ويستمر اهالي الرقة وريفها برفع وتيرة مطالباتهم بضخ كميات من المياه الى الاراضي السورية من خلال فعاليات حاشدة مستنكرة لجرائم العدوان التركي.

وتستمر الدولة التركية بحبس مياه النهر الفرات مخالفة بذلك الاتفاقيات التي أبرمتها مع كل من سوريا والعراق التي تنص على ضخ 500م3بالثانية,  إلا أنه تضخ في الوقت الحالي أقل من 200م3 بالثانية، مما ينذر بكارثة إنسانية تهدد الأمن الغذائي لمناطق شمال وشرق سوريا.

وتجمع أعضاء مجالس الشعب بريف الرقة الغربي في المجلس العام في بلدة السلحبية الغربية للإدلاء بالبيان الذي قُرأ من قبل العضو بالمجلس العام بدر العلي وجاء في نصه:

"جريمة بوضح النهار تجري وتستمر من قبل الدولة التركية مع حبس مجرى نهر الفرات ومحاولة لقطع الانفاس واغتيال الحياة للإنسان والطبيعة والحيوان وهي جريمة ممنهجة من قبل الدولة التركية وحرب ضد الانسانية".

وأوضح البيان "لقد قام النظام التركي بتوسيع مشاريعه الاستثمارية ببناء السدود والأحواض المائية وزراعة أكثر من مليون ونصف دونم من الأراضي الزراعية ومحاولة بيع مياه نهر الفرات إلى منطقة الشرق الأوسط تحت مسمى مشاريع السلام".

وأضاف البيان "إن تركيا تدعي بأن نهر الفرات هو نهر وطني تحت سيادة الدولة التركية وله وحدها الحق بالتحكم بمياه هذا النهر والحقيقة بان نهر الفرات هو نهر دولي تشترك فيه عدة دول وتقسيم مياهه خاضع للقانون والاتفاقات الدولية".

وطالب البيان "من هذا المنطلق نطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بوقف هذا الانتهاك وهذه الجريمة بحق الإنسانية والتي تهدف إلى تجويع الشعوب وإهلاكها وحرمانها من أبسط حقوق الحياة وهو الماء الذي يعتبر من أهم مصادر استمرار الحياة".

وبّين البيان "إن هذه الجريمة تعتبر جريمة ضد الانسانية وتنذر بكارثة وتتطلب تحرك عاجل من قبل المجتمع الدولي وهيئة الامم المتحدة المعنية بقضية الدفاع عن حقوق الإنسان".

واختتم البيان "العدوان التركي أصبح من عداد الدول المارقة على القانون الدولي ولا يقيم أي وزن واعتبار للقرارات الدولية، الديمقراطية تغرق في بحر من التصحر وعاصفة من الحقد التركي ولكن لن نتنازل عن طموحاتنا ومشروعنا الديمقراطي حتى لو جفت مآقينا.