بعد تغيير ذكراها من 14 كانون الثاني إلى 17 كانون الأول، تحتفل تونس الجمعة بمرور 11 عاماً على اندلاع ثورتها وسط دعوات من الأحزاب للتظاهر لإنهاء ما تصفه بـ"الحكم الفردي" بعد الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيّد. فيما دعا ما يعرف بحراك "25 تموز" المساند لسعيّد إلى التظاهر للمطالبة برحيل المنظومة وحل المجلس الأعلى. من جهتها، أكدت حركة النهضة، صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المجمد، في بيان استعدادها "للنضال السلمي من أجل استئناف الحياة الديمقراطية في البلاد".

وقرر عدد من أحزاب معارضة و نشطاء إحياء الذكرى بالتظاهر وسط العاصمة تنديداً بما يعتبرونه انقلابا و "توجهاً نحو الحكم الفردي" ، فيما دعا أنصار الرئيس قيس سعيّد و المساندين للتدابير الاستثنائية  بدورهم تنظيم وقفات ومظاهرات لدعم مسار 25 تموز ومزيد من التقدم فيه من خلال الإعلان عن إجراءات جديدة منها حل البرلمان .

وعبر رئيس البرلمان المعلق راشد الغنوشي الخميس عن رفضه " المطلق " لتعطيل البرلمان سنة أخرى، معتبراً أن هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني.

وأكد في بيان أن الخروج من الأزمة التي تعمقت في البلاد لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد.

وأعلنت ثلاثة أحزاب سياسية هي التيار الديمقراطي و التكتل و الحزب الجمهوري، رفضها " لأي مساس بالدستور خارج إطار الشرعية و قبل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية  تعيد فعليا السلطة للشعب"

وقالت في بيان مشترك إنها تتمسك بـ"حوار وطني يؤسس لدولة عادلة تخلق الثروة وتحقق المساواة وتدمج جميع الفئات ويقطع مع سنوات الفساد ورموزه ويحصّن البلاد ضد الحكم الفردي والتفريط في سيادتها"

ومن جهة أخرى جدّدت حركة الشعب دعمها لمسار 25 تموز، وذلك على قاعدة التزامها " باستحقاقات ثورة 17 كانون الاول، باعتبارها لحظة اجتماعية بالأساس، متمحورة أساسا حول التشغيل والتنمية العادلة والدائمة وصيانة استقلالية القرار الوطني".

ورحبت في بيان أصدرته الخميس بالقرارات التي وردت في خطاب الرئيس سعيد  يوم 13 كانون الأول والأجندة الزمنية المسقفة لها، مؤكدة في المقابل "ضرورة تثبيت الضمانات المرافقة لها"، بما يعطي تلك القرارات "المقبولية اللازمة لدى عموم الشعب والفاعلين السياسيين، ويؤمنها ضد كل إمكانية للتشكيك في مشروعيتها".