تركيا لاتزال تقلص حصة العراق المائية إلى أقل من النصف

لم يحصل العراق حتى الآن من تركيا على أي مكسب ملموسة في الاتفاقية المائية التي وقعت خلال زيارة أردوغان في نيسان الفائت، في وقت تمضي فيه القوات التركية بتوغلها داخل الأراضي العراقية .

إذ أكد عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار حسين مردان، أن تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات المائية الموقعة مع العراق، لافتا إلى الأخير يحصل على أقل من نصف حصته المائية المتفق عليها.

وقال مردان في حديث تابعته ونشرته “روج نيوز “منذ بداية الدور الخامسة في مجلس النواب لدينا تواصل مباشر مع وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة وتبين ان تركيا لم تلتزم بكل القرارات السابقة والقرارات التي اتخذت بين الحكومة العراقية وتركيا”.

وأضاف أنه “تم الاتفاق على ضخ مياه بكمية 700 ألف مع الجانب التركي، إلا انها تقوم بإطلاق 300 ألف أو 180 ألف ويعد هذا مخالف لجميع الاتفاقيات”.

وأكد أن “كمية المياه الواردة للعراق من تركيا تبلغ أكثر من 87% ومن إيران 7% و8% هي مياه داخلية وهذه يمثل اعتماد كبير للعراق على الجانب التركي لتوفير المياه”.

وكانت لجنة المياه والأهوار البرلمانية، كشفت في 12 مايو آيار الماضي، عن عدم تطبيق تركيا الاتفاقية بشأن الحصص المائية العادلة، داعية الحكومة إلى اللجوء لمقررات القمة العربية التي عقدت في المنامة لضمان حصوله على حقوقه المائية من تركيا.

وشدد البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة، في 16 آيار مايو الماضي، على أن الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، خاصة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، والتشديد على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، وكذلك بالنسبة للجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق فيما يخص نهري دجلة والفرات، والتضامن معهم في اتخاذ ما يرونه من إجراءات لحماية أمنهم ومصالحهم المائية، معربين عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها إلحاق ضرر بمصالحهم المائية.

ووصل أردوغان، في 22 نيسان أبريل الماضي، إلى العاصمة بغداد في زيارة هي الاولى منذ 13 عاما، فيما وصف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارة اردوغان الى العراق، بأنها “ليست زيارة عابرة”، وستتضمن لأول مرة وضع الحلول بدلا من ترحيل الأزمات، فيما وقع العراق مع تركيا ، 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم تتعلق بمجالات مختلفة أبرزها اتفاقية إدارة الموارد المائية.

ورغم الترحيب الرسمي، فقد أثارت الاتفاقية غضب خبراء المياه لعدم إنهائها الخلاف حول “محلية” أم “دولية” نهري دجلة والفرات، وعدم الوضوح في تحديد كميات المياه التي سيتم إطلاقها إلى العراق، حيث تعتبر أنقرة نهري دجلة والفرات نهرين محليين تركيين، وليسا نهرين دوليين.

وحذر تقرير صادر عن منظمة اليونسكو، فى 1 إبريل نيسان الماضي، بأن يكون العراق مقبل على حرب مياه بحلول العام 2050.

يشار إلى أن القوات التركية تنفذ عملية اجتياح منذ حزيران يونيو من العام الماضي في محاور عدة من إقليم كردستان، ولا تزال مستمرة مع استخدام القصف الجوي والمدفعي كأدوات للتوغل والاجتياح في مناطق متعددة.