير من المشاكل على المستوى القومي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والتعليمي، وهذه المشاكل ناجمة في معظمها عن طبيعة وذهنية الأنظمة المتعاقبة على حكم سوريا وتعنت وتشدد النظام الحالي ورفضه تقديم أي تنازلات تجاه الشعب السوري وتطلعاته  إلى الحرية والكرامة".

ومع الانتهاء من كلمة ألافتتاحية باركت الأحزاب السياسية والشخصيات السياسية الحاضرة في المؤتمر أنعقاد المؤتمر العام لحزب التغيير الوطني الديمقراطي، مع تمنيهم بالنجاح والتوفيق، وأن يعمل الحزب لأجل أبناء المنطقة للوصول إلى سوريا لا مركزية من خلال وحدتهم وتكاتفهم والعمل ضمن اطار موحد يهدف للوصول إلى سورية تعددية لا مركزية ومواجهتهم للتحديات جنباً إلى جنب.

وبعد الانتهاء من القاء الكلمات وتقديم الأحزاب للتبريكات لانعقاد المؤتمر العام للحزب، شكل الحزب ديوانه، ليتم من خلاله قراءة التقرير التنظيمي لعمل الحزب والمصادقة عليه، بالإضافة لمناقشتهم للنظام الداخلي، والبرنامج السياسي والرؤية السياسية للحزب.

ومع الانتهاء من قراء التقرير التنظيمي والمصادقة عليه، اجرى الحزب انتخاباته بتعيين ثابت الجوهر أمين عام للحزب.

وأختتم المؤتمر أعماله بقراءة بيان للرأي العام وجاء في نصه ما يلي:

تحت شعار "المجتمع المنظم أساس التغيير الديمقراطي نحو سوريا ديمقراطية لا مركزية".

عقد حزب التطوير والتغيير الوطني الديمقراطي مؤتمره العام في مدينة الحسكة , وذلك بمشاركة مئة رفيق ورفيقة من الذين تم انتخابهم كممثلين للمناطق والفروع في الحزب

وبحضور جمع كبير من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية ووجهاء وشيوخ عشائر وفعاليات اجتماعية ودينية وممثلين عن الادارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا ومجلس سوريا الديمقراطية

تم خلال المؤتمر اقرار النظام الداخلي وتعديلاته واعتماد البرنامج السياسي ورؤية الحزب للحل في سوريا

وقد انتخب أعضاء المؤتمر الرفيق ثابت الجوهر أمينا عاما للحزب وتم تشكيل المجلس والمكتب السياسي في جو من الديمقراطية والمسؤولية الوطنية والروح الرفاقية

وقد أكد المؤتمر على أهمية الحوار السوري ـ  السوري من أجل الوصول الى حل للأزمة السورية.

وأن الانتقال الديمقراطي والاعتراف بتعدد وغنى الهوية الوطنية السورية ضرورة للاستقرار والأمن , حيث يشكل الاعتراف الدستوري بحقوق مكونات الشعب السوري ضمانة لبناء سوريا المستقبل الحرة الموحدة.

وقد عبر المؤتمرون عن أهمية العمل السياسي و ونقله الى بيئات جديدة وتنشيط العمل الحزبي والمشاركة الفاعلة في الشأن العام من قبل مختلف مكونات وشرائح الشعب السوري وأبناء شمال وشرق سوريا خصوصا.

وحمل المشاركون السلطة في دمشق ورفضها الحوار وتقديم أي تنازل للشعب مسؤولية استمرار وتعقد الأزمة السورية

وطالب المؤتمر المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على كافة الأطراف المتدخلة في الشأن السوري من أجل انهاء معاناة الشعب السوري وخروج قوات الاحتلال من سوريا وضمان عودة النازحين واللاجئين الآمنة والطوعية الى مناطق سكنهم والغاء كافة نتائج عمليات التغيير الديمغرافي على الأراضي السورية.

وكما أدان المؤتمرون انتهاكات الأراضي السورية واستمرار عمليات القصف التي تستهدف مقدرات ومؤسسات الشعب السوري و حياة المدنيين الآمنين وأكدوا على ضرورة لجم الاعتداءات التركية المستمرة على شمال وشرق سوريا ووقف القصف والعمليات العسكرية في كافة مناطق سوريا.

وأشار أعضاء المؤتمر الى ضرورة تحمل جميع الفاعلين السوريين والدوليين مسؤولياتهم الانسانية والأخلاقية في العمل على معالجة سريعة وفاعلة للأزمة المعيشية الكارثية الت يعانيها الشعب السوري والذي بات مهددا بالمجاعة وفقد كل مقومات الحياة والقدرة على الصمود.

وفي المستوى الاقليمي أكد المؤتمرون على ضرورة أن يتم استثمار مسار التطبيع مع النظام السوري بما يخدم حل الأزمة السورية وتحقيق مطالب الشعب السوري وأهدافه.

وكما أكد أعضاء المؤتمر أن قضية الانسان لا تتجزأ وأن السوريين لا يمكنهم الا أن يتضامنوا مع الشعب الفلسطيني ومطالبه المحقة في اقامة دولته وفق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وفي هذا الاطار يعلن أعضاء المؤتمر تضامنهم الكامل مع مأساة الشعب الفلسطيني ويطالبون المجتمع الدولي بضرورة الضغط لوقف آلة القتل الاسرائيلية وادخال المساعدات المنقذة للحياة".