نددت منظمة حقوق الانسان في كوباني بالانتهاكات التي ترتكبها تركيا بحق شعوب شمال وشرق سوريا خاصة خفض منسوب مياه نهر الفرات المتدفقة إلى الأراضي السورية.

وطالبت المنظمة في بيان لها، صباح اليوم الخميس، بإحالة ملف نهر الفرات إلى مجلس الأمن لردع مثل هذه الانتهاكات.

وقرأت عضوة المنظمة نسرين علي البيان بحضور عدد من النساء وجاء في نصه:
"إن الجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها الدولة التركية ضد الشعوب عامة وشعوب شمال وشرق سوريا خاصة، هي وصمة عار على جبين الإنسانية، وكل الدول والمؤسسات الدولية والمجتمعات التي تدّعي أنها ترعى حقوق الانسان، لأنها تحصل أمام مرأى ومسمع الجميع دون أن يحرك أحد ساكنًا، إن صمتكم عن هذه الانتهاكات والجرائم يجعلكم شركاء في المآسي التي يعاني منها المدنيون الأبرياء.

لم تتوان الدولة التركية في استخدام كافة الأسلحة القذرة والدنيئة للتضييق على المدنيين في شمال وشرق سوريا ومحاربتهم وحرمانهم من العيش بأمان في وطنهم، وقد كان آخرها حرب المياه، حيث قامت حكومة أردوغان وخلافًا للاتفاقات والمواثيق الدولية وكذلك الإقليمية التي وقّعت عليها، بقطع مياه نهر الفرات بشكل غير مسبوق، معرضة بذلك حياة الإنسان للخطر وملحقة الضرر بالبيئة.

إن الاتفاق المعقود بين سوريا وتركيا والعراق عام 1975 ينص على تقاسم البلدان المذكورة لمياه نهر الفرات بنسبة الثلث لكل دولة.

وفي عام 1987 عُقد اتفاق بين سوريا وتركيا ينص على أن تضمن تركيا نسبة تدفق المياه الى سوريا، بأن لا تكون أقل من 500 متر مكعب في الثانية، إلا إن الدولة التركية تضرب حاليًّا كافة القوانين والاتفاقات بعرض الحائط، حيث خفّضت من تلقاء نفسها النسبة المذكورة إلى أقل من 200 متر مكعب في الثانية، مستغلة حالة الضعف التي يعانيها الجانب السوري في ظروف الحرب، وعلى خلفية عدائها التاريخي لشعوب شمال وشرق سوريا، وكذلك فإن حكومة أردوغان قامت بقطع مياه محطة علوك التي احتلتها مع المجموعات المسلحة الارهابية التابعة لها.

ونجم عن ذلك حرمان أبناء محافظة الحسكة وريفها من مصدر المياه الوحيد، حيث سبب ذلك عطش مئات الآلاف من الناس، وشبه انعدام ظروف الحياة في المنطقة.

إننا في منظمة حقوق الانسان في الفرات ندين هذه الأفعال اللاإنسانية للحكومة التركية التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب، والمحرمة في القوانين والمواثيق الدولية، حيث يفترض بالمنظمات كلها إدانتها ومطالبة مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ لبحث هذه الأفعال، ومعاقبة الدولة التركية عليها، وردعها عن مثل هذه الأعمال.

وإننا نتطلع إلى مساندتنا لطرح هذا الموضوع في المحافل الدولية، للضغط على الحكومة لتركية لاحترام حقوق الانسان في هذه المنطقة، وإنهاء معاناة المدنيين في المنطقة".