اختتمت الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أعمالها، أمس الجمعة، بتبني إعلان شرم الشيخ وكذلك سبعة قرارات أخرى واتفاق بشأن الدولة المضيفة للدورة العاشرة للمؤتمر العالمي لمكافحة الفساد.

ويبرز اعتماد إعلان شرم الشيخ المخاطر المتزايدة للفساد ممثلة في الإنفاق الاقتصادي والإغاثة الصحية، والدعوات للدول الأعضاء بجمع أفضل الممارسات والتحديات، بهدف تطوير دلائل إرشادية لتعزيز التعاون لمنع الفساد وتحديده والتحقيق فيه وملاحقته في أوقات الطوارئ وفي أثناء الاستجابة والتعافي من الأزمات.

وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي: "سوف يُرشد إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الفساد في أوقات الأزمات عملية التعافي بنزاهة من الجائحة، وسيساعد الدول على أن تكون على أُهبة الاستعداد لطوارئ الغد".

وأضافت في كلمتها الختامية للمؤتمر "ومع اقتراب عام 2021 من نهايته، بكل ما حمله من تحديات، ومع العديد من الالتزامات المهمة في مجال مكافحة الفساد التي قُطعت خلال هذه السنة التاريخية، فلنتفق على أن يكون 2022 عام العمل. لنفي بوعودنا للناس والشباب، وبألا نخذل أحدا، ولا نترك أحدا خلف الركب".

أما رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية، فقال في كلمته الختامية: نظر المؤتمر في عدد من المسائل ذات الأهمية القصوى بالنسبة لمستقبل الاتفاقية، وتختتم هذه الدورة عام من مكافحة الفساد، وعقدت هذه الدورة في أعقاب الدورة الاستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد، والتي اعتمدت إعلانا سياسيا يرسم طريق عملنا في منع الفساد ومكافحته لسنوات قادمة.

وأضاف "أوضحنا للمجتمع الدولي أن مكافحة الفساد لا تزال على رأس جدول الأعمال السياسي، وأن الدول تجدد وتعزز جهودها الرامية إلى تنفيذ مبادئ الاتفاقية ومعاييرها، وأسند المؤتمر لنفسه عدداً من المهام الهامة للمستقبل، وينتظرنا الكثير من العمل، وسيشرفني أن أعمل مع الوفود الموقرة في طريقنا إلى الدورة العاشرة".

وعبر رئيس المؤتمر عن تقديره للدور الفعال الذي قام به المشاركون في المؤتمر من الحكومات، المنظمات الحكومية الدولية، والمجتمع المدني، لافتا إلى دور الأخير  الهام على النحو المبين في الاتفاقية وهو ما يثبت من جديد أن مساهماتنا المجتمعة في جهود مكافحة الفساد في إطار الاتفاقية تقود هذا المؤتمر إلى تحقيق نتائج ناجحة.

وأكد أن حكومة جمهورية مصر العربية شرُفت وسعدت باستضافة هذه الدورة، معبرا عن تمنياته للجميع بعودة آمنة إلى الديار.

وسوف يتولى اجتماع لجهة الخبراء الحكومية غير محدد النهاية مسؤولية الدفع قدما بالعمل لتطوير الإرشادات، من أجل تعزيز التعاون الدولي بموجب الاتفاقية.

وتتصدى القرارات الأخرى التي تم تبنيها لمسائل أساسية مثل الملكية النفعية في استرداد الأصول، والتعاون الدولي والإقليمي، والتعليم وتمكين الشباب، وتعزيز التعاون فيما بين المؤسسات الرقابية وسلطات مكافحة الفساد. كما وجرى اعتماد قرار للمتابعة بشأن الإعلان السياسي الصادر عن أول دورة استثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد في حزيران/ يونيو.

وفضلا عن هذا، فقد وافقت الدول الأعضاء على قرار الولايات المتحدة استضافة الدورة العاشرة للمؤتمر في 2023.

وقد سجل نحو 2,133 من المشاركين من الحكومات والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص، من أكثر من 150 دولة، للمشاركة شخصيا و افتراضيا في أعمال الدورة التاسعة التي استمرت على مدار أسبوع في شرم الشيخ.

وشهد المؤتمر تنظيم أكثر من 70 فعالية جانبية، بما في ذلك أربع فعاليات قبيل انطلاقة المؤتمر، وذلك على هامش الدورة، تضمنت جلسات نقاشية حول قضايا الفساد والنوع الاجتماعي والرعاية الصحية وكوفيد-19 والرياضة والتعليم والشباب. كما وكانت الفرق الخمسة الفائزة في هاكاثون Coding4Integrity الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من مصر وكينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا، حاضرة كذلك خلال الدورة.

وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا ضد جريمة الفساد. ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2005 وحصلت على الامتثال العالمي تقريباً، حيث صدّقت عليها كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريباً، وبلغ عددها 189 دولة. بموجب الاتفاقية، تلتزم الدول قانونًا بمنع الفساد وتجريمه؛ تعزيز التعاون الدولي؛ استعادة وإعادة الأموال المنهوبة؛ وتحسين المساعدة التقنية وتبادل المعلومات في كلٍّ من القطاعين العام والخاص.

ويتم تعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، والتي بدأت في 2010 بتغطية فصول اتفاقية التجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي. فيما بدأت دورة الاستعراض الثانية في عام 2015 وهي تغطّي الفصول المتعلّقة بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات.

ويضطلع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدور الوصي على الاتفاقية ويقدم المساعدة في مجال مكافحة الفساد لـ 116 دولة من خلال برنامجه العالمي لمكافحة الفساد. وفي الدورة التاسعة، يستضيف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عددا من الفعاليات الجانبية، وسوف يقدم منشورات حول معالجة الفساد في الرياضة، وحماية كاشفي الفساد، والقطاع الصحي، ومعالجة الأبعاد الجنسانية للفساد والتصدي لتحديات الفساد في سياق الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها.