تجمّعت عضوات وأعضاء منظمة حقوق الإنسان عفرين - سوريا، للإدلاء ببيان تنديداً بجرائم دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بحق النساء في المناطق المحتلة، قرئ من قبل عضوة المنظمة، هيهان علي، في الساحة الرئيسة لمخيم سردم بحضور عضوات وأعضاء الاتحادات والمؤسسات المدنية.

جاء في نص البيان:

"بعد سيطرة دولة الاحتلال التركي والفصائل السورية المسلحة التابعة لها على منطقة عفرين، ارتكبت شتى أنواع الانتهاكات، من خطف وتعذيب وانتهاكات لحقوقهم وبتوجيهات ممنهجة تم استهداف المرأة العفرينية التي أثبتت وقوفها على قدم المساواة إلى جانب الرجل في مجالات الحياة كافة.

إلا أن آلة القتل والدمار التي جلبها الاحتلال التركي والفصائل المسلحة الموالية له جعلت المرأة في الزاوية الضيقة لرؤية الاحتلال والذي لا يرى المرأة إلا في الصف الأخير، على الرغم من المساواة التي يدعيها والديمقراطية التي يزعم أنه يؤمن بها ولكن لم يظهر منه على أرض الواقع إلا الانتهاكات والجرائم بحق المرأة في عفرين، لم تشهد العصور الحديثة مثلها إلا في حروب المغول والتتار عبر التاريخ من قتل وخطف وإخفاء قسري وتعذيب وعنف جنسي بمختلف أشكاله، وهذه الانتهاكات والجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حسب المواد (6-7-8) من قانون روما الأساسي.

على الرغم من وجود حماية خاصة للنساء والأطفال يكفلها القانون الدولي في العديد من المواثيق والعهود الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة الفقرة الثانية من المادة (27) وتتضمن (يجب حماية النساء خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، لا سيما ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن)، كما نصت المادة /37/ من اتفاقية حقوق الطفل (ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة)، إلا أن دولة الاحتلال التركي لم تراعِ تلك الاتفاقيات والعهود الدولية وارتكبت أفظع الجرائم بحق النساء والأطفال.

والانتهاكات التي استطعنا توثيقها منذ بداية العدوان التركي على عفرين كالاتي:

1- الخطف: خطف أكثر من (1000) امرأة ومصير العديد منهن مجهول.

2- القتل: قتل (99) امرأة منهن (9) حالات انتحار تمت في ظل ظروف غامضة.

3- العنف الجنسي والاغتصاب: (74) امرأة.

بالإضافة الى انتشار ظاهرة التزويج القسري وزواج القاصرات تحت تأثير الضغط والإكراه.

ونحن الناشطات في مجال حقوق الإنسان نناشد كافة المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية والنسوية القيام بواجبها الأخلاقي والقانوني تجاه ما يجري من جرائم بحق كافة المدنيين في الأراضي المحتلة من شمال وشمال شرق سوريا، وخاصة تلك الجرائم التي ترتكب بحق النساء والأطفال ومحاسبة مرتكبيها وكل من تثبت صلته بها من ممثلي دولة الاحتلال بصفتهم وممثلي الفصائل السورية المسلحة والضغط على دولة الاحتلال للانسحاب الفوري من كافة المناطق التي تحتلها وعودة المهجرين إلى ديارهم وتأمين عودتهم بأمان وسلام ورعاية دولية وتعويض ضحايا تلك الجرائم مادياً ومعنوياً".