بهدف بمناقشة آخر التطورات السياسية على الساحة السورية وتقريب وجهات النظر بين الحقوقيين والمحامين، عقد حزب سوريا المستقبل الملتقى الحواري الحقوقي لمناقشة مواضيع الحوكمة والدستور وهجمات العدوان التركي والجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين في الشمال السوري وذلك في منطقة الكسرات الواقعة في ريف الرقة الجنوبي.

وحضر الاجتماع عدد من الحقوقيين والمحامين والقضاة والناشطين في مناطق متفرقة في الشمال السوري تضمنت منبج، الرقة، الطبقة وكوباني إضافة إلى بعض شخصيات المجتمع المدني.

وفي السياق ذاته  أجرت وكالة الفرات للأنباء(ANF) لقاءً مع عدد من السياسيين والحقوقيين المشاركين في الملتقى، أكدوا خلاله أن اللجنة الدستورية التي تم تشكليها من بعض الأطراف الدولية تعد دستور ناقص لأنه لا يمثل إرادة الشعب السوري.

وقالت ممثلة مكتب العلاقات العامة في حزب سوريا المستقبل فرع الرقة جلاء حمزاوي: "اقترح مكتب العلاقات العامة هذا الحدث في ظل هذا الظروف الاستثنائي من قيام الدولة الجارة التركي باجتياح الشمال السوري وضمها للمناطق التركية من خلال الأطماع الاستعمارية  في المنطقة وقيام المرتزقة المدعومة تركياً على ارتكاب أبشع المجازر بحق المدنيين من خلال التهجير القسري وتطهير العرقي وأكبر مثال على الجرائم التي يرتكبها المرتزقة الإرهابية استهداف موكب الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف التي كانت تحمل رسالة سلام لكافة أنحاء العالم لتوحيد الصف بين جميع المكونات والطوائف".

أضافت الحمزاوي  "في ظل فشل الجنة الدستورية المشكلة وموتها حالياً من الضروري مناقشة موضوع الدستور السوري، موضوع الحوكمة، محور الانتهاكات التركية في ظل غياب القانون الدولي".

وأوضحت أن الملتقى ضم جمع غفير من المحامين والقضاة من مختلف مناطق الشمال السوري من "كوباني، منبج، الرقة والطبقة" وكان هناك مداخلات جيدة جداً أثرت الملتقى وأغنته.

واستطردت الحمزاوي: "تم انتخاب لائحة من الموضوع مؤلفة من سبع أعضاء هم قضاة ومحامين هذه الجنة كانت مهمتها الخروج  بمخرجات وتوصيات ورفعها إلى جهات المعنية".

واستهل رئيس اللجنة القانونية في مجلس التشريع في منبج عبد الرحمن البطران حديثه قائلاً:" تضمن الملتقى عدة مواضيع حول شكل الدستور، شكل الحكم القادم والحوكمة والتطهير العرقي والتهجير القسري".

وحول الدستور قال البطران: "كان هناك إجماع من جميع المحاورين بأنه دستور ميت بسبب عدم ارسال دعوة لمجلس سوريا الديمقراطية حسب القوانين الدولية يعتبر دستور خارج بامتياز مشاركة الدول الخارجية وفرض أجندتها على الآخر، اللجنة الدستورية التي تم تشكليها من بعض الاطراف الدولية يعتبر دستور ناقص لأنه لا  يمثل إرادة الشعب السوري".

وحول شكل الحكم القادم قال البطران: "كانت هناك آراء متباينة بهذا الخصوص وكانت بعض الآراء تُطالب بتطبيق نموذج الإدارة الذاتية بإدارة شعبية عندما خرج النظام من بعض المناطق في الشمال السوري تم تشكيل مؤسسات مجتمعية مجالس وإدارات مدنية قادرة على إدارة نفسها بنفسها من خلال تطبيق نموذج الادارة الذاتية، وكان هناك بعض الآراء عن تشكيل مبادئ دستورية وهذه المبادئ هي التي تشكل شكل الحكم القادم".

وبشأن الحوكمة قال: "كان هناك وجهات نظر مختلفة قسم منها كان حول الحداثة الرأسمالية، وأنه يجب الاعتماد على مبدأ الشفافية بأي موضوع كان".

وبشأن العدوان التركي على مناطق  شمال شرق سوريا، قال: إن  تركيا ارتكبت الانتهاكات بحق المدنيين في الشمال السوري حيث الانتهاكات تصنف تحت جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية تحت القانون الدولي ويجب محاسبة تركيا. 

واختتم الملتقى الحواري  تم التداول بخصوص ما طرح  من قبل الحضور بشأن المحاور و التوافق من قبل اللجنة على  المخرجات بعد  تبادل الرؤى للمحاور المطروحة، تم الاتفاق من قبل الحضور على تشكيل لجنة مصغرة لإصدار مخرجات الملتقى المؤلفة من:

المحور الأول: / الدستور /

1-التأكيد على أن الدستور يكون بمشاركة  كافة القوى السياسية الديمقراطية السورية.

2-ضرورة تضمين الدستور مبادئ فوق دستورية المتعلقة بمبدأ الدولة المدنية ونظام الحكم وصون حقوق كافة مكونات الشعب السوري.

3- تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون واستقلال القضاء.

4- صون الحقوق العامة والملكية الفردية والحريات.

5- تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمساواة بين الرجل والمرأة.

6- تشكيل لجنة من الحقوقيين لتكون جزء من لجنة عامة تمثل شمال  وشرق سوريا لهدف الوصول إلى دستور يعتمد المواطنة.

7- دعم المؤسسات الديمقراطية والتنمية.

8- تكريس دور الأحزاب السياسية والتداول السلمي للسلطة.

المحور الثاني: / الحوكمة /

1- العمل على استصدار تشريعات تعزز من المشاركة المجتمعية وتفعيل باب المساءلة ومحاربة الفساد.

2- تفعيل دور الإعلام كجهة رقابية.

محور الانتهاكات التركية:

1- ضرورة محاكمة مرتكبي الجرائم  التركية أمام المحكمة الجنائية الخاصة.

2- إرسال لجنة تحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين من قبل الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة وتفعيل المواد التي تطال الجرائم في الشمال والشرق من سوريا والمرتكبة من قبل الدولة التركية والمجموعات المسلحة وخصوصا  المواد / 6-7-8/ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد عام 1998 والتي تنص على الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.

3- تطبيق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة في حل النزاعات سلمياً وخصوصاً المواد 33-34-35-36-37 -38

4-تشكيل لجنة مصغرة من الحقوقيين بتوثيق جرائم الاحتلال التركي ومليشيات ما يسمى بالجيش الوطني وإعداد ملفات قانونية بهذا الشأن.