دمشق: أردوغان يسعى لحماية المجموعات الارهابية ولا يحترم تفاهمات سوتشي ولا اتفاق أضنة
قالت وزارة الخارجية السورية إن الرئيس التركي رجب طيب أدوغان يسعى لحماية المجموعات الإرهابية التي قدم لها ولا يزال مختلف أشكال الدعم، ويستخدمها أدوات في يده.
قالت وزارة الخارجية السورية إن الرئيس التركي رجب طيب أدوغان يسعى لحماية المجموعات الإرهابية التي قدم لها ولا يزال مختلف أشكال الدعم، ويستخدمها أدوات في يده.
وأعربت دمشق عن استهجانها إصرار رئيس النظام التركي على الاستمرار بالكذب والتضليل ازاء سلوكياته في سوريا مشددة على ان تصريحاته بشأن اتفاق أضنة تؤكد مجدداً عدم احترامه لأي التزام أو اتفاق سواء في إطار أستانا أو تفاهمات سوتشي.
وقالت الحكومة في دمشق على لسان مصدر رسمي بوزارة الخارجية إنها "تستهجن إصرار رئيس النظام التركي أردوغان على الاستمرار بالكذب والتضليل إزاء سلوكياته في سوريا وخاصة ادعاءه فيما يتعلق بدخول قواته إلى شمال حلب بموجب اتفاق أضنة لمكافحة الإرهاب".
وأكدت دمشق في بيان مساء أمس الاربعاء أن "اتفاق أضنة يفرض التنسيق مع الحكومة السورية باعتباره اتفاقا بين دولتين وبالتالي لا يستطيع أردوغان وفق موجبات هذا الاتفاق التصرف بشكل منفرد، وتابع البيان: "إضافة إلى ذلك فإن اتفاق أضنة لضمان أمن الحدود بين البلدين يهدف بالفعل إلى مكافحة الإرهاب إلا أن ما يقوم به أردوغان هو حماية أدواته من المجموعات الإرهابية التي قدم لها ولا يزال مختلف أشكال الدعم والتي تتهاوى وتندحر أمام تقدم الجيش السوري وينهار معها المشروع الأردوغاني في سوريا."
واختتم البيان بالقول: "إن تصريحات رأس النظام التركي تؤكد مجدداً نهج الكذب والتضليل والمراوغة الذي يحكم سياساته وعدم احترامه لأي التزام أو اتفاق سواء في إطار أستانا أو تفاهمات سوتشي أو موجبات اتفاق أضنة وأن هذا الإنكار يفقد هذا النظام ورأسه بالتحديد أدنى درجات الصدقية وأن الفشل الذريع سيكون المصير المحتوم لسياساته العدوانية."
وأعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين "أن قيام قوات تركية باختراق الحدود السورية فجر اليوم (الخميس) في تناسق مكشوف وتزامن مفضوح وتحت غطاء العدوان الإسرائيلي يؤكد وحدة الأهداف بين النظام التركي والكيان الإسرائيلي في حماية الإرهابيين".
وطالبت الحكومة السورية في رسالة موجهة لمجلس الأمن باتخاذ إجراءات رادعة ضد الدول الراعية والداعمة للإرهاب، وشددت الرسالة على ضرورة قيام الدول بواجباتها والتزاماتها الأخلاقية والقانونية واتخاذ مجلس الأمن إجراءات رادعة وعاجلة ضد التنظيمات الإرهابية وضد الدول الراعية والداعمة للإرهاب التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهدد الأمن والسلم الدوليين.