أدلت المبادرة الشعبية لحرية القائد عبد الله أوجلان اليوم، ببيان في ملعب شهداء 12 آذار في مدينة قامشلو، أعلنت فيه البدء بحملة جمع التواقيع للمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان، بحضور العشرات من أهالي مدينة وأعضاء المؤسسات المدنية والمنظمات النسائية والحقوقية ووجهاء العشائر العربية والكردية.

 وقرئ البيان باللغتين العربية والكردية من قبل عضوي المبادرة سليمان أحمد ونهى عمر، جاء فيه:

 "مقام مجلس الاتحاد الأوروبي الموقّر جميع المنظمات العالمية، والهيئات الإنسانية:

 نتيجة الضغط الذي مارسته الدولة التركية بدعم من الدول العظمى، وبدعوة من برلمان دول أوروبية، خرج القائد عبد الله أوجلان من منطقة الشرق الأوسط، في (٩-١٠-١٩٩٨)، وتوجّه إلى الساحة الأوروبية، إيماناً بالمبادئ التي اشتملتها الحضارة الغربية، من السلام والمساواة والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وأملاً  في إيجاد الحل السياسي السلمي للقضية الكردية، وحفاظاً على أخوة الشعوب وترسيخ السلام في الشرق الأوسط، إلا أنّ حكومات تلك الدول خذلته، وخذلت معه الإنسانية جمعاء، إذ حاكت - وقتئذ - مؤامرة العصر ضده، واستكملتها في (١٥-٢-١٩٩٩) عند اختطافه وتسليمه للسلطات التركية في مطار نيروبي / كينيا.

لتبدأ الدولة التركية بارتكاب الانتهاكات اللا إنسانيّة بحقه، فهي، وانطلاقاً من فكرة (العزلة داخل العزلة)، أسست معتقل إمرالي كسجن محتوٍ على زنزانةٍ واحدةٍ، ولسجينٍ واحد، حيث ظلّ القائد عبد الله أوجلان رهن الحبس الانفرادي، بدءاً من (١٥ شباط ١٩٩٩)، ولغاية تشرين الثاني من (٢٠٠٩).

وعلى الرغم من مطالب مجلس الاتحاد الأوروبي، ولجنة مناهضة التعذيب (CPT)، ومجلس الوزراء، وكافة هيئات ومنظمات حقوق الإنسان وإعلان جنيف ومبادئ نيلسون مانديلا، بعدم ارتكاب الانتهاكات في قضية القائد آبو، فإن الدولة التركية استمرت في انتهاكاتها اللا إنسانيّة في حقه، ودأبت في تطبيق سياساتها التعسفية ضده.

فبالإضافة إلى ظروف سجن إمرالي القاسية الاستثنائية، فقد خرقت السلطات التركية، قرارات هيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، التي تمنع أي دولة من حرمان أيّ سجين لديها من اللقاء بموكليه وذويه، في مدة أقصاها أربعة عشر يوماً، إلا أن الدولة التركية، وأمام مرأى تلك الهيئات ومسمعها، ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، طبقت على القائد أوجلان سياسة العزلة المطلقة عن العالم الخارجي، ومنعت لقاءه بأسرته ومحاميه، وجعلت أخباره وأوضاعه طي الكتمان، حيث كان آخر لقاء جمعه بمحاميه في (٧ آب ، ٢٠١٩)، وآخر لقاء مباشر له مع شقيقه كان في (٣ آذار ٢٠٢٠)، وآخر مكالمة هاتفية معه والتي لم تتجاوز خمس دقائق كانت في (٢٥ آذار ٢٠٢١)، وبالإضافة إلى ذلك، فهي لم تستجب لطلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية القائد عبد الله أوجلان رقم (٢) بتاريخ (٨ آذار) لعام (٢٠١٤)، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين ظروف احتجازه، في ظل العزلة المطلقة في سجن إمرالي، كما أنها لم تستجب لطلب  لجنة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة في ٦ أيلول ٢٠٢٢، والذي يفيد بالاتصال الفوري وغير المقيّد بمحام، كما أنها لم تصدر أي بيان بشأن التقرير الذي أعدته اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب ( CPT)، بعد زيارتها لسجن إمرالي في (٢٢  أيلول ٢٠٢٢)، وهي لم تستجب، أيضاً، لقرار اللجنة الأوروبية الصادر في (٥ آب ٢٠٢٠) بمنع التعذيب عن القائد عبد الله أوجلان ورفاقه المحتجزين، بمعزل عن العالم الخارجي، والمتعارض بشكل واضح للفقرة (٤٨) من القانون والمعايير الدولية، ولم تعمل على تحسين الظروف، أو الحدّ منها.

فعلى العكس من ذلك، فقد اعتمدت الدولة التركية على القوة والعنف وسياسات المحو والإفناء، بعد تصيير العزلة، إلى عزلة مطلقة عام (٢٠١٥)، ولجأت إلى سياسات وممارسات الحبس الانفرادي المطلق الذي تم تطبيقه عام (٢٠٢١)، وزادت من وطأته عامي (٢٠٢٢ و٢٠٢٣)، بهدف حرمان السيد أوجلان من الحق في الأمل، الذي أقرته القوانين والشرائع الدولية.

 وتعبيراً عن القلق الذي تعيشه وتتعايشه كافة المكونات في شمال وشرق سوريا، وكلّ الأحرار في العالم، على حالة وصحة القائد والمناضل والفيلسوف عبد الله أوجلان، نتيجة كتمان أوضاعه، نعلن بدء حملة تواقيع، بهدف إنهاء العزلة، وتحقيق حريته، وإيماناً منّا بفعالية وأهمية دور مجلس الاتحاد الأوروبي، وبقدرته على إلزام تركيا، كعضوة في هيئة الأمم المتحدة، بتنفيذ قرارته، نناشد كلّ المنظمات العالميّة والهيئات الإنسانيّة، في سياق مناشدتنا لمجلسكم الموقّر، في تفعيل دوركم هذا في قضية القائد أوجلان لإنهاء العزلة، وتحقيق حريته الجسديّة".

ليختتم البيان بترديد الحضور "الحرية للقائد آبو"، "لا حياة دون القائد".