وحذر عون ذياب عبدالله، المستشار في وزارة الموارد المائية بالعراق، من أن “المخزون المائي في السدود وصل إلى أوضاع حرجة بسبب استهلاك كميات كبيرة من المياه في فصل الصيف حيث تعول وزارة الموارد المائية على هطول الأمطار خلال فصل الشتاء”.

وذكر أن الواردات المائية من تركيا هي الأساس حيث تصل مساهمتها في نهر دجلة إلى نسبة 40 في المئة بينما تبلغ مساهمة إيران 18 في المئة، وهذه لها تأثير في المدن الشرقية ولاسيما محافظة ديالى التي لا تتوفر فيها مصادر مياه بديلة.

وتقول تقارير عراقية إن كميات المياه الواردة من تركيا وإيران انخفضت بنسبة خمسين في المئة نتيجة بناء العديد من السدود والمشاريع على منابع نهري دجلة والفرات، في وقت تعجز فيه الحكومة العراقية عن البحث عن حلول لهذا الوضع الصعب الذي دفع بالعديد من المزارعين إلى التخلي عن مشاريعهم والانتقال للعيش في أحزمة المدن.

وسبق أن حذر وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني في مايو الماضي من أن ندرة هطول الأمطار أدت إلى انخفاض تدفق نهري دجلة والفرات إلى 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وتتجه أصابع الاتهام إلى تركيا التي استأثرت بالكميات الأكبر لحساب سدودها.

ويقول خبراء في المجال إن ضعف الموقف الرسمي العراقي يقف وراء الاستغلال المفرط من قبل كلّ من تركيا وإيران لمياه الأنهار التي تنبع من أراضيهما، وعدم التوصل إلى اتفاقيات واضحة مع الجانب العراقي بشأن تقاسم الحصص المائية، ما أدى إلى تفاقم المشكلة من سنة إلى أخرى.

وحذر الرئيس العراقي برهم صالح في يونيو من تداعيات تفاقم أزمة المياه على العراق، مشددا على أن التغير المناخي وآثاره الاقتصادية وأضراره البيئية الكبيرة يمثل أخطر تهديد مستقبلي لجميع أنحاء العراق.

وكانت وزارة الزراعة العراقية قد خفضت مستويات خطتها الزراعية لجميع المحاصيل خلال العام المقبل إلى النصف بسبب تدني مخزون العراق المائي في نهري دجلة والفرات وروافدهما.

وعامًا بعد عام تزداد أزمة المياه سوءا في العراق بالتزامن مع تراجع معدلات هطول الأمطار وتمدّد الجفاف، إلى أن بات العراق البلد “الخامس في العالم” الأكثر تأثرا بالتغير المناخي بحسب الأمم المتحدة.