أكدت الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي أن التدخلات التركية في شؤون بلدان المنطقة الداخلية وتأجيج الصراعات فيها توضح الأطماع التركية والذهنية الفاشية الحاكمة، مشددة على أن أطماع العثمانية الجديدة هي سياسة استعمارية واحتلالية تهدد شعوب المنطقة عموماً.

أصدرت الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي بياناً بشأن اجتماعها الدوري الذي عقدته في الثاني من شباط الحالي، وبحثت خلاله مجمل الأوضاع والتطورات السياسية والتنظيمية داخل الحزب.

وجاء في نص البيان:

عقدت الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي اجتماعها الدوري الاعتيادي في تاريخ 2 من شباط 2020 في مركز الحزب وتناولت آخر التطورات السياسية والأوضاع التنظيمية للحزب.

التطورات المتسارعة في سوريا والمنطقة توضح عمق الأزمة التي تعاني منها الأنظمة، وكذلك تظهر إرادة الشعوب في تحقيق التغيير والخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستفحلة في عموم بلدان المنطقة. وخاصة وأننا نعيش ظروف الحرب العالمية الثالثة وهذه الحرب متمركزة بشكل خاص في الشرق الأوسط، لذلك نرى أن الصراعات الحالية الموجودة في المنطقة ذات أبعاد داخلية وتأثيرات خارجية سواء إقليمية أو دولية.

وأكثر ما استجد في الصراع الراهن في الشرق الأوسط هو اتساع رقعة الصراع في أكثر من بلد وخاصة التدخلات التركية في شؤون بلدان المنطقة الداخلية وتأجيج الصراعات فيها توضح الأطماع التركية والذهنية الفاشية الحاكمة، وما تقوم به من سياسة الإبادة تجاه شعوب المنطقة الأصيلة تعيد إلى الأذهان ممارسات الاتحاد والترقي في بدايات القرن العشرين تجاه الشعب الأرمني والسرياني والكردي والعربي واليوناني. فأطماع العثمانية الجديدة هي سياسة استعمارية واحتلالية تهدد شعوب المنطقة عموماً.

وتسعى الحكومة الفاشية في تركيا إلى تثبيت أقدامها في المنطقة استناداً إلى تحالف سياسي بطابع قومي تركي وإسلام سياسي متمثل بالإخوان المسلمين، وهي تستخدم المرتزقة التابعين لها في تحقيق أحلامها الفاشية، وهذا ما رأيناه على مدى سنوات في سوريا والآن في ليبيا أيضاً.

فتركيا متورطة في ليبيا من خلال دعم حكومة الوفاق بينما القوى الأوروبية تقف إلى جانب الجيش الليبي، مما دفع بالأطراف إلى تنظيم مؤتمر برلين، وقراراته لم تكن لصالح تركيا التي استمرت بتقديم العدة والعتاد للوفاق، وترسل مرتزقتها من الجهاديين السوريين لدعمها في تحدي صريح لإرادة ومصالح الأطراف الأخرى، بما فيها روسيا التي تتوافق مع تركيا في سوريا وتتعارض معها في ليبيا.

من ناحية أخرى يبدو أن الولايات المتحدة تحاول إعادة النظر في استراتيجيتها نحو البقاء في العراق وسوريا وخاصة بعد المواقع التي كسبتها روسيا بعد قرار الانسحاب المفاجئ من شمال وشرق سوريا، وتداعيات اغتيال "قاسم سليماني" وردود الفعل التي صدرت من شيعة العراق وطلب البرلمان العراقي بسحب القوات الأمريكية من العراق. وهذا يعني بداية مرحلة جديدة في الصراع الأمريكي – الإيراني، وإن لم تتطور إلى حرب مباشرة في الوقت الحالي ولكنها ستستمر بأشكال مختلفة، وما نشهده في كل من العراق ولبنان وسوريا يظهر لنا الكثير من الحقائق.

أما فيما يتعلق بسوريا فما تزال تركيا تشكل التهديد الأكبر وتعيق الحل السياسي في سوريا سواء من خلال دعمها للمرتزقة في ادلب وعدم التزامها بالاتفاقات التي وقعتها مع روسيا، أو من خلال سياسات التغيير الديمغرافي التي تمارسها في كل من عفرين وسري كانيه كري سبي، والانتهاكات مستمرة بحق المدنيين وتحاول تركيا إقناع العالم لمساعدتها في تحقيق مآربها من خلال استغلال قضية اللاجئين السوريين وتستمر في تهديد أوربا بشكل خاص. فيما يخص ادلب كانت مبادرة قيادة قوات سوريا الديمقراطية باستقبال النازحين هامة وضرورية للحفاظ على أرواح المدنيين، ولكن العالم أيضاً عليه أن يرى المعاناة التي يعاني منها النازحين من كل من ادلب وعفرين وسري كانيه وكري سبي وغيرها، وأن تعمل على تقديم العون والمساعدة اللازمة للإدارة الذاتية الديمقراطية لأنه عبء يفوق طاقتها، ولكن للأسف نرى أن الأمم المتحدة اتخذت قراراً مجحفاً بإغلاق المعابر التي كانت تصل منها المساعدات الإنسانية إلى شمال وشرق سوريا، وهذا الأمر يتطلب حلاً سريعاً، إلى جانب أنه ما تزال تهديدات الدولة التركية مستمرة ضد شمال وشرق سوريا وهذا يهدد الاستقرار في المنطقة ويعمق الأزمة الإنسانية بشكل كبير.

من جهة أخرى أكد اجتماعنا على ضرورة الإصرار في سبل الحل السياسية والوسائل الديمقراطية من خلال الحوار سواء على مستوى روج آفا أو على مستوى سوريا عموماً، والحرب دائماً لها نتائج كارثية وما يتعرض له شعبنا من سياسات الإبادة وخاصة من قبل الفاشية التركية تفرض علينا توحيد الصفوف والعمل لتجاوز الخلافات والتفكير في كيفية مواجهة المخاطر والاحتلال وتحرير المناطق المحتلة والمضي قدماً بسوريا نحو نظام لا مركزي ديمقراطي.

الوضع الاقتصادي في البلاد يتدهور سريعاً ومع تطبيق قانون قيصر الذي أقرته الولايات المتحدة الامريكية ستزداد الأزمة الاقتصادية وهذا ما يضر بالشعب بالدرجة الأولى، لذا يتطلب من الإدارة الذاتية الديمقراطية البحث عن حلول ووسائل لتخفيف حدة الأزمة عن شمال وشرق سوريا.

أما على الصعيد التنظيمي: فقد تمت قراءة تقارير المكاتب واللجان وتم تقييم الوضع التنظيمي والفعاليات التي قام بها الحزب في الفترة الماضية، وتم الإشارة إلى ضرورة العمل المكثف بهدف مواكبة المرحلة وخاصة في الظروف الطارئة التي نمر بها في شمال وشرق سوريا.

وتم وضع الخطط والبرامج المرحلية للفترة القادمة.

 قامشلو ٥-٢-٢٠٢٠

الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD