كما دعت جميع اركان الدولة العراقية للتكاتف وإبداء موقف حازم اتجاه انتهاكات دولة الاحتلال التركي، مطالبة من البرلمان باتخاذ 4 إجراءات رداً على العدوان التركي.

وجاء في نص البيان:

"إن الاعتداءات التركية المستمرة والانتهاكات المتكررة لسيادة العراق واحتلال أراضيه وإقامة قواعد عسكرية عليها، والاستهانة والاستخفاف بالدماء العراقية بهذه الصورة البعيدة كل البعد عن مبادئ حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية؛ تستدعي من جميع أركان الدولة العراقية (حكومة وبرلماناً وقوى سياسية وفعاليات شعبية) موقفاً موحداً وحازماً اتجاه ما يجري وعمل كل ما يضمن ردع هذه الانتهاكات ومنع تكرارها. وبعد الاطلاع على تقارير القادة الأمنيين الميدانيين واللجان المشكّلة التي تؤكد أن القوات التركية المحتلة هي مَن قامت باستهداف المدن العراقية والمواطنين الأبرياء ولأكثر من مرة، وقد أدّى ذلك إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الأبرياء.

إننا نستغرب بعض الأصوات النشاز التي تبرّر هذا الأفعال المشينة بحق العراق والعراقيين وتحاول أن تجعل تواجد حزب العمال الكردستاني (PKK ) داخل الأراضي العراقية ذريعة لتلك الأفعال، ويعلم الجميع أن تواجد (PKK) سببه الأتراك أنفسهم الذين استغلوا ظروف العراق السياسية والأمنية، وعقدوا اتفاق سلام مع حزب العمال الكردستاني سنة 2013 وأدخلوهم الأراضي العراقية مستغلين انشغالنا في مواجهة عصابات داعش.

وقد دفعت الحكومة التركية بحزب العمال الكردستاني الى الأراضي العراقية لتكون لهم ذريعة لتحقيق حلمهم في إيجاد منطقة عازلة تحت سيطرتهم كما فعلوا في شمال سوريا إن لم نذهب بعيداً ونقول إنهم  يهيئون الظروف لتكون أمراً واقعاً مع اقتراب نهاية اتفاقية لوزان.

بل البعض يبرر هذا التواجد ويقول إنه قانوني لوجود اتفاقية أمنية بين العراق وتركيا، في حين أكّدت وزارة الخارجية العراقية عدم وجود أي اتفاقية؛ لا في زمن النظام السابق، ولا في زمن حكومات النظام الحالي، والاتفاقية التي يتبجح بها الأتراك هي عبارة عن محضر  اجتماع عقد بين الجانبين سنة 1984 يسمح للقوات التركية بالدخول الى الأراضي العراقية بعمق (5كم) لمدة (72) ساعة فقط؛ على أن تخرج بعدها،  ويسري تطبيق بنود هذا المحضر لمدة عام واحدة فقط ينتهي سنة 1985.

وبعد متابعة الإجراءات الحكومية الروتينية والتي لم ترتقِ الى مستوى الانتهاكات المتكررة وحرمة الدماء العراقية، فإننا في حركة عصائب أهل الحق نضع الأمل بأعضاء مجلس النواب العراقي الموقر ليسجلوا في سجل تاريخهم موقفاً وطنياً مشرفاً آخر بعد قراره إخراج القوات الأميركية، حيث ننتظر منهم يوم السبت إصدار قرار برلماني يلزم الحكومة باتخاذ الاجراءات التالية:

1ـ إخراج جميع القوات التركية، وإنهاء وجود أي قواعد، أو ثكنات عسكرية على الأراضي العراقية.

2ـ الالتزام بتطبيق بنود الدستور التي لا تسمح باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار.

3ـ عدم الاكتفاء بتقديم شكوى الى الأمم المتحدة، وإنما تقديم طلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لإلزام الاتراك بالانسحاب من الأراضي العراقية، ودفع التعويضات اللازمة عن الانتهاكات المتكررة واستباحة الدماء العراقية.

4ـ اتخاذ خطوات سياسية واقتصادية تفرض على الأتراك احترام السيادة العراقية وحقوق العراق المائية .

وفي حال فشل البرلمان (لا سمح الله) سنكون مع قرار الشعب ومقاومته الشريفة  للتصدي لهذا الاحتلال وانتهاكاته المستمرة واستهانته بدماء الأبرياء من أبناء الشعب  العراقي"

حركة عصائب أهل الحق