ضمن سياسات التغيير الديمغرافي التي تستهدف مدينة عفرين المحتلة، بدعم من الاستخبارات التركية ومشاركة من قبل العديد من دول الخليج، وفي مقدمتها؛ قطر والكويت والسعودية، عملت الأخيرة على البدء بمشروع لجلب 1330 شخصاً من عوائل مرتزقة الاحتلال التركي لتوطينهم في مدينة عفرين المحتلة.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، فإن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية قد وافق على البدء ببرنامج إدارة مشترك مع إحدى المنظمات التابعة للاحتلال التركي لإنشاء مستوطنات مؤلفة من نحو 300 وحدة سكنية تحت غطاء واسم "دعم المتضررين من زلزال شباط 2023".

واتخذ المشروع من الأراضي التي توجد فيها المخيمات العشوائية، والتي بنيت بعد احتلال عفرين، أرضية له وبالتحديد في مخيمات "البركة" و"مسلم" و"آية" بمدينة جندريسه المحتلة.

وسيستفيد من الاتفاق حسب المركز السعودي، نحو 300 من أسر مرتزقة جيش الاحتلال التركي، وتشمل 1330 شخصاً.

وعدّته المنظمة خطوة من شأنها تثبيت إبقاء المرتزقة على أراضي وممتلكات أهالي عفرين المهجرين، عبر تحويل حالة مساكنهم من المؤقتة إلى الدائمة، ضمن سياسات التغيير الديمغرافي الشامل.

وتحظر المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة النقل القسري الجماعي، وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة، وهو محظور مهما كانت دواعيه.

منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، أشارت إلى أن "مساعي المملكة العربية السعودية تأتي تحت مسميات إنسانية حسب زعمها، لبناء وحدات سكنية لتوطين العرب والتركمان الذين تم استقدامهم من مختلف مناطق النزاع في سوريا، لكنها في الواقع تسهم في استكمال التغيير الديمغرافي الممنهج في ريف عفرين، أسوة بدول خليجية أخرى مثل الكويت وقطر.

وبلغ عدد المستوطنات، بحسب الإحصائيات الأخيرة لمنظمة حقوق الإنسان، نحو 43 مستوطنة في مدينة عفرين، بعد احتلالها في 18 آذار 2018 وحتى الآن، على حساب السكان الأصليين الكرد الذين تم تهجيرهم قسراً على يد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

يذكر أنه بتاريخ 6 شباط 2023، ضرب زلزال مدمّر بقوة 7.8 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا، تبعه زلزال آخر بقوة 7.7 درجة وعدة هزات ارتدادية أخرى، أودت بحياة أكثر من 59000 شخص، وجرحت أكثر من 120000 شخص، وشرّدت الملايين، بحسب الإحصائيات الرسمية.