يسود الاستياء في صفوف المقاتلين من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، وذلك على خلفية “مستحقاتهم المادية”، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن قادة الفصائل كـ “فرقة الحمزة وسليمان شاه والجبهة الشامية ولواء المعتصم” يعمدون إلى المماطلة في تسليم رواتب المقاتلين، ولم يكتفوا بذلك فحسب، حيث يتم اقتطاع مبالغ مالية من راتبهم الشهري تتراوح بين 100 إلى 300 دولار أمريكي، فضلاً عن المتاجرة برواتبهم وهو أحد أهم أسباب تأخير التسليم، وسط مطالبة المقاتلين للأتراك بتسليمهم رواتبهم مباشرة بدلاً من التسليم عبر القادة.

وأظهر مقطع فيديو من داخل إحدى المعسكرات في طرابلس الليبية احتجاجات للمرتزقة على خلفية المماطلات في تسليم الرواتب وإهمال تركيا لوضعهم.

يأتي هذا بينما أكد مسؤول في الجيش الوطني الليبي رفض الجيش للمقترح الذي تقدّم به أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بنشر قوات دولية في ليبيا، وذلك لدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بوقف دائم لإطلاق النار في البلاد، تضمّ مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية.

وأشار المرصد السوري قبل أيام، إلى أن قضية تواجد مرتزقة الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا تعود إلى الواجهة، ولاسيما في ظل تعليق الملف من قبل الحكومة التركية التي حولت المقاتلين إلى مرتزقة وأرسلتهم إلى هناك، على الرغم من التوافق الليبي – الليبي، حيث أن عودة مقاتلي الفصائل من ليبيا إلى سورية لاتزال متوقفة منذ 43 يوماً، تحديداً من منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت من العام الجاري، وسط أنباء عن عودة دفعات منهم مطلع العام 2021 القادم، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب بقاءهم هناك، وعلى المقلب الآخر لايزال نحو 2000 مرتزق سوري في ليبيا ممن جندتهم شركة فاغنر الروسية وأرسلتهم للقتال إلى جانب قوات المشير خليفة حفتر إبان العمليات العسكرية.

يذكر أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف “مرتزق” من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، “10000” بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

يُشار إلى أن تعداد قتلى المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا بلغ 496 قتيلاً.