أدانت المنظمة في بيان ما وصفته بالإعدام التعسفي لكل من محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، مشيرةً إلى أن هناك آخرون يواجهون نفس المصير.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة:" إن استمرار طهران في موجة القتل وسعيها لإنهاء الاحتجاجات من خلال بث الترهيب والخوف في المجتمع هو أمر مقيت".

وأضافت" أن الإعدام التعسفي لمحمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، بعد أيام قليلة من تأكيد حكم الإعدام الصادر بحقهما، يكشف مدى استمرار السلطات الإيرانية في استخدام عقوبة الإعدام كسلاح للقمع".

وكان مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قال إن الحكومة الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح لنشر الخوف والترهيب في نفوس الشعوب والقضاء على المعارضة، مضيفاً أن الإعدامات تصل إلى مستوى عمليات "قتل بتفويض من الدولة".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: "تحويل الإجراءات الجنائية إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية، مثل أولئك الذين شاركوا في المظاهرات أو نظموها، يصل إلى حد القتل بتفويض من الدولة" موضحاً أن الإعدامات تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان.

من الجدير بالذكر أن نحو 100 شخص يواجهون حكم الإعدام على خلفية مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية التي تشهدها إيران وشرق كردستان وفقاً لشبكات ومنظمات حقوقية، فيما فقد المئات على هامش تلك الاحتجاجات حياتهم، كما اعتقلت السلطات آلاف الأشخاص ممن شاركوا في هذه الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها.

وقد اندلعت الاحتجاجات في إيران وشرق كردستان بعد جريمة قتل الشابة الكردية جينا أميني، البالغة من العمر 22 عاماَ، من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية بحجة عدم ارتدائها للحجاب بشكل لائق.