وحسب تقرير منظمة العفو الدولية فإنه، بين 9 و22 شباط/ فبراير، منعت حكومة دمشق ما لا يقل عن 100 شاحنة تحمل مساعدات أساسية مثل الغذاء والإمدادات الطبية والخيام من دخول الأحياء ذات الأغلبية الكردية في مدينة حلب. وخلال الفترة نفسها، منعت جماعات "المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا"، ما لا يقل عن 30 شاحنة مساعدات من دخول عفرين.

وعقب حدوث الزلزال، حاولت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إرسال مساعدات إنسانية إلى جميع المناطق السورية المتضررة، إلا أن حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي؛ منعوا ذلك.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد فاقمت الزلازل فقر عشرات الآلاف من الناس في حلب الذين كانوا أصلاً يعانون؛ بسبب النزاع المسلح المستمر منذ عقد. ومع ذلك، وحتى في لحظة اليأس هذه، وظفت الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة الاعتبارات السياسية، واستغلت بؤس الناس لتعزيز أجنداتها الخاصة”.

وقالت المنظمة: “قد أدّت عرقلة المساعدات الحيوية لدوافع سياسية إلى تداعيات مأساوية، خاصة بالنسبة لفرق البحث والإنقاذ التي تحتاج إلى الوقود لتشغيل الآلات. وينبغي على جميع أطراف النزاع، بما في ذلك الحكومة السورية والجماعات المسلحة المدعومة من تركيا، إعطاء الأولوية لاحتياجات المدنيين الذين انقلبت حياتهم رأساً على عقب في هذه الكارثة الطبيعية المدمرة، وضمان حصولهم على المساعدات من دون قيود”.

وأضافت "مر شهر على زلزال 6 فبراير/شباط الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا بقوة 7.7 و7.6 درجة على التوالي. وتقدّر الأمم المتحدة أنَّ ما لا يقل عن 6000 شخص في سوريا، قد قتلوا وأن أكثر من 8 ملايين شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة، بما في ذلك 4.1 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال حلب و4 ملايين شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة".

ونقلت منظمة العفو الدولية عن أربعة أشخاص قولهم، إن ما يسمى "الجيش الوطني" رفض السماح لما لا يقل عن 30 شاحنة وقود وشاحنات أخرى تحمل مساعدات إنسانية أرسلتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدخول المناطق الخاضعة لسيطرته. انتظرت خلالها الشاحنات عند المعبر الحدودي بين شمال شرق سوريا وشمال حلب لمدة سبعة أيام قبل إعادتها.

وقالت عاملة إغاثة تعمل في شمال وشرق سوريا لمنظمة العفو الدولية: "إنَّ عرقلة المساعدات هي ذات دوافع سياسية بحتة. وجدت تركيا والجيش الوطني السوري أن تسييس المساعدات أهمّ من وصول الوقود إلى الخوذ البيضاء وغيرهم ممن كانوا يجاهدون؛ لتسريع البحث والإنقاذ".

وقال ثلاثة ممن أجريت معهم مقابلات لمنظمة العفو الدولية إنهم على علم بمناسبات متعددة، أطلقت فيها جماعات مسلحة النار في الهواء لتفريق حشود من الناس الذين حاولوا الحصول على المساعدة من شاحنات الإغاثة.

كما أعاقت الحكومة السورية وصول المساعدات إلى الناجين الذين يُعتبرون معارضين. وأبلغ مَن أجريت معهم مقابلات في شمال وشرق سوريا منظمة العفو الدولية أنه بين 9 و22 فبراير/شباط، منعت الحكومة السورية دخول 100 شاحنة محملة بالوقود والخيام والمواد الغذائية والإمدادات والمعدات الطبية التي قدمتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومنظمة محلية إلى حَيَّيْ الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.

وبحسب المنظمة فإنه ومنذ أغسطس/آب 2022، فرضت الحكومة السورية حصاراً وحشياً على هذين الحيين، ومنعت الوقود والغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات الأساسية من الوصول إلى عشرات الآلاف من المدنيين الذين يعيشون هناك. وحتى قبل وقوع الزلزال، كانت هذه الأحياء قد استنفدت إمداداتها الطبية، مما جعلها غير مجهزة للتعامل مع الإصابات الناجمة عن الزلزال.

وفي ختام حديثها، ألقت آية مجذوب باللوم على الاحتلال التركي بالقول: "تركيا هي القوة المحتلة في عفرين، وبالتالي فهي مسؤولة عن ضمان سلامة المدنيين وحفظ القانون والنظام. ويقع على عاتقها التزام قانوني بضمان حصول المدنيين المحتاجين على المساعدات الإنسانية الأساسية، ويجب أن تمنع الجماعات المسلحة من حجب المساعدات أو التمييز في توزيعها"