الخبر العاجل: جيش الاحتلال التركي يستهدف قرية في منبج

"قاتل جماعي وتاجر مخدرات".. "النواب" الأمريكي يوافق على تجريم التطبيع مع نظام بشار الأسد

في خطوة تعبر عن أول رد مؤسساتي أمريكي على عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية أعضائه على مشروع قانون يجرم التطبيع مع النظام السوري، ومن شأنه معاقبة كل من يقدم على الاعتراف بأي حكومة تحت إدارة بشار الأسد.

وبحسب مصادر فإن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي بأغلبية قد تكون غير مسبوقة، تم صياغته بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية، التي سبق وحذرت الدول العربية من خطوة الإقدام على تطبيع العلاقات مع النظام السوري، مؤكدة أن دمشق لا تستحق العودة إلى الجامعة العربية.

أهم ما جاء في مشروع القانون الأمريكي

بحسب المسودة التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية، فإن مشروع القانون حال تمريره في مجلس الشيوخ الأمريكي وموافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن عليه، فإن بموجبه يمكن للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على الدول التي تقوم بتطبيع العلاقات مع النظام السوري، بما في ذلك الدول العربية وكذلك تركيا، وربما الإشارة إلى تركيا جاء في ظل حديث خلال الفترة الماضية عن إمكانية عقد لقاء بين بشار الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إطار مؤشرات للتقارب بين أنقرة ودمشق.

في هذا السياق قال عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى بلجنة العلاقات الخارجية وأحد مقدمي التشريع إن البلدان التي تختار التطبيع مع مرتكب لجرائم قتل جماعي غير نادم ومع تاجر المخدرات بشار الأسد تتجه إلى المسار الخطأ". وهو التصريح الذي يتسق مع ما أكدته وزارة الخارجية الأمريكية بأن واشنطن لن تدعم تطبيع العلاقات مع النظام السوري ولن تدعم حلفائها للقيام بمثل هذه الخطوة.

ويستند التشريع إلى قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، وهو قانون لعام 2019 يسمح بفرض عقوبات على من يتعاملون مع الحكومة السورية، فيما يوسع مشروع القانون الجديد قائمة أهداف قانون قيصر المحتملة لتشمل جميع أعضاء البرلمان السوري وكبار أعضاء حزب البعث الحاكم والمسؤولين عن تحويل المساعدات الإنسانية الدولية.

الأمر قد يمتد إلى عقوبات للمطارات التي تستقبل طائرات الخطوط الجوية السورية

وتتضمن بنود مشروع القانون مطلبًا بأن تزود وزارة الخارجية الأمريكي الكونغرس بإستراتيجية لمواجهة التطبيع مع حكومة الأسد، بما في ذلك قائمة بالاجتماعات الدبلوماسية بين الحكومة السورية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها كل عام لمدة خمس سنوات، كما أن التشريع سيمهد الطريق أيضا لفرض عقوبات على المطارات التي تسمح لهبوط الخطوط الجوية العربية السورية والخطوط الأخرى التي تعرف باسم أجنحة الشام.

وفي حالة إقراره كذلك، سيتطلب مشروع القانون أيضا مراجعة المعاملات المالية، بما في ذلك التبرعات التي تزيد عن 50.000 دولار والتي توجه إلى مناطق سوريا التي تسيطر عليها حكومة الأسد من قبل أي شخص في تركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وعدة دول أخرى.

الموافقة على مشروع القانون جاءت بعد اجتماعات مسبقة بين الحزبين

في هذا السياق، يرى محمد العالم الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي بواشنطن أنه لن تكون هناك اعتراضات كبيرة من قبل البيت الأبيض على مشروع القانون، طبقا لما يعلنه البيت الأبيض في العموم وكذلك الرئيس جو بايدن ووزارة الخارجية الأمريكية من اعتراضات على إعادة ضم سوريا إلى الجامعة العربية، والتي أكدوا فيها أن النظام السوري لا يستحق هذه الخطوة في هذا التوقيت.

وأضاف "العالم"، في تصريحات لوكالة فرات للأنباء، أنه بالتالي لن يعترض عليه الرئيس بايدن خصوصا أنه جاء بأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتم بموافقة واجتماعات مسبقة بين الحزبين، ربما كان هناك بعض الخلافات على بعض الإجراءات لكنها خلافات لا تمس صلب القانون نفسه فيما يتعلق بتجريم التطبيع مع سوريا.

أما بشأن تأثيره على مسألة عودة سوريا للجامعة العربية، أعرب الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي عن اعتقاده أن لن يكون مؤثرا، لأن قرار عودة دمشق بات نهائيا، كما أن القانون مرتبط بالعام الحالي أي 2023، فربما يأتي قرار لاحق بعودة العلاقات بشكل جزئي بين الولايات المتحدة وسوريا إذا حدثت تفاهمات ما أو قدم النظام السوري خطوات من شأنها الوصول إلى إمكانية الحديث عن عودة جزئية للعلاقات بين واشنطن ودمشق.

وذكر "العالم" أن القانون جاء في إطار ضغوطات داخلية لبعض المنظمات السورية المعارضة داخل أمريكا التي استطاعت أن تصل بصوتها إلى أعضاء الحزبين الكبيرين الديمقراطي والجمهوري، وبالتالي استطاعوا التأثير نحو الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب وبانتظار أن يعرض على مجلس الشيوخ، وسيتم تمريره لينتقل إلى المرحلة اللاحقة أي إلى البيت الأبيض والذي وفق المؤشرات لن يكون لديه اعتراض عليه.