أيّام قليلة تفصل سوريا عن البدء بتطبيق قانون قيصر، الذي أقرّته الإدارة الأمريكيّة كعقوبات على النظام السوري. وتتّخذ الدولة التركيّة من القانون ذريعة لفرض عملتها (الليرة التركيّة) في المناطق التي تحتلّها من الشمال السوري، حيث تمّ فرضها، منذ عام، في مدينة إعزاز المحتلّة، والآن تسعى لفرضها في جرابلس، الباب، عفرين وإدلب.

وأرسلت الدولة التركيّة كميّات كبيرة من عملتها، عبر فروع PTT بريف حلب الشمالي، إلى المناطق المحتلّة، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر مطّلعة أنّ دولة الاحتلال التركي ستفرض الليرة التركيّة في كلّ من تل أبيض (كرى سبي) وسرى كانيه (رأس العين) المحتلّتين.

ومع اقتراب البدء بتطبيق قانون قيصر، الذي يبدأ فعليّاً بالسريان في 17 حزيران الجاري، تراجعت الليرة السوريّة أمام الدولار بنسبة 200 % مقارنة مع أسعار الصرف في بداية العام 2020، وسط توقّعات بأن تنخفض قيمتها أكثر في ظلّ تطبيق القانون الأمريكي، ما سيؤثّر سلباً على الأسواق في عموم سوريا، بما فيها مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وخلال لقاء مع فضائيّة "روناهي"، قال عضو الهيئة الرئاسيّة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، آلدار خليل، إنّه خيارات طُرحت على الإدارة الذاتية للتداول بالليرة التركيّة أو الدينار العراقي أو حتّى الدولار "لكنّ الإدارة رفضت، كون هذا القرار سياسيّ وليس في أجندة الإدارة الذاتية".

وأضاف خليل بالقول: "يقولون بأنّ القانون يستهدف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيّين، لكنّ هذا الكلام غير دقيق أبداً. فكلّ المناطق في سوريا لاتزال مترابطة ولا يمكن فصلها عن بعضها اقتصاديّاً".

وأشار خليل إلى إسراع الدولة التركيّة في فرض عملتها في المناطق السوريّة الخاضعة لسيطرتها، حيث "تتذرّع تركيا بانخفاض قيمة الليرة السوريّة أمام الدولار بشكل كبير، لتفرض عملتها، مثبّتة بذلك أركان احتلالها لتلك المناطق".

وأكّد القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي على رفضهم للتداول بأيّ عملة أخرى في هذه الفترة، مضيفاً "في مناطق الإدارة الذاتية، نتداول بالليرة السوريّة، وليس لدينا أيّة نيّة للتداول بغيرها، ولا بإصدار عملية جديدة، لأنّنا لا نسعى للانفصال عن سوريا".

وتابع خليل حديثه "بكلّ تأكيد نحن نرفض التعامل بالليرة التركية بدلاً من السوريّة. بالمقابل، فإنّ خيار التعامل بالدينار العراقي هو خيار صعب للغاية. أمّا بالنسبة للتداول بالدولار، فإنّ ذلك يتطلّب مصرفاً مركزيّاً وبورصة أموال وغيرها.. كما أنّ الموضوع مرتبط بقرار سياسي، لذا نؤكّد أنّه ليس لدينا أيّة نيّة بتغيير التداول بالعملة السوريّة، لأنّنا جزء من هذا البلد".