احتلت الدولة التركية ومرتزقتها منطقة عفرين عام 2018 وأجبرت سكانها على الهجرة من أراضيهم وديارهم، ثم أجروا عمليات لتغيير ديمغرافية المنطقة، حيث تقصف دولة الاحتلال التركي كافة قرى ومناطق الشهباء بشكل يومي وتستهدف المدنيين بشكل مباشر، لذلك، شكّل أهالي عفرين قوة تحت مسمى قوات تحرير عفرين (HRE) ضد ذلك، وبهذا الصدد تحدث المحامي جبرائيل مصطفى لوكالة فرات للأنباء ANF.

وبيّن مصطفى أن قوات تحرير عفرين مشروعة بموجب الاتفاقيات والقوانين والأعراف والأخلاق الدولية، قائلاً: "وفقاً للاتفاقيات الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1945، فإن حق الدفاع عن النفس هو حق مقدس ومحمي، وبحسب اتفاقية الأمم المتحدة نرى أن منطقة عفرين تم احتلالها من قبل الدولة التركية والمرتزقة التابعة لها، ولم يقتصر هذا الاحتلال على السيطرة على منطقة عفرين فحسب، بل كانت هناك أيضاً مشاريع لتوسيع احتلالها".

وبعد تهجير أهالي عفرين من أراضيهم، استمرت تهديدات الدولة التركية ومرتزقتها باحتلال مناطق الشهباء ايضاً، لذلك ونظراً لوجود تهديد مباشر على أهالي عفرين الذين استقروا في الشهباء وأيضاً في عفرين، فقد تم تشكيل قوات تحرير عفرين بموجب الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة، إذ يعتبر اتفاقية الأمم المتحدة دستوراً للمجتمع الدولي بدون استثناء، لأن حق تقرير المصير حق مقدس، فإن حق الدفاع عن النفس مقدس أيضاً وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة، ويمتلك قوات تحرير عفرين الحق الطبيعي في حماية شعبها ومحاولة تحرير منطقة عفرين المحتلة من قبل الدولة التركية.

وأشار المحامي جبرائيل مصطفى إلى أن قوات تحرير عفرين تعمل وفقاً لمعايير واتفاقيات الكفاح المسلح، وقال: "منذ تأسيسها لم تستهدف قوات تحرير عفرين أية مراكز مدنية أو المدنيين في جميع العمليات التي نفذتها، إنما استهدفت مراكز جيش الاحتلال التركي ومرتزقتها الفاشيين بكافة عملياتها.

وأكد جبرائيل مصطفى إن هناك العديد من التجارب التاريخية مثل قوات تحرير عفرين التي وقفت ضد القوات المستبدة وشكلت مجموعات مسلحة لضمان حريتها وتوفير الحياة الآمنة لشعبها، وإحداها هي حركة التحرير الوطني الجزائرية التي وقفت ضد القوات الفرنسية في القرن الماضي وبدأت بحركة ثورية، لذلك، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة؛ من حق كل شعب أن يقرر مصيره ويحارب قوات الاحتلال".