أدلت المنظمات المهنية الإعلامية والصحفية التي تتخذ من إزمير مقرا لها ببيان لوسائل الإعلام وذلك أمام الصرح التذكاري لحسن تحسين حول "قانون الرقابة"  المكون من 40 نقطة والذي أقرته لجنة برلمانية.

وحمل البيان شعارات " من أجل الحقيقة نحن مصرّون " و " ومن اجل الصحافة مصرّون" وصدحت حناجرهم بشعارات "لا يمكن إسكات الصحافة الحرة" و " تكاتفوا ضد الفاشية" و "إذا كانت الصحافة حرة فالشعب أيضا حر ".

هذا وحضر المؤتمر الصحفي كلا من  النائب عن حزب الشعب الجمهوري CHP تاج الدين باير ، وغرفة الأطباء بأزمير ، مكتب أزمير ، ممثلية نقابة المحامين في أزمير ، وممثل اتحاد النقابات العمالية الثورية (DISK) في منطقة بحر إيجه

ماذا يوجد في القانون؟

وقال رئيس جمعية صحفيي أزمير ، ديليك غابي ، والذي أدلى بالبيان الصحفي ، إن مشروع القانون يتضمن عقوبات سجن قاسية وغرامات ومراقبة ورقابة  صارمة قائلاً" قولهم بأنه سيتم تحديد المصدر، حتى لو أساء البعض تفسيره بطريقة كيفية سواء كان صحفيًا أو مواطنًا ، فإن أي شخص لا يحب السلطات يعاقب بالسجن.

على وجه الخصوص ، فإن الاقتراح الذي سيصبح قانونًا في المستقبل القريب للانتخابات يشير إلى أن الانتخابات ستجرى تحت الضغط.  حيث تشمل قوانين مكافحة وسائل الإعلام الغرامات وحظر الإعلانات وفرض قيود على شبكات الوسائط الرقمية.

وبذلك يمكن  أيضًا إغلاق باب الوسائط المطبوعة بشكل تعسفي . حيث تم القضاء على مطبعة اناتوليا. "ما يقرب من ألف صحيفة لا تتلقى إعلانات رسمية وستواجه الإغلاق".

وأضاف كابي بأن ذلك القانون هو ضد حقوق  الإنسان الأساسية وقال "هذا هو أخطر قانون رقابة ومراقبة ذاتية ضد حرية التعبير والصحافة في الدستور".

" اسحبوا أيديكم عن الصحافة"

كما أضاف كابي أن القانون يقيد أيضًا الحق في حرية التعبير وتناقل المعلومات .هذا القانون سيكون وصمة عار في تاريخ الصحافة ، وتابع قوله:"

الصحفيون وكل من المثقفين عبدي إيبكجي، وبحرية أوجوك ، ومعمر أكسوي ، ونجيب هابلميت أوغلو ، وموسى عنتر ، ومتين غوكتيبي ، وغيرهم من الصحفيين ضحوا بحياتهم لكتابة الحقيقة. هذا القانون سيكون وصمة عار في تاريخ الصحافة ، وسيجعلها في تراجع."

وأوضح كابي بأن المنظمات الصحفية سيتوجهون الليلة صوب أنقرة وسيكونون غداً أمام البرلمان.