تمهيداً للتوصل إلى قانون للانتخابات، في إطار جهود الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا ترجمة بنود العقد لاجتماعي الجديد، نوقشت اليوم خلال جلسة قانونية، مسوّدة قانون المفوضية العليا للانتخابات، على ما نشره المركز الإعلامي للإدارة الذاتية.
الجلسة اليوم، عُقدت من قبل اللجنة القانونية في مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، بحضور الهيئة الرئاسية للمجلس، وممثلين عن هيئة الحقوق والعدل في المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية للإقليم.
نوقش في الجلسة مشروع مسوّدة قانون المفوضية العليا للانتخابات، الذي تألف من 29 مادة، وعُدّل بعضها لتلائم عملية الانتخابات في إقليم شمال وشرق سوريا.
وشمل القانون التعريف بالمفوضية العليا للانتخابات ومهامها وهيكلتها الإدارية، واللجان التي تتفرع عنها في مقاطعات الإقليم، وكيفية تقديم الطعون القانونية والاعتراض على آلية الانتخابات من قبل الأفراد أو المؤسسات، ومراحل الانتخابات التي تبدأ بتقديم طلبات الترشيح حتى الانتهاء بنتائج الانتخابات.
وتبقى مسوّدة قانون المفوضية العليا للانتخابات كمسوّدة للمناقشة والتعديل إلى حين المصادقة عليها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي.
كشف الرئيس المشترك لمجلس الشعوب الديمقراطي فريد عطي، في تصريح خلال الأسبوع الفائت لوكالتنا، عن موعد انتخابات البلديات، وقال إنها ستجري في نيسان.
وأنه ستجري العملية الانتخابية بعد المصادقة على قانون الانتخابات وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي خلال شهري شباط الحالي وآذار المقبل.
