يواصل الملتقى الحقوقي الثاني حول جرائم حقوق الإنسان في عفرين المحتلة أعماله، لتسليط الضوء على الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال التركي منذ آذار 2018، وبعد مداخلة للصحفي والمعارض السوري غسان إبراهيم والاستماع إلى شهادة 3 شهود من عفرين المحتلة، تواصلت أعمال الملتقى بالنقاش حول المحور الأول.

وأديرت جلسة المحور الأول من المؤتمر من قبل الدكتور آزاد ديواني الحاصل على شهادة الدكتوراه في دراسات السلام- حل النزاعات المسلحة- لندن، جرى فيها مناقشة خصائص الجرائم المرتكبة من قبل جيش الاحتلال التركي ومجموعات المرتزقة المدعومة من قبل تركيا.

وتحدث الدكتور آزاد ديواني عن وضع مدينة عفرين قبيل الاحتلال وأكد: "قبل الاحتلال كانت منطقة عفرين تحتضن ما يقارب90% من سكان عفرين الأصليين، وفي عام 2010-2011 استقبلت مئات الآلاف من النازحين".

وخلال الجلسة تم تقسيم القوى المحتلة التي لديها خلفية إسلامية، إلى قسمين، أولهما الجيش التركي الذي يضم قوات خاصة وعددًا من الذئاب الرمادية، والقسم الآخر الفصائل الجهادية مثال الحمزات وأحرار الشام ومن خلال الفيديوهات التي تظهر على شاشات التلفزة، ونستطيع أن نلاحظ أن بعضهم ليسوا بجهاديين وإنما جماعات إسلامية، فتركيا تحاول التغطية على هذه المجموعات".

وعن ما نتج عن عمليات التطهير العرقي التي اتبعتها تركيا في عفرين وسري كانيه أشار آزاد ديواني: " سياسة التطهير العرقي لا تزال مستمرة، حيث يعيش أغلب العفرينيين الآن في مخيمات الشهباء، وبعضهم نزحوا إلى البلاد الأوربية وهذا ما خلّفه التغيير الديمغرافي".

مضيفًا "أن المجلس المحلي في عفرين المدعوم من تركيا قام بتغيير اللغة الرسمية للأهالي، وإغلاق مراكز تعليم اللغات، وتحويلها إلى مراكز دينية واستبدال الكرد بقوميات وجنسيات أخرى، والهدف من هذه المسألة هو فصل وتقسيم أراضي كردستان داخليًّا، وبالتالي إبعاد القضية الكردية عن كونها قضية عالمية. نستطيع أن نعتبر الجرائم التي تحدث في عفرين جرائم حرب، وتهدف إلى التطهير العرقي أيضًا، ويمكن أن تسمى بالمجازر بالنسبة لقانون الأمم المتحدة".

وبعد الانتهاء من محاضرة الدكتور آزاد ديواني، بدأت مداخلات الحضور والمشاركين عبر الانترنت، وإبداء الآراء والمقترحات.

ودارت أغلب النقاشات والمداخلات عبر تطبيق الزووم من قبل شخصيات من الدول العربية والأوروبية، كمصر والعراق وبعض الدول الأوروبية، وأكدت المداخلات أنه يجب أن تطرح فكرة حل القضية الكردية في جميع أنحاء العالم، وأخذ الشهود على الجرائم في عفرين إلى البيت الأبيض، وجمع أدلة حيال الجرائم، ليتم توثيقها في تقارير منظمة الأمم المتحدة العالمية، بالإضافة إلى الضغط على الاقتصاد التركي، وإخراج الحكومة التركية من حلف الناتو، وإعادة الأتراك في عفرين والمناطق المحتلة إلى المكان الذي جاؤوا منه.

كما دارت مجمل النقاشات حول تشكيل هيئة مؤلفة من حقوقيين والقانونيين وأصحاب كفاءة، ورصد الجرائم، وإعداد ملف وإرساله إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمطالبة بمحاسبة مرتزقة جيش الاحتلال التركي وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية الدولية ليلقوا جزائهم، وهذا الامر بحاجة إلى جهود جبارة، وتنظيم حملات من قبل المنظمات والحقوقيين والباحثين لتحقيق ذلك.

ثم قُدّمت إحاطة من قبل المحامي بالنقص والمستشار القانوني والمدير العام لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان -مصر، أيمن عقيل، الذي تحدث عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي في عفرين قائلًا: " إن الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال التركي هي خرق للقانون الدولي وانتهاك لاتفاقية لاهاي 1945، لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح، وانتهاك لقوانين مجلس الأمن".

مؤكدًا أن" الجرائم الحقوقية التي تخالف جميع القوانين الدولية والعالمية كفيلة ليحاكم أردوغان وتركيا عليها".

ومن المقرر مواصلة أعمال الملتقى بالانتقال إلى المحور الثاني، الذي سيتحدث عن الجرائم بحق النساء في عفرين من قبل الاحتلال التركي.