ووجهت المنظمة نداء من خلال بيان لها قُرأ في مخيم العصر(سردم)الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة،أنطونيو غوتيرش والمفوضية السامية لحقوق الانسان،ميشال باشليت

وطالبت المنظمة بالتحرك الفوري والعاجل للإفراج عن المحتجزين والمختطفين في السجون التركية وسجون "الفصائل المسلحة" التابعة لها وسط مخاوف على حياتهم وخصوصاً بعد تفشي فيروس كورونا القاتل.

وقُرأ البيان باللغة العربية من قبل هيهان علي وباللغة الكردية من قبل وفاء بكر

وجاء في نص البيان:

الأمين العام للأمم المتحدة: السيد أنطونيو غوتيرش

المفوضية السامية لحقوق الانسان: السيدة ميشال باشليت

تُعرب منظمة حقوق الانسان عفرين-سوريا عن خوفها الشديد حول مصير المئات من المختطفين السوريين الذين تم تحويل قسم منهم الى المحاكم التركية منذ بداية احتلال منطقة عفرين بتاريخ 18/3/2018 بعد ان امضوا فترات احتجاز مختلفة على الأراضي السورية داخل مراكز غير رسمية تُشرف عليها فصائل من الجيش الوطني السوري المعارض التابع للائتلاف السوري والقسم الاخر ما يزال في سجون الفصائل السورية المسلحة.

ومن خلال عمليات الرصد والتوثيق وجمع المعلومات والتحقق منها تبين بأن الاعتقالات حصلت في الفترة ما بين 18/3/2018 ولغاية 20/4/2020 وتركزت في عموم منطقة عفرين وريفها في الفترة التي تلت عملية غصن الزيتون والتي أسفرت عن احتلال القوات التركية والفصائل السورية المسلحة التابعة لها للمنطقة

علماً بأنها طالت مواطنين سوريين من مكونات اثنية مختلفة منهم (كرد وعرب) وقد تم التحقق من تعرض الكثير منهم الى سوء معاملة وانتزاع اعترافات منهم تحت الضغط والاكراه في سوريا قبل نقلهم الى الأراضي التركية.

وقد تزايدت الانتهاكات والاعتقالات التعسفية في الآونة الأخيرة وخصوصاً في فترة تفشي جائحة كورونا العالمية ورغم دعوات وتحذيرات منظمة الصحة العالمية لخطورة هذا الفيروس القاتل وسرعة انتشاره وكيفية اتخاذ التدابير الوقائية من هذا المرض في كل دول العالم إضافة الى تركيز الأمم المتحدة ودعواتها الى كل اطراف النزاع في العالم وخصوصاً سوريا في ظل النظام الصحي الضعيف والهش الناجم عن الصراع الدامي والمستمر لأكثر من تسع سنوات الا ان الدولة التركية لم تستجب لتلك الدعوات بل زادت من وتيرة انتهاكاتها سواء في منطقة عفرين او منطقة تل رفعت التي تضم خمسة مخيمات لنازحي ومهجري عفرين حيث يتم استهداف منطقة تل رفعت وشيراوا خلال فترة حظر التجوال اكثر من 34 مرة بالقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون مخلفة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، بالإضافة الى اعتقال واختطاف (96) شخص بينهم أربعة نساء وقتل مسنين من قبل عناصر الفصائل السورية المسلحة الموالية للدولة التركية.

والاتهامات الموجهة لهؤلاء المعتقلين:

1- الاخلال بوحدة الدولة التركية

2- الانتماء لمنظمة إرهابية (القصد الإدارة الذاتية)

3-إرهاب مدينة

4- القتل العمد

إن نقل مواطنين سوريين الى داخل الأراضي التركية للمثول امام محاكمها من دون ان يرتكبوا أي جرم على أراضيها او بحق مواطنيها او الاضرار بممتلكاتهم وتطبيق قوانين الدولة التركية بحقهم يعتبر مخالفة للقوانين والأعراف الدولية

وعلى فرض انهم قاموا بارتكاب مخالفات او جرائم ما فإن المحاكم الوطنية السورية هي صاحبة الاختصاص وليست التركية وحيث ان الدولة التركية تعتبر دولة احتلال رغم عدم إعلانها لحالة الاحتلال بعد فينبغي عليها التصرف وفقاً للالتزامات الواردة عليها في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام (1949) وبروتكوليها الملحقين لعام (1977) والتي حظرت على دولة الاحتلال النقل الجبري الجماعي او الفردي للأشخاص المحميين او نفيهم من الأراضي المحتلة الى أراضي دولة الاحتلال او أراضي دولة أخرى محتلة او غير محتلة أيا كانت دواعيه (المادة /49/ من الاتفاقية الرابعة) وعليه فإن منظمة حقوق الانسان عفرين-سوريا تطالب بما يلي:

1- الضغط على الحكومة التركية لوقف المحاكمات التعسفية بحق المحتجزين الذين تم نقلهم من سوريا الى تركيا

2- السماح للجان والمنظمات الدولية المحايدة والمستقلة بالوصول الى المحتجزين في السجون التركية وفي سجون الفصائل السورية المسلحة التابعة للدولة التركية والوقوف على حيثيات الاحتجاز

3- السماح لأهالي وذوي المحتجزين بالتواصل معهم

4- إطلاق سراح كافة المحتجزين السوريين واعادتهم الى ذويهم

  منظمة حقوق الانسان

   عفرين-سوريا