اكد الرئيس المشترك لاتحاد المحامين لإقليم عفرين جبرائيل مصطفى بأن تقارير لجنة التحقيق الدولي المستقلة الخاصة بسوريا تصبغ بصفة سياسية، ونوه بأن تخاذل الامم المتحدة يفتح المجال امام تركيا لضم عفرين الى أراضيها.
اجرت وكالة فرات للأنباء لقاءاً مع الرئيس المشترك لاتحاد المحامين لإقليم عفرين جبرائيل مصطفى والذي شدد على ان قيام دولة الاحتلال التركي بالهجوم على مناطق من الاراضي السورية واحتلالها يعتبر جريمة حرب ومن ضمن هذه المناطق التي تم احتلالها هي مدينة عفرين واثناء الهجوم الوحشي لدولة الاحتلال والمرتزقة التابعة لها على عفرين كان هناك تواطؤ كامل من قبل الراعي الروسي والايراني فيما يتعلق بمناطق خفض التصعيد التي تم الاتفاق عليها في استانا عام 2017 وعلماً بأن المناطق التي تسمى بمناطق خفض التصعيد هي من اجل حماية المدنيين وعدم نشوء نزاعات مسلحة ، فعندما تم اتخاذ هكذا قرار بين رعايا استانا منطقة عفرين كانت منطقة امانة ولكن بعد اتخاذ القرار ونتيجة للمصالح السياسية بين كل من روسيا وتركيا وايران وحكومة دمشق سمحت روسيا بفتح المجال الجوي امام طائرات جيش الاحتلال التركي في سماء عفرين وايضاً ايران لم تتحرك بورقة المجتمع الدولية كونها عضوة في الامم المتحدة وكذلك حكومة دمشق والتي ابدت موافقتها منذ البداية وحتى هذه اللحظة حيث بقيت صامتة ومتفرجة وهذا يدل على مدى تواطؤ حكومة دمشق على الانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي على الاراضي السورية، لان حكومة دمشق مازالت دولة ذات شرعية وهي عضوة في هيئة الامم المتحدة وكانت تستطيع ان تتحرك وان تطلب عقد اجتماع طارئ من مجلس الامن واعتبار الهجوم على منطقة عفرين جريمة حرب .
لجنة التحقيق الدولي المستقلة الخاصة بسوريا تقريرها تصبغ بالصفة سياسية
وتابع جبرائيل" اثناء فترة الاحتلال ومنذ تاريخ 18\3\2018 وحتى هذه اللحظة ارتكبت دولة الاحتلال التركي كافة الجرائم والانتهاكات في مدينة عفرين وهذه الجرائم والانتهاكات وبحسب تقارير المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية جرائم ترتقي الى مستوى جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية ومن ضمن هذه المنظمات التي تعمل ولها دور وتأثير في هيئة الامم المتحدة هي لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا والتي تقدم تقاريرها و بشكل دوري الى مجلس حقوق الانسان، ومجلس حقوق الانسان هي احدى مؤسسات هيئة الامم المتحدة والتي تؤكد في جميع تقريرها بأن ما يجري في عفرين من انتهاكات ترتقي الى جرائم حرب وجرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية ، ولكن مع الاسف نحن كمحامين وحقوقيين ونتيجة لتدقيقناً لتقارير المنظمات الدولية وخاصة لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا نجد بأن تقاريرها تفتقد الى المعايير والمواثيق القانونية والحقوقية التي تتعلق في توثيق الانتهاكات فتقاريرها تُصبغ عليها الصفة السياسية ، فأذا قمنا بالرجوع الى المواثيق المعاهدات الدولية وخاصة اتفاقيات لاهاي لعام 1907 والتي تنص في المادة 42 والتي تعرف معنى الاحتلال، عندما يكون هناك احتلال فتنتقل السلطات الفعلية الى الدولة المعادية التي هاجمت الدولة الاخرى على ارض الواقع بعد احتلال مدينة عفرين فلقد انتقلت السطلة الفعلية الى دولة الاحتلال التركي فأن الانتهاكات التي تحصل في مدنية عفرين تتحملها دولة الاحتلال التركي بشخصيتها الاعتبارية لكن تقارير اللجنة الدولية المستقلة الخاصة بسوريا في تقرير من تقاريرها لا تحمل المسؤولية لدولة الاحتلال التركي بل تحملها للمرتزقة .
وتابع "اذا نستند الى الاسس والمعايير القانونية وقمنا بتعريف المرتزقة حسب القوانين والمواثيق الدولية نجد بأن صفة المرتزقة تطبق على هؤلاء الذين يتواجدون في مدينة عفرين ولذلك عندما يتم تحميل المسؤولية للمرتزقة هذا يعني بأن الانتهاكات التي ارتكبت بحق اهالي عفرين والاثار والطبيعة وقطع الالاف من الاشجار هذا يعني بأن جميع الانتهاكات التي تحصل في داخل عفرين المرتكب سوف يفلت من العقاب وحصل هذا قبل فترة فقامت دولة الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة بتغيير اسماء الكثير من الفصائل الى اسماء اخرى فمثال على هذا مرتزقة لواء سعد بن ابي وقاص والذي كان مسيطر على قرى ( مروانه وهيكجه وسنارة وانقلة) الذين ارتكبوا فيها ابشع انواع الانتهاكات وكافة انواع الجرائم، ولكن مع السياسة التي تتماشى بها تركيا والمرتزقة لم يبقى هناك اسم مرتزقة لواء سعد بن ابي وقاص، فالتقارير الدولية تحمل الصفة السياسية اكثر من الصفة الانسانية.
واضاف " هيئة الامم المتحدة وبحسب ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 ومن اهدافها الاساسية هو تحقيق الامن والاستقرار والسلام ولكن منذ وجود هيئة الامم المتحدة ومنذ وجود الدولة التركية ومنذ تاريخ مصطفى كمال اتاتورك والى هذه اللحظة وبالرجوع الى تاريخ تركيا فتاريخها مليء بالمجازر الجماعية والابادة الجماعية بحق جميع المكونات والشعوب ومن ضمنها الشعب الكردي وبالرغم من جميع هذه الجرائم لم يكن هناك اي قرار جدي لاعتبار تركيا مسؤولة عن هذه الجرائم والانتهاكات فاذاً هناك تواطؤ دولي
تخاذل الامم المتحدة يفتح المجال امام تركيا لضم عفرين الى اراضيها
واشار جبرائيل في حديثه الى ارتكاب تركيا لجميع هذه الجرائم والتي تستند الى جرائم حرب وجرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية .
وتابع بالقول" الاثار السياسية والقانونية التي ستترتب عليها فحسب القانون الدولي وكون تركيا لا تعتبر دولة احتلال فتركيا لا تتحمل ذرة من المسؤولية لا جزائية ولا مدينة فأن سرقة جميع الاثار وتدمير المواقع الاثرية وقطع الالاف من الاشجار وخطف المدنيين وجرائم العنف الجنسي وكافة انواع الجرائم فهذا يعني بأنه في المستقبل ليس هناك اي عقاب لتركيا وهذا يعود الى تخاذل الامم المتحدة وعدم اتخاذها قرارات جدية، واضافة الى هؤلاء الفصائل فهناك تمثيل سياسي بما يسمى الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة فلقد قمنا بطلب ولعدة مرات تحميل المسؤولية للائتلاف السوري المعارض والحكومة المؤقتة بشخصيتها الاعتبارية والى هذه اللحظة لا التقارير الدولية ولا المنظمات الدولية لم تحملهم المسؤولية فتركيا وبهذه الحالة تستفيد من جميع هذه الثغرات القانونية، والاخطر من هذا تركيا تسعى الى تحقيق الميثاق المللي واعادة تجربة لواء اسكندرون وذلك عبر اجراء عمليات التغيير الديمغرافي في مدينة عفرين وقبل الزلزال الذي ضرب كل من تركيا و سوريا قامت دولة الاحتلال التركي وبتمويل قطري وكويتي ببناء اكثر من 18 مستوطنة وجلب عوائل المرتزقة واسكانهم في عفرين وبحسب الاحصائيات التي لدينا فلقد بلغ عدد عوائل المرتزقة في عفرين 900الف اي اصبح هناك تضخم سكاني في مدينة عفرين من قبل المرتزقة فعندما لا يعتبر المجتمع الدولي تركيا دولة احتلال ولو انسحبت تركيا من عفرين ستبقى هذه المستوطنات في عفرين، فاذاً عملية التغير الديمغرافي في عفرين كنص قانوني هو انتهاك مرتكب ولكن اثارها تبقى باقية ، فاذ اعتبر المجتمع الدولي تركيا دولة احتلال ولدى انسحابها فستزول جميع الاعمال التي قامت بها ومن ضمنها الاثار التي خلفتها تركيا وهي عملية التغيير الديمغرافي ، فهنا ستقوم تركيا بطلب المنظمات والمجتمعات الدولية بأجراء عملية استفتاء في مدينة عفرين كون تركيا اكملت علمية التغيير الديمغرافي وتغيير التركيبة السكانية في عفرين وعوائل المرتزقة مرتبطون بالدولة التركية فسوف يطلبون بالانضمام الى تركيا مثل لواء اسكندرون .
وانهى الرئيس المشترك لاتحاد المحامين لإقليم عفرين المحامي جبرائيل مصطفى حديثه بالقول " عدم اعتبار تركيا وخلال 5 اعوام دولة احتلال وعدم تحميل المسؤولية المباشرة لدولة الاحتلال التركي كشخصية اعتبارية فهناك نتائج سياسية وقانونية خطيرة على مستقبل عفرين وشعب عفرين وهذا دليل بأن ليس هناك اي ملفات حقوقية او قانونية وليس هناك منظمات مستقلة ، فهناك منظمات حقوقية ومنظمات انسانية ولكن تخدم اجندات الدول المهيمنة ومدينة عفرين وشعبها اصبحوا ضحايا لهذه السياسات اللاأخلاقية للمجتمع الدولي، وبالإضافة الى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا والتي اصابت ناحية جندريسه تركيا استغلت هذه الكارثة الانسانية من اجل استكمال عملية التغيير الديمغرافي واجبار المواطنين في جندريسه باسكانهم في الخيم واسكان عوائل المرتزقة واضافة الى هذا بدل من ان تقوم تركيا بأرسال فرق الانقاذ الى ناحية جندريسه، قامت بإيقاف جميع فرق الانقاذ وكانت نتيجة هذه السياسة ارتفاع عدد الوفيات من الكرد الاصليين فهناك سياسية موجهة لاستكمال عملية التغير الديمغرافي وجميع هذه الامور تحصل امام صمت دولي وصمت الصليب الاحمر الدولي فهناك ابادة ثقافية اجتماعية وابادة جماعية بحق شعب عفرين.
