وجاء في نصّ البيان:

"منذ أن تولت الفاشية التركية دفة السلطة وهي تمارس سياسات متهورة داخلياً وإقليمياً وهدفها قمع كل صوت أو حركة معارضة لسياساتها في الداخل والخارج، مثلما وضعت مخطط ’التقويض الكردي’ في الداخل والخارج، ولهذا فهي لم تتوقف لحظة واحدة منذ أكثر من خمس سنوات عن شن حروب وغزوات خارج حدودها، مثلما تمارس القمع والتنكيل وحتى قتل المعارضين في الداخل وباتت محكومة بدكتاتورية الشخص الواحد الذي يتحكم في كل مفاصل السلطة التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية.

وآخر ما قامت به هذه الدكتاتورية مؤخراً هو إسقاط عضوية البرلمان عن ثلاثة أعضاء منتخبين واعتقالهم لأسباب واهية تدخل في إطار طرح آرائهم ضمن البرلمان الذي من المفروض أن يكون منبراً للحرية. البرلمانية ليلى كوفن التي كانت في السجن وأضربت عن الطعام لمائتي يوم إلى أن اضطرت الفاشية إلى الإفراج عنها وكذلك موسى فاريس أوغلاري وأنيس باربارأوغلو كما كانت الفاشية استولت على معظم البلديات البلديات المنتخبة وعينت مندوبين من الحكومة عليها.

إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديموقراطي ندين هذه التصرفات غير المقبولة، والتي تهدف إلى كتم أنفاس الشعب الكردي في داخل تركيا، ومن ثم إبادته، وما تمارسه هذه الفاشية من غزو واحتلال لعفرين وكري سبي وسري كانيه يدخل في إطار هذه التصرفات غير المقبولة التي لا تلتزم بأية معايير إنسانية أو أخلاقية أو قوانين دولية. ونطالب القوى المدافعة عن الحريات والديموقراطية أن تقف موقفاً حازماً نحو هذه الممارسات التي تهدد استقرار المنطقة برمتها".