​​​​​أصدرت لجنة مهجري سري كانيه/ رأس العين/ رش عينو، اليوم، بياناً كتابياً أرفقته بصورة عن المنزل المنتهَك، وصلتنا نسخة عنه.

وجاء في البيان: "سياسة الاستيلاء على الممتلكات والاستيطان والتغيير الديمغرافي في سري كانيه/ رأس العين لا زالت مستمرة".

وأضاف: "منذ احتلال منطقتي (سري كانيه/رأس العين، وتل أبيض/كري سبي) من قبل الدولة التركية ومرتزقتها خلال شهر تشرين الأول ٢٠١٩، لم تتوقف الانتهاكات بحق السكان الأصليين من خلال الاستيلاء على ممتلكاتهم واتباع سياسة الابتزاز والترهيب والتهجير الممنهج".

وتطرق البيان إلى حيثيات جريمة الاستيلاء، بالقول: "بعد احتلال مدينة سري كانيه/رأس العين وتهجير وتشريد أهلها حاولت الفصائل المسلحة ومن ورائها الدولة التركية إضفاء نوع من الشرعية على وجودها وشرعنة وجودها، فاستخدمت أسلوب الابتزاز والترهيب. وهذا ما حدث مع السيد "محمد علي شيخو خليل" أحد وجهاء منطقة سري كانيه، فقد تم التواصل معه بعد احتلال المدينة وطلبوا منه أن يعود للمدينة ويسكن داره مقابل أن ينضم للمجلس المدني المقام من قبل دولة الاحتلال التركي، لكن السيد "محمد على شيخو خليل" لم يرضَ بالعودة والمدينة محتلة وسكانها الأصليين مهجرين يعيشون في المخيمات. وبعد هذا الموقف الذي يمثل موقف شعب المنطقة، قاموا بالاستيلاء على منزله ونهب ممتلكاته. وبعدها قامت المرتزقة بتحويل منزله إلى مقر لمجلس القبائل والعشائر السورية المزعوم وغير الشرعي".

وأكدت اللجنة: "أن عمليات الاستيلاء على الممتلكات والنهب والسلب وتحويل بعض الأراضي الزراعية إلى مواقع لزراعة المواد المخدرة وترويجها بغية الاتجار بها باتت سياسة ممنهجة يتم اتباعها من قبل الدولة التركية وأعوانها من الفصائل المنضوية تحت ما يسمى (بالجيش الوطني السوري) وسمة من سمات القوى المحتلة، كما لم يعد خافياً على أحد مدى الترابط بين فصائل (الجيش الوطني السوري) والتنظيمات الإرهابية كداعش وجبهة تحرير الشام التي تستخدم المناطق المحتلة للقيام بعمليات إرهابية داخل وخارج سوريا".

واختتمت البيان: "إننا في لجنة مهجري سري كانيه/ رأس العين/ رش عينو في الوقت الذي ندين فيه هذا الفعل الإجرامي بحق السكان الأصليين والهادف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للمناطق المحتلة ندعو كافة الأطراف المحلية من أبناء منطقة رأس العين بما فيها الوجهاء وشيوخ العشائر المقيمين فيها، والقوى الإقليمية والدولية لإدانة هذه الأعمال الإجرامية وعدم التورط مع المحتل التركي وأعوانه؛ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لأننا لن نتنازل عن حق العودة الآمنة دون احتلال وعن توثيق هذه الانتهاكات الجسيمة ولن نصمت عنها وسنسعى لتجريم الفاعلين وإحالتهم إلى القضاء.