عقد المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي اجتماعًا في7 تموز، لمناقشة الوضع السياسي والعسكري، وتقييم الوضع التنظيمي، وتم وضع خطة عمل للمرحلة المقبلة.

وتطرق المجلس العام خلال الاجتماع إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر على المنطقة بشكل عام وسوريا بشكل خاص، كذلك إلى تداعيات هذه الأزمة وتأثيرها في المجتمعات.

وعقب الاجتماع أصدر حزب الاتحاد الديمقراطي بيانًا إلى الرأي العام، كشف فيه أبرز ما تم مناقشته خلال الاجتماع.

وأكد الحزب في بيانه على أن السياسات التقليدية التي تتبعها حكومات المنطقة بما فيها النظام السوري إلى جانب التدخلات الخارجية هي السبب الأساسي في تعقيد الأمور، وتعميق الأزمات، وتحوّل سوريا إلى ساحة صراع إقليمي ودولي على النفوذ، وأنه كلًّا من جنيف وأستانة يعقّدان الأزمة أكثر بدلًا من حلها.

وأوضح المجلس العام للحزب أن تركيا تلعب دورًا مدمرًا في المنطقة، حيث أشار إلى أن تركيا تشكل تهديدًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وهجماتها على كل من سوريا وليبيا والعراق هو انتهاك للقانون الدولي، وخطر على جميع شعوب المنطقة، كونها تسعى إلى الاحتلال والهيمنة عسكريًّا، سياسيًّا واجتماعيًّا.

وشدد المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي خلال اجتماعه على أن وحدة الشعوب هو الطريق الوحيد لترسيخ التعايش السلمي، ومواجهة جميع المؤامرات التي تستهدف الشعوب ومستقبلها، حيث يعدّ مشروع الأمة الديمقراطية إجراء مهمًّا نحو ضمان الوحدة والهوية والنضال المشترك.

وأكد المجلس العام على أهمية وحدة الصف الكردي، وأن حزب الاتحاد الديمقراطي سيفعل كل ما في وسعه لإنجاح عملية الوحدة الوطنية والحوار الكردي – الكردي، وسيبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك.

 ونوه أعضاء المجلس خلال الاجتماع أن التهديدات مازالت قائمة، ومن المهم جدًّا اتخاذ التدابير الأمنية والدفاعية اللازمة من أجل حماية شعوبنا ومكتسباتها، لذلك فإن تعزيز قوات سوريا الديمقراطية، وتنظيم المجتمع وفق مبدأ الدفاع الذاتي يعدّ من المهام الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وأشار الحزب في اجتماعه إلى إن الاستهداف الأخير من قبل تركيا للنساء الكرديات في عفرين وكوباني هو استمرار لذهنية داعش المعادية للمرأة، وأن من أولويات ومهام حزب الاتحاد الديمقراطي PYD الأساسية تفعيل وتمكين دور المرأة بشكل أكبر، ومكافحة كل أنواع العنف الموجه ضد المرأة.

كما قيّم المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوضع الاقتصادي، وخاصة في ظل قانون قيصر والأزمة الاقتصادية في المنطقة، وأكد على أهمية التعاون مع الإدارة الذاتية من أجل تجاوز هذه الأزمة.

 وركز المجتمعون على أهمية التكافل الاجتماعي وتطوير الإدارة للمشاريع  وتأمين فرص العمل وتشجيع الزراعة والتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأنه إذا ما تم تنظيم الطاقة المادية والمعنوية فسيمكن تجاوز هذه الأزمة بنجاح.

البدء بالحملة التنظيمية

ومن المحاور المهمة في الاجتماع كان تقييم الوضع التنظيمي، فبعد عقد المؤتمر الثامن للحزب، أثّرت أزمة كورونا في البدء بالحملة التنظيمية، لذلك سيتم العمل وبشكل مكثف على تحقيق هذه الحملة، كذلك سيتم تطوير برنامج عمل مكثف للوصول إلى أكبر قدر ممكن من القاعدة الجماهيرية، وبطليعة مجلس المرأة ومجلس الشبيبة للحزب، سيتم مكافحة الحرب النفسية الخاصة التي تستهدف القيم الأخلاقية في المجتمع وتستهدف المرأة والشبيبة.

وأكد المجلس على أن: "لن يكون حزب الاتحاد الديمقراطي حزبًا سياسيًّا فحسب، بل حزبًا مجتمعيًّا، من هذا المنطلق، وبقدر العمل على ترسيخ السياسة الديمقراطية سيتم العمل على تطوير حملات توعوية مجتمعية وحملات عملية لحماية البيئة".