أصدر كلّ من الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي بياناً مشتركاً طالبا فيه المجتمع الدولي بالتدخّل والضغط على الدولة التركيّة بشأن قطعها مياه نهر الفرات عن الأراضي السوريّة.
وجاء في نصّ البيان:
"منذ اندلاع الأزمة السورية تقوم تركيا بالتدخل في الشؤون الداخلية للسوريين وذلك على مرأى ومسمع المجتمع الدولي وذلك بحجة وذريعة حماية أمنها القومي، واحتلت تحت هذه الذريعة مناطق شاسعة من سوريا، وارتكبت في هذه المناطق ممارسات وسياسات غاية في القسوة ضاربة عرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية حتى وصلت لدرجة تهجير السكان الأصليين وتوطين آخرين في منازلهم وأماكن سكناهم كما هو حاصل في عفرين ورأس العين، كل هذا لم يشف غليل النظام التركي فلجأ الى حرب المياه ضد سوريا حيث يقوم بين الحين والآخر بقطع المياه من محطة الضخ في علوك برأس العين عن ما يقارب مليون ونصف إنسان في محافظة الحسكة.
وتستمر منذ فترة بحبس أكثر من نصف حصة سوريا من مجرى نهر الفرات الذي يعتبر أحد المصادر الأساسية لمياه الشرب في البلاد ناهيك عن المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية وللإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي ويضاف إلى ذلك إسهامه المحوري في الطبيعة المناخية والبيئية لأجزاء واسعة من البلاد.
إن استخدام المياه ضمن أي صراع كان، هو جرم موصوف بكل المعاني الإنسانية والأخلاقية والحقوقية.
إن مثل هذه الأعمال المنافية لكل القيم والمبادئ الإنسانية وللقانون الدولي ودون أن تلقى معارضة أو موقفاً من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية العالمية يشجعها على التمادي في غيها ضد السوريين، ومن هنا فإننا في حزبي الوحدة والتقدمي نناشد الأسرة الدولية بردع تركيا عن سياساتها هذه ووضع حد لهذه الانتهاكات الفظيعة بحق الشعب السوري، نجدد في الوقت نفسه مطالبتنا لكل من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية والتي تربطهما مع تركيا علاقات واتفاقيات تخص سوريا مثل اتفاقية استانا واتفاقية ما يسمى بـ "المنطقة الآمنة" بالضغط عليها وإرغامها على الالتزام بواجباتها كدولة احتلال واحترام حقوق السوريين في المناطق المحتلة من قبلها ووقف تعطيش السوريين وخاصة مع تفشي وباء كورونا وقدوم فصل الصيف الحار في البلاد".
