طالب مجلس المرأة السورية،بتفعيل مشاركة المرأة وإخراجها من الدور التزيني (الاستشاري و المدني) إلى المفاوضات بالاستناد إلى القرار 2254 و قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة وأهمها 1325 وتجديد المطالبة بتشكيل وفد نسائي مفاوض في جنيف.
وجاء ذلك خلال بيان أصدره مجلس المرأة السورية بمناسبة حلول الذكرى السنوية الحادية عشرة لانطلاق الثورة السورية وقال:
"مضى 11 عاماً ويدفع السوريون فاتورة حراكهم وانتفاضتهم وثمن المطالبة بحريتهم تهجيراً وتشريداً ودماء غالية طاهرة لازالت تسفك وللأسف كل هذا يجري أمام أعين المجتمع الدولي وصمت منظماته وهيئاته وعجزهم السياسي غير المبرر الذي يمنعهم من اتخاذ المواقف الفعالة لوقف القتل عن هذا الشعب فالانتقال السياسي أصبح عبارة فضفاضة وهدفاً على ما يبدو بعيد المنال وفي كل عام تدخل الثورة السورية عاماً آخر ولا تغيرات جوهرية ملموسة أو ضوء أمل بآخر النفق المظلم يبشر بأي حل سياسي عادل ينهي معاناة الشعب السوري أو يقربهم من طي صفحة المذابح والترهيب والإرهاب والتشريد إلى شتى أصقاع الأرض
وفي ظل ما نرى ونتابع من تحول للجغرافيا السورية إلى منطقة نزاع وتصفية حسابات وحروب بالوكالة وتضارب مصالح واستراتيجيات أصحاب النفوذ ومع 11 عاماً من التضحيات وتجاهل المجتمع الدولي وإدارته للأزمة دون توفر الإرادات السياسية الحقيقية والنيات الصادقة لإنهائها فمن الواضح أنه لن يحدث اختراق إيجابي لمصلحة الشعب السوري وقضيته.
فبعد عقد من الحرب آن لكل طرف سوري أن يدرك بأن جميع مكونات الشعب السوري يجب أن تأخذ مكانها في الحوار دون أي شروط مسبقة لأن سوريا بجميع مكوناتها مهددة بالفناء والاستنزاف الدائم مالم يبادر العقلاء من كل الأطراف إلى الجلوس على طاولة الحوار.
وإننا في مجلس المرأة السورية وإيماناً بأهمية دور المرأة ومشاركتها في العملية السياسية و القيادة المجتمعية ونزعتها الفطرية للسلام وما قدمته وتقدمه المرأة السورية وأمام صمودها المستمر في وجه تحديات وجودية وتهديدات متواصلة وظروف الحصار الاقتصادي الخانقة نطالب بتفعيل مشاركة المرأة وإخراجها من الدوري التزيني (الاستشاري و المدني) إلى المفاوضات بالاستناد إلى القرار 2254 و قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة و أهمها 1325 و تجديد المطالبة بتشكيل وفد نسائي مفاوض ذي أغلبية من نساء سوريا المتواجدات على أرض سوريا للمشاركة في العملية السياسية بجنيف بالإضافة إلى دعم الوجود النسائي في وفود التفاوض الحالية.
ونؤكد على سعينا من أجل دستور علماني ضامن لحقوق المواطنة لجميع المواطنين السوريين دون أي تمييز على أساس الجنس و العرق و الاثنية والتأكيد خاصة على حقوق المرأة وذلك بوضع الآليات الدستورية والقوانين الضامنة لتنفيذ الدستور.
سوريا بحاجة اليوم إلى لقاء حقيقي وحوار جدي بين جميع أبنائها وبناتها من أجل وضع نهاية لمعاناة السوريين والسوريات جميعاً فلم يبقَ أمامنا سوى خيار واحد أن نلتقي ونناقش ونتفق ونخرج إلى العالم بصيغة توافقية وهذا ليس بمستحيل
ونطمح أن يكون هذا العام هو عام الحل وتكون سوريا المستقبلية كما يتمناها الشعب السوري سوريا ديمقراطية.... تعددية ....لامركزية".
