أقرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق  سوريا إعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والماء والنظافة لشهرين متتاليين، كمساعدة في ظل فرض حظر التجوال في عموم المنطقة.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وكنوع من المساعدة للمواطنين أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية قراراً بإعفاء كافة المشتركين من دفع فاتورة الدورة الثالثة لشهري" أيار وحزيران".

واتخذت الإدارة مجموعة من القرارات الإضافية في إطار جهودها الساعية لمكافحة فيروس كورونا الذي تفشى في معظم دول العالم وتسبب بموت عشرات آلاف الأشخاص.

وجاء في نص البيان:

في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحدي خطير على الإنسانية والمتمثل في انتشار وباء فيروس كورونا وما رافقه من تداعيات سلبية مؤلمة في كافة الدول التي تفشّ فيها هذا الوباء حيث حصد الكثير من الأرواح في كافة دول العالم , بدءاً من الصين إلى إيران ثم إيطاليا وفرنسا وباقي دول العالم فعدد الإصابات اليوم تجاوز /1266000/ إصابة وعدد الوفيات تجاوز /69/ ألف إصابة حول العالم وأمام عجز كل الدول في الحد من انتشار هذا الوباء وعجزها أيضاً في إيجاد العلاج المناسب فقد كان لزاماً على الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وللحفاظ على صحة وأرواح مواطنيها وسكانها اتخاذ حزمة من القرارات الإدارية المناسبة والضرورية , وذلك للوقاية ومنع انتشار هذه الجائحة العالمية الخطيرة في مناطقها , بدأت بإصدار القرار رقم /15/ القاضي بإغلاق معبر سيمالكا والقرار رقم /23/ القاضي بإغلاق كامل المعابر المؤدية إلى الإدارة الذاتية وكذلك تعطيل المدارس والجامعات ومنع الاجتماعات والتجمعات الكبرى والاحتفالات , والقرار رقم /14/ القاضي بتشكيل خلية الأزمة على مستوى شمال وشرق سوريا لمتابعة تطورات فيروس كورونا واتخاذ التدابير اللازمة في حينها وكذلك القرار رقم /29/ تاريخ 19/3/2020 القاضي بفرض حالة حظر التجوال في كافة مناطق الإدارة الذاتية .

إن مجمل هذه القرارات هي ضرورية جداً وقد ساهمت وستساهم بشكل فعّال للحد من انتقال هذا الوباء إلى مناطقنا ونحن نعلم بأنها أوقفت عجلة الحياة والاقتصاد من الحركة والدوران في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا , ولكننا كإدارة وانطلاقاً من واجبنا وحسّنا بالمسؤولية أمام أهلنا وشعبنا , فقد كان لزاماً علينا القيام بذلك .

لقد قامت كافة الإدارات الذاتية والمدنية بتكليفٍ من إدارة شمال وشرق سوريا ( الجزيرة – الفرات – عفرين – منبج – الرقة – الطبقة – ديرالزور ) بحملة تعقيمٍ شاملة في إطار الوقاية من انتشار هذا الوباء .

وكذلك تمّ دعم قطاع الصحة مالياً بالشكل الذي يمكنه من تجهيز مراكز للحجر الصحي في كافة الإدارات رغم الإمكانات المتواضعة وذلك كتدابير فيما لو حصل انتشار لهذا الوباء .

وللوقوف إلى جانب العوائل التي نؤمن قوت عيشها يومياً فقد قررنا توزيع سلات غذائية للمساعدة مع استمرار طول فترة الحظر ومنع التجوال والإعفاء من دفع فاتورة الماء والكهرباء والنظافة للدورة الثالثة من هذا العام شهري ( أيار – حزيران ) وتأجيل سحب المكلفين لخدمة واجب الدفاع الذاتي لثلاثة أشهر قادمة .

كذلك بدأت هيئة التربية والتعليم بإعطاء بعض دروس المنهاج عبر قنوات التلفزة ريثما يعود الطلبة إلى مقاعد الدراسة .

إن تصاعد واستمرار هذا الوباء عالمياً حتى الآن ومع عجز ايجاد العلاج المناسب للحد من انتشار هذا الفيروس , وطول مدة حظر التجوال فقد أثّر ذلك سلباً على الاقتصاد العالمي , ونحن كجزء من هذا العالم فقد تأثرنا بذلك اقتصادياً أيضاً , إلا أننا كإدارة شمال وشرق سوريا نعمل ونواصل الليل بالنهار وعلى مدار الوقت وبتظافر جهود كافة الجهات المعنية بالاقتصاد , حافظنا ونحافظ على مستوى اقتصادي , تكون فيه الإدارة قادرة على تأمين كافة المستلزمات المعيشية الضرورية وحماية أبناء المجتمع من الطبقات الفيرة .

وذوي الحاجة , ووضع برامج مجتمعية وبيئية عبر اعفاء المجتمع من بعض مستحقات مؤسسات الإدارة وتأجيل بعضها إلى جانب القيام بحملات التوعية والتعقيم والمحافظة على استمرارية دوران عجلة الاقتصاد .

إن هذه الأعباء الاقتصادية ستؤثر على تقديم الخدمات للسكان بالشكل المطلوب فقد أوقفنا الكثير من المشاريع الخدمية .

فالإمكانات المادية للإدارة الذاتية متواضعة قياسياً إلى نسبة الاحتياج وما تعرضت له هذه المنطقة من سيطرة الإرهاب , حيث دمار البنى التحتية ومنها البنية التحتية لمنظومة الصحة حيث نهبت ودمرت وخربت مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات وتجهيزاتها , لذلك نطالب دول التحالف الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية بتقديم المعدات الطبية والصحية اللازمة لمقاومة انتشار هذا الفيروس ولتجنيب المنطقة كارثة انسانية محتملة الحدوث

في ظل وجود عدد كبير من النازحين في المخيمات وخاصة مخيم الهول وصعوبة الظروف الانسانية التي يعيشوها في هذه المخيمات