تستمر دولة الاحتلال التركي بحبس مياه نهر الفرات على مناطق شمال وشرق سوريا، بهدف إخضاع الشعوب، كون المنطقة تعتمد بشكل اساسي على الزراعة .

وأثر انخفاض منسوب مياه نهر الفرات بشكل كبير على الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والبيئية، فيما تقف المنظمات الإنسانية والدولية صامته حيال الممارسات اللاأخلاقية اتجاه المنطقة.

وضربت دولة الاحتلال التركي الاتفاقيات بعرض الحائط، حيث أبرمت دولة الاحتلال التركي اتفاقية بينها وبين سوريا والعراق تنص على ضخ 500م3 بالثانية، 40%منها لسوريا، و60% للعراق، إلا أن الوارد المائي لا يتجاوز ال200 م3 بالثانية، مما يهدد المنطقة بكارثة وشيكة.

وفي ذات السياق، اجرت وكالة فرات للأنباء ANF، لقاءً مع العضو في اتحاد الفلاحين في مدينة الرقة، عبد الحميد العلي،والذي استهل حديثه بالقول "معظم سكان الرقة يعتمدون على الزراعة وتربية والمواشي, ونقص المياه إثر بشكل سلبي عليهم، ويشن العدوان التركي على المنطقة حرب اقتصادية تهدد الأمن الغذائي للمنطقة".

800 ألف دونم مهددة بجفاف 

وقال، العلي "في حال استمرت تركيا بهذه الحرب سنكون أمام كارثة اقتصادية، وبحسب الإحصاءات للموسم الشتوي يوجد في الرقة ما يقارب 800ألف دونم معظمها مزروعة بمادة القمح".

مضيفاً "المنطقة مقبلة على زراعة الموسم الصيفي، وهذه المحاصيل تحتاج إلى مياه وفيرة وخاصة القطن والذرة، وانخفاض مياه النهر سوف يؤثر على المحاصيل الاستراتيجية للموسم المقبل".

انخفاض نهر الفرات زاد العبء على المزارع 

وقال العلي "انخفاض منسوب مياه الفرات زاد تكاليف الإنتاج، وهذا عبء على المزارع من خلال حفر الآبار السطحية والارتوازية من أجل إكمال مواسهم، وكل هذه التكاليف تقع على عاتق المزارعين". 

وحول الخطط الزراعية للموسم الصيفي في ظل حبس مياه نهر الفرات، قال، العلي "يستمر اتحاد الفلاحين بالتنسيق مع لجنة الزراعة والري، وإدارة السدود في المنطقة، لوضع خطة زراعية تتناسب مع كمية المياه المتوفرة، ومن المتوقع أنه سيكون هناك تخفيض في الخطة الزراعية المعتمدة 30% صيفي، و70% شتوي, وهذه النسبة سلبية بالنسبة للمزارعين".

وطالب عبد الحميد العلي في ختام حديثه "على الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التدخل ومخاطبة الدولة التركية لاحترامها للقوانين الدولية الخاصة بالمياه وإعطاء سوريا والعراق حصتها الحقيقية, وإبعاد الاقتصاد عن السياسة".