يصادف الـ 9 من تشرين الأول، الذكرى السنوية الخامسة لاحتلال الدولة التركية ومرتزقتها لمدينة سري كانيه، وفي مساعي ما تشهده مدينة سري كانيه المحتلة، والانتهاكات الحاصلة خلال الأعوام الخمسة، نظم اليوم لجنة مهجري سري سري كانيه مؤتمر صحفي في مخيم واشو كانيه الواقعة غرب الحسكة.

وشارك في المؤتمر الصحفي اعضاء لجنة مهجري سري كانيه، إلى جانب العشرات من المهجرين، إلى جانب حضور طلبة مخيم سري كانيه.

وتخلل قراءة البيان باللغتين العربية من قبل المدرسة بريفان ناصو، وباللغة الكردية المدرسة فاطمة محمد.

وجاء في نص البيان:

"خمس سنوات على الاحتلال والتتريك والتهجير الممنهج، مع كل ما تعرضت له المناطق المحتلة لجرائم حرب فظيعة، وتطلع سكانها الأصليون المهجرون قسرا إلى عودة آمنة، الأمر الذي ما كان ليقع لولا إخفاق المجتمع الدولي في القيام بواجباته المنصوص عليها في القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، ما يشير إلى عقم المنظومة الدولية التي تمارس بشكل علني العدالة الانتقائية وفق "المصالح المتبادلة".

ويدخل أهالي سري كانييه "رأس العين" "رش عينو" عامهم السادس منذ بداية الاحتلال، مع استمرار سياسة التتريك والتهجير والتدمير المجتمعي والتاريخي من قبل المحتل التركي والأدوات المأجورة التابعة له.

وفي ظل عمليات تهجير قسري "بقوة السلاح" ضد السكان الأصليين، واغتصاب حقوق المهجرين، إضافة إلى انتهاكات وجرائم فظيعة ترتكبها المرتزقة بتوجيه من الجيش التركي، حيث تتزايد في كل يوم وتيرة الانتهاكات وبشكل منظم لتشمل عمليات تدمير البنية المجتمعية ومعالم المدينة وتاريخها ناهيك عن عمليات القتل والسلب والنهب والاعتقال والإخفاء القسري والاستيلاء على ممتلكات المهجرين وتشكيل شبكات للإتجار بالبشر وتجارة المواد المخدرة، إضافة إلى ترسيخ سياسة الاستيطان من خلال توطين عوائل التنظيمات الإرهابية من مناطق سورية مختلفة، ومن خارج سوريا في منازل السكان الأصليين.

خمس سنوات على الاحتلال، والمناطق المحتلة منكوبة إنسانيا وحقوقياً ومجتمعياً، في حين يزخر سجل المحتل التركي بالمجازر بما فيها التطهير العرقي، ليعاني السكان الأصليون من آثار الاحتلال وتداعياته على كافة النواحي والمستويات، مبعدون ومشتتون في المخيمات ومراكز الإيواء في مدن وأرياف مناطق شمال وشرق سوريا.

ومنذ خمس سنوات والصمت الدولي المريب مستمر بعد احتلال المدينة وأريافها بشكل علني في تاريخ ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، إثر عمليةٍ عسكريةٍ بريةٍ وجوية، شارك فيها الكثير من الجهات الدولية والإقليمية والأدوات المحلية المأجورة، والتي سميت بعملية "نبع السلام" بينما هي في الواقع كشفت زيف وغدر وأهداف الدولة التركية المقيتة المدمرة لمفهومي السلام والأمان.

ومع بداية الآزمة السورية، أختار أهالي سري كانيه "رأس  العين" رش عينو ـ خيار الدفاع و التشبث بالأرض والهوية التاريخية لمدينتهم على مدار أعوام من الهجمات عبر التنظيمات الإرهابية المدعومة من تركيا علناً، حيث كانت  مدينة سري كانيه"رأس العين" رش عينو في مقدمة المدن المستهدفة من قبل الدولة التركية عام ٢٠١٢  وأدواتها الإرهابية، وكانت ذات بصمة ودور فعال في التصدي والمقاومة من قبل جميع مكوناتها، على الرغم من محاولات المحتل التركي غير المباشرة احتلالها في ذلك الحين، وأفرغت الكثير من المخططات التي كانت بوابتها مدينتنا المحتلة لاحتلال المنطقة برمتها.

ولم يتوانى السكان الأصليون في الدفاع عن حقوقهم المشروعة وفق المعايير والمواثيق الدولية المتاحة، في ظل التراخي الدولي، بالاستمرار في الدفاع عن قضيتهم العادلة بشتى الوسائل الممكنة، حتى في مدن التهجير التي استقر فيها أهالي سري كانييه" رأس العين"  رش عينو، حيث لايزالون يصرّون على خيار العودة الآمنة دون احتلال وارهاب.

وينتظر أهالي سري كانيه تحركاً دولياً وقراراً جريئاً وحاسماً لتضميد جراحهم وانصاف قضيتهم وحقوقهم المسلوبة بعد التهجير، واعادتهم إلى ديارهم بسلام وأمان، وكشف زيف وخداع الاحتلال، الذي اجتاح المدينة بحجج واهية وارتكب جرائم فظيعة وانتهاكات جسيمة بحق السكان الأصليين المتبقين هناك.

وخلال السنوات المنصرمة من الاحتلال والتهجير، ومسلسل القتل والتدمير وممارسة سياسة التتريك، بات التغيير الديموغرافي سمة من سمات المدينة وأريافها كما المناطق المحتلة الأخرى، حيث أن المجتمع الدولي على علم تام، بحقيقة ما يجري في سري كانييه" رأس العين" رش عينو والمناطق المحتلة الأخرى، ويوثق ذلك في التقارير الدولية الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا، وتقارير المنظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية (Amnesty International) وتقارير المؤسسات والمنظمات المحلية التي تؤكد على تورط الدولة التركية في ارتكاب جرائم حرب.

وتتزامن تهديدات الدولة التركية وهجماتها العسكرية في الآونة الأخيرة باحتلال المزيد من الأراضي السورية مع التركيز على شمال وشرق سوريا، مع ذكرى مرور خمس سنوات على احتلال المدينة، لتنفيذ مخططاتها على امتداد الجغرافيا السورية، وإرغام السكان الأصليين على ترك منازلهم وقراهم ومدنهم، وإتاحة الفرصة للمحتل بإحداث تغيير ديموغرافي حقيقي وجذري على الارض.

ومن هنا فإننا في لجنة مهجرين سري كانيه" رأس العين" رش عينو، تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الضامنة في سوريا مجدداً بما يلي:

أولاً: إدانة الدولة التركية بعد إثبات تورطها المباشر في جرائم وانتهاكات جمة بحق شعوب المناطق المحتلة، وإيقاف سياسة التتريك والتغيير الديموغرافي وتدمير معالم المدن التي تم احتلالها ومحاولة طمس هويتها.

ثانياً: على المجتمع الدولي القيام بواجباته وعدم التنصل من مهامه القانونية والإنسانية والأخلاقية، في تحقيق السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين.

ثالثاً: العمل على تقويض انعدام الاستقرار في سوريا، والبحث بجدية ومسؤولية في قضية سري كانييه /رأس العين والمدن المحتلة الأخرى، وأريافها، واتخاذ قرار مسؤول يعيد للأهالي حقّهم في العودة الآمنة، دون وجود قوى عسكرية أو احتلال.

رابعاً: تقليص وتحجيم دور الدولة التركية في الملف السوري، وهذه الخطوة تعتبر بمثابة بداية جدية لمرحلة السلام في سوريا، وذلك لتهيئة الأجواء لبناء الثقة بين السوريين والبدء بحوار سوري - سوري.

خامساً: ضرورة دعم حق السكان الأصليين في العودة لأراضيهم وأرزاقهم وفق مواثيق ومعايير ميثاق الأمم المتحدة، وسد الطريق أمام تغيير الهندسة الديموغرافية، التي تتبعها الدولة التركية في اغتصابها لأراضي وممتلكات المدنيين، وجلب مستوطنين من الداخل والخارج وتوطينهم في تلك الممتلكات.

سادساً: تقديم الدعم اللازم للمهجرين الذين يقطنون في المخيمات ومراكز الإيواء في ظل ظروف معيشية صعبة لحين عودتهم بشكل آمن دون احتلال وإرهاب.

حصيلة الانتهاكات خلال السنوات الخمسة الماضية من الاحتلال لمدينة سري كانيه

ـ نسبة تهجير السكان الأصليين نسبة 87%.

ـ نسبة الكرد المتبقين في مدينة سري كانيه 45 شخص فقط غالبيتهم من الأطفال والمسنين.

ـ الاستلاء على منازل المدنيين قرابة 6000 منزل.

ـ الاستلاء على المحال التجارية بحدود 1700 محال.

ـ عدد العائلات التي تم توطينهم في المنطقة أكثر من 3000 عائلة.

ـ عدد العائلات التابعة للتنظيمات الإرهابية بما فيها داعش  75 عائلة غالبيتهم تسكن حي زور آفا في المدينة.

ـ عدد القرى التي تم تجريفها بشكل كامل  قرية واحدة "عين حصان"، وتم تحويلها إلى مقرات تدريب عسكرية ومعسكرات.

ـ القرى التي تم افراغ سكانها الأصليين 60 قرية.

ـ حالات الاغتصاب في المدينة وريفها بلغت 11 حالة، خمسة منها ارتكبت ضد القاصرات.

ـ حالات الاعتقال والإخفاء والإعدام الميداني للتعذيب قرابة 1112حالة.

ـ عدد حالات الاقتتال البينية أكثر من 120 حالة.

ـ عدد حالات القتل على الحدود التركية أكثر من 15 حالة.

ـ عدد التفجيرات 72 تفجير.

ـ عدد المفقودين المدنيين  والمعنيين 72 حالة.

ـ عدد الشبكات التي تقوم بتهريب البشر عبر الحدود 23 شبكة غالبيتها عسكرية.

ـ عدد القرى التي تقوم الفصائل المسلحة بزراعة المواد المخدرة فيها 3 قرى.

الاستراتيجية والأهداف التي ستتبعها لجنة مهجري سري كانيه

أولا: الاستمرار بالمطالبة إنهاء الاحتلال التركي ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرته في الشمال السوري، ومناطق شمال وشرق سوريا، "سريه كاني يه/رأس العين، وتل أبيض وعفرين"، بشتى السبل التي تكفلها المواثيق والقوانين، والتأكيد على أن التدخل العسكري التركي في الأراضي السورية عدوان وانتهاك للسيادة السورية.

ثانيا: العمل على فضح جرائم وانتهاكات، دولة الاحتلال التركي والفصائل العسكرية الموالية له، وإعداد ملفات عن الممارسات الإجرامية للجيش التركي، والفصائل الموالية له.

ثالثا: الاستمرار بمطالبة الجهات الدولية، وهيئة الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، بتحمل كافة مسؤولياتها الإنسانية والقانونية، حيال عشرات الآلاف من المهجرين قسرا نتيجة عدوان 2019/10/9 على منطقة سري كانيه، وريفها واعتبار هذه الانتهاكات جريمة تطهير عرقي، وجريمة ًحرب بحق السكان الأصليين في المنطقة، كالشعب الكردي والعربي والسرياني والشيشاني والشركسي والمكونات الأخرى.

رابعا: العمل على عودة المهجرين من السكان الأصليين، ووقف التوطين "التغيير الديمغرافي"، وإعادة المستوطنين إلى مناطقهم ودولهم.

خامسا: حشد الرأي العام الداخلي والعالمي، لتأييد قضيتنا، وذلك من خلال البيانات، والفعاليات وتوثيق الجرائم، التي ترتكب بشكل مستمر ضد الأهالي، في منطقة سريه كانيه، والتنسيق مع وسائل الإعلام، لفضح تلك الممارسات.

سادسا: التركيز على المتطلبات الضرورية والملحة، للمهجرين في المخيمات والمنتشرين في إقليم الجزيرة، والمدن الأخرى، والتواصل مع الهيئات الرسمية، والإنسانية لتأمين متطلباتهم.

سابعا: إدانة الدولة التركية لقطعها مياه الشرب، عن أكثر من مليون شخص، بما فيهم الآلاف من مهجري سري كانيه/رأس العين.

ثامنا: العمل على تأمين فرص عمل لأهالي سري كانيه، وزيادة الاهتمام بالقطاع التعليمي في المخيمات.

تاسعا: الاستمرار بمتابعة ملفي المفقودين، وأسرى الحرب "أبطال مقاومة سريه كانيه"، الذين تم أسرهم من قبل الاحتلال التركي والفصائل الموالية له، والعمل على إطلاق سراحهم.

عاشراً: التواصل مع المنظمات الدولية والإنسانية، وحثها على تبني مخيمي "سري كانيه – واشو كاني" والمطالبة بفتح معبر اليعربية  "تل كوجر" لتقديم الدعم وتأمين المستلزمات الضرورية.

الحادي عشر: مطالبة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بتقديم المزيد من الدعم والاهتمام، وتحسين البنية التحتية للمخيمات، ومتابعة أوضاع المهجرين من أبناء المدينة المنتشرين في المدن والقرى، وتقديم الدعم، والمساعدة لهم.

الثاني عشر: العمل على تشكيل وفد من اللجنة، بهدف زيارة بعض الدول الأوربية والعربية، بهدف إيصال صوت المهجرين، وبيان ماهية القضية، ومبادئها، والجرائم التي ترتكب بحق السكان الأصليين، إلى حكومات وشعوب تلك الدول.