أصدر مجلس سوريا الديمقراطيّة بياناً بخصوص التفجير الذي هزّ وسط مدينة عفرين المحتلّة، أكّد فيه على مسؤوليّة قوى الاحتلال التركي للأوضاع الأمنيّة غير المستقرة في المدينة، داعياً المجتمع الدولي للعب دوره في تحقيق حلّ سياسي لسوريا وإنهاء العنف فيها.
وجاء في نصّ البيان:
"تعرض سوق شعبي وسط مدينة عفرين يوم أمس لتفجير ضخم هز مدينة عفرين المحتلة ونجم عنه استشهاد وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء بعضهم من سكان عفرين الأصلاء وفق ما أفادت التقارير والمعلومات الأولية. كما يأتي هذا التفجير في وقت تتعرض فيه مدينة عفرين لشتى اشكال الإرهاب من قتل وخطف لم يسلم منه حتى المسنين، ومصادرة لأملاك المدنيين وأراضيهم الزراعية بغية تهجيرهم وتغيير ديموغرافية المدينة عبر الاستهداف الممنهج لأمن سكانها الأصليين، كما يأتي هذا التفجير بالتزامن مع استمرار الجيش التركي والفصائل التابعة له خرق الاتفاقات التي أبرمتها تركيا مع الجانبين الأمريكي والروسي فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا كما في حادثة استهداف الجيش التركي لمقر الاساييش في كوباني؛ إضافة إلى صراعاتهم البينية بالاستيلاء على مقدرات المدنيين ومصادر رزقهم.
إننا في مجلس سوريا الديمقراطية في الوقت الذين ندين ونستنكر هذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف المدنيين الأبرياء ويهدد من تبقى من أبناء عفرين بالنزوح وترك قراهم ومدنهم، فإننا نؤكد بأن الاحتلال التركي وبالاعتماد على الفصائل الحاملة للفكر الإرهابي قد فتح الباب على مصراعيه لقوى الإرهاب كي تنظم صفوفها وتمارس أعمالها الجبانة في ظل الحماية التركية لها، كما ندعو المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه القضية السورية والعمل على إنهاء الاحتلال التركي لمدينة عفرين وجميع المناطق الأخرى التي قامت باحتلالها؛ وتهيئة الأجواء لتحقيق الحل السياسي استرشاداً بالقرارات الدولية ذات الشأن في مقدمتها القرار ٢٢٥٤ ووضع حد للصراع المستمر منذ قرابة عشر سنوات.
الرحمة والخلود للشهداء
الشفاء العاجل للجرحى".
