اتخذت خطوة مهمة مع قانون الأسرة في شمال وشرق سوريا لتعزيز الأسرة وحماية حقوق الأفراد ضمن الأسرة، وسيساهم القانون في إحداث تأثير إيجابي في المجتمع والحفاظ على العلاقات الأسرية بشكل إيجابي، ومع تأمين الحقوق المدنية، مُنع "الزواج" المتعدد والزواج المبكر، وفُرضت مع قانون الأسرة ممارسات صارمة فيما يتعلق بقضايا مثل العنف الأسري، واُتخذت التدابير لحماية المرأة والأطفال، وعلاوة على ذلك، أُجريت تعديلات مفصلة بشأن قضايا مثل الطلاق والزواج، بهدف إدارة العلاقات الأسرية بشكل عادل، ويتكون قانون الأسرة المؤلف من 41 مادة، من 6 عناوين وهي الزواج، الطلاق، آثار الطلاق، نفقة الأقارب، الجرائم المتعلقة بالقرابة والأسرة، وأُعد قانون الأسرة بعد ثلاث سنوات من العمل، وتمت الموافقة عليه في مقاطعة الجزيرة في عام 2023، وموضوع قيد التنفيذ منذ ذلك الحين.

وتحدثت المحامية آينور باشا، التي كانت حاضرة منذ مناقشات قانون المرأة وحتى إعداد قانون الأسرة، عن أهمية قانون الأسرة في الجزء الثاني من ملفنا.

بدأت النقاشات في العام 2019 حول قانون الأسرة

وذكرت آينور باشا أن قانون المرأة الذي يحدد معايير المرأة تعزز قانون الأسرة، وقالت بهذا الخصوص: "هناك قانون المرأة المكون من 26 مادة، لكن في الممارسة العملية أي في القضاء، تبرز العديد من المشاكل، وأجرى مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا تغييرات مع مؤتمره الأول الذي عُقد في العام 2019، وحضره 62 منظمة نسوية ونساء مستقلات، وقيّم قانون المرأة كمعايير للمرأة واتخذ القرار بإعداد قانون الأسرة.

ولفت قانون المرأة، الذي كان دائماً محل نقاش في عامي 2016-2018، الانتباه إلى معايير المرأة، ونظراً لإعداد القوانين بشكل عام، كانت تُخلق عوائق أمام حماية المرأة ضمن الأسرة، وعلى الرغم من تأمين حقوق المرأة تحت عنوان قانون الجرائم والعقوبات في العام 2016، إلا أنه كانت هناك بعض جوانبها غير الكافية، حيث لم تكن المواد المتعلقة بشروط الزواج، وشروط الطلاق، وتعدد الزوجات، والزواج المبكر، والزواج بما يتوافق مع رغبات الرجل، قد أصبحت قوانين بعد، وحُددت القوانين التي تحمي حقوق المرأة أثناء الطلاق في إطار التوافق في الطلاق كهدف لها، وأعد قانون الأسرة من 41 مادة حول المواد المتعلقة بـ؛ تدخل القضاء في مشكلة ما بين المرأة والرجل، وشروط الزواج، والعقد المبرم بين المرأة والرجل، وحماية حقوق المرأة فيما يتعلق بالزواج".   

دخل حيز التنفيذ في العام 2023 بمقاطعة الجزيرة

وأوضحت آينور باشا أنه بعد تحرير الرقة والطبقة ومنبج وديرالزور وانضمامهم إلى الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، فقد شكل التأثير على تعزيز قانون المرأة، وقالت في هذا الخصوص: "على الرغم من أن ساحة روج آفا شهدت نضال المرأة لسنوات طويلة وتعززت بهذا النضال، إلا أن القانون الذي تم إقراره نتيجة نضال كبير وصعب لا يمكن أن يتوقع أن يقبله الشعب العربي بسهولة.

وعلى الرغم من أن منطقة روج آفا شهدت نضال المرأة لسنوات عديدة ونهضت بهذا النضال، إلا أن القانون الذي تم الموافقة عليه نتيجة نضال كبير وصعب لم يكن من المتوقع قبوله بسهولة لدى الشعب العربي، وقد لا يكون قبول قانون الأسرة بالأمر السهل بسبب التوجهات العشائرية وكذلك الإسلام الشائع في المناطق المحررة، وكان من المفترض أن يدخل قانون الأسرة، الذي تم إعداده تحت قيادة مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، حيز التنفيذ في ظل الظروف العادية، إلا أنه مطبق حالياً فقط في مقاطعة الجزيرة.

وينبغي أن يكون لدى المجتمع معرفة لكي يتم تنفيذ قانون الأسرة بالكامل، ونظراً للأعمال المستمرة، سيتم إجراء النقاشات مع الشخصيات المجتمعية في كل مقاطعة والموافقة عليها من قبل المجلس التشريعي، وفي السابق، تم إنشاء مجتمع في مقاطعات كوباني والجزيرة وعفرين بحكم قانون المرأة، كما أن قانون الأسرة أيضاً هو مستوى المكمل لقانون المرأة، ومستواه مرتفع وواسع النطاق، ولذلك، لا يمكننا القول بأن قانون الأسرة لا ينطبق في هذه الأماكن، ولكن لا يمكن تطبيقه بشكل كامل، وسيتم فقط إضافة مادة قانون الميراث إلى القانون المعمول به في مقاطعة الجزيرة وبذلك سيتم استكماله، لأن هناك نوعين من قوانين الميراث في سوريا، قانون الميراث المدني والشرعي، وسنقوم بدورنا باتخاذ قانون الميراث المدني كأساس بالنسبة لنا ونعيد صياغته من جديد".     

تحديد واجبات مؤسسة الأسرة

وأشارت آينور باشا إلى أن قانون الأسرة يحدد الزواج بشكل خاص ويعتبر المساواة في الحق في الحياة بين الجنسين مبدأً، وتابعت قائلةً: "إننا نحافظ على حياة مشتركة بين المرأة والرجل، ونخلق نموذجاً لعائلة ديمقراطية من خلال الحياة المشتركة، وبهذه الطريقة يبني الجنسين مؤسسة الأسرة، ويتم تحمل جماليات الحياة وكذلك مشقاتها وصعوباتها معاً في مؤسسة الأسرة، وبعد أن وصلت مؤسسة الأسرة القائمة إلى تلك مرحلة، التي لم يعد من الممكن الاستمرار فيها، فإن الطلاق يتم بالاتفاق، ولكن عندما لا يتم الاتفاق، تتدخل لجنة المصالحة، ويتولى بيت المرأة القيام بهذا الدور، وفي الحالات التي لا يمكن حلها، كملاذ أخير، يتم تقديم طلب إلى المحكمة ضمن إطار قانون الأسرة.

ويتم الأخذ بعقد الزواج كأساس لكلا الجنسين فوق سن 18 سنة، فالمرأة والرجل يبنيان مؤسسة أسرية، كما يحق للأطفال أيضاً التعبير عن رأيهم في المنزل، وإبداء آرائهم ومقترحاتهم المتعلقة بمؤسسة الأسرة، ولدى كل فرد في مؤسسة الأسرة ذلك الحق للتعبير عن رأيه، ويكون لديه الفكر والإرادة، ويكمن أساس المجتمع الديمقراطي في نموذج الأسرة الديمقراطية، وكلما أصبحت الأسرة أكثر ديمقراطية، كلما أصبح المجتمع أكثر ديمقراطية".   

جرى المحافظة على حقوق المرأة بموجب العقد الاجتماعي

وأكدت آينور باشا على أن قانون الأسرة كفل حقوق المرأة بشكل ملموس ضمن المجتمع، وتطرقت إلى دور المرأة ضمن العقد الاجتماعي، وقالت بهذا الصدد: "لقد نُاقشت المرأة ضمن لجنة تمثل المرأة بنسبة خمسين بالمائة من العقد الاجتماعي، وكل مادة من موادها تستند إلى المساواة بين الجنسين، والعقد الاجتماعي، الذي يعتمد على نظام الرئاسة المشتركة، مسؤول أيضاً عن بناء أسرة ديمقراطية، كما أن مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا أيضاً هو جزء من العقد الاجتماعي وأُشير إلى إرادة المرأة في المجال الاقتصادي كما في كافة مجالات الحياة.  

وتمت المحافظة على استقلالية المرأة في العقد الاجتماعي، وستكون المرأة ضمن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مرتبطة بشكل مباشر مع مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، وستحدد تمثيلها بنفسها، وبهذه الطريقة، يتم الأخذ بنظام كونفدرالي كأساس، وسيتم تنظيم مجلس عدالة المرأة، وستُحال القضايا التي لم يتم حلها فيما يتعلق بالمرأة في القضاء إلى مجلس عدالة المرأة، وباختصار، فإن حقوق المرأة أيضاً مكفولة ومحمية في العقد الاجتماعي".  

كما أوضحت أن مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا سيعقد مؤتمره الثاني في هذا العام، وأن أحد بنود جدول الأعمال الأساسية هو إنشاء العقد الاجتماعي للمرأة وتغيير قانون الأسرة.