عقد أعضاء اللجنة القانونية في حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، والمحامون في قضية كوباني، مؤتمراً صحفياً في أنقرة حول التطورات المتعلقة بالقضية، حيث ألقى أوميت دده، نائب الرئيس المشترك للجنة القانون وحقوق الإنسان التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي، كلمة خلال الاجتماع،أكد خلالها أن قضية كوباني هي قضية مفصلية، وأن رئيس المحكمة الذي قبل لائحة الاتهام وباشرالمحاكمة هو أيضا عضو في احدى العصابات.

وأشارالمحامي جاهد كركازاك من خلال البيان الى تدخل السلطات في القضية منذ بدايتها،قائلاً "موقف السلطات وشريكها السياسي ووفد المحكمة خلال المحاكمة يظهر هذه الحقيقة؛ تظهر لنا الاحداث أن القضاء التركي قد تم تسليمه لعصابات وجماعات ومنظمات، من أجل تنفيذ أجندتها، حاولت السلطات التركية مواصلة قضية كوباني المفصلية ضد عصابتي أتاددلر وباختيار جولاك؛ وبحسب تقارير إعلامية، فإن جولاك هو الرجل الثاني في عصابة أتاددلر، ويبدو أن السلطات تواصل هذه القضية عبر العصابات، فخلال التحقيق الجاري مع عصابة أتاددلر، يتم الاستشهاد بأعضاء العصابة بهجلي وصويلو من قبل الاستخبارات التركية (MÎT) كمراجع في بياناتهم، ما هو دور بهجلي وصويلو في قضية كوباني؟ نحن ندرك جيداً أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) أعلنت قرارها بشأن دميرتاش في 22 كانون الاول 2020، كما أصدر بهجلي أمراً بعد هذا القرار وقال إنه يجب حل هذه القضية قبل عام 2021 وفتحت المحكمة القضية بعد اسبوع".

كما اشار كركازاك إنه تم الاستماع الى بعض الشهود في الجلسة الحادية عشرة، وقال: "تستند القضية إلى تغريدة نشرها حزب الشعوب الديمقراطي وشهود يحاولون العثور على مدع عام، حيث قال بعض الشهود إن تم ممارسة الحق في الاحتجاج فقط؛ وقد استمعت المحكمة إلى شاهد اسمه( ABC123 )يوم الأربعاء عندما لم يكن أي منا هناك، لم نكن هناك ولم نتمكن من طرح الأسئلة على الشاهد، وهذا أفاد عمل المحكمة، قلنا أن هذا الملف هو ملف به سلسلة من الشهود، كما استمعت المحكمة إلى هذا الشخص كشاهد أثناء الجلسة، وتم الاستماع الى  الشاهدين سامي باران وكرم كوكالب في هذه الجلسة، لكن المحكمة لم تحصل على ما تريد، وحينها اكد سامي باران إنه كان مريضاً، وقد استخدم الأدوية أثناء الاستجواب، وعيناه لا تبصران، كما تم إخبار أفراد الأمن بذلك، قال موظفو المديرية الأمنية قد أتوا ببعض الاوراق الجاهزة وما تم كتابته كان اكثر من حديثه وكان قد اخبر الشرطة بأن عيناه لا تبصران كي يقرأ ما كتبه، ولكن إذا كتب ما لم أقله هنا  فسأقيم القيامة في المستقبل القريب، وقد ذكر سامي باران هذا في صفحته على الفيسبوك وخلال الجلسة. وأوضح أنه لم يفيد بشيء حول الأشخاص الذين يخضعون للمحاكمة وأكد أن الذين تم محاكمتهم كانت تهمتهم العمل مع حزب الشعوب الديمقراطي وقد تم رفض الافادات التي جرت في مديرية الامن".

وذكر كركازاك إن نائب رئيس حزب الحركة القومية فتحي يلدز نشر تغريدة للرأي العام حيال القضية وقال: "بعد 20 دقيقة من رفع القضية وفقاً لنظام UYAP ، قام فتحي يلدز الذي ليس له اية صلة او دور بالقضية، من خلال تغريدة باظهار رقم ملف القضية والجرائم التي ارتكبت فيها بالتفصيل دون علم المحامي والرأي العام، يوضح لنا هذا كله أن هذا الملف تم إعداده في مقر القيادة العامة لحزب الحركة القومية أو أن عصابة أتاددلر أعدت لائحة الاتهام هذه وسلمتها إلى حزب الحركة القومية؛ كما هو معروف عندما استقال عضو مجلس القضاة والمدعين العامين (HSK)، صرح بأنه استقال بناءً على طلب الرئيس العام لحزب الحركة القومية، وهذا خير دليل على إن تدخل حزب الحركة القومية واضح جداً".

ونوه المحامي كركازاك إن تدخل وزير الداخلية سليمان صويلو في القضية معروف للجميع وقال: "صويلو تدخل بشكل علني في القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تسليم المحكمة التركية إلى العصابات والجماعات. ومن المعروف أن المحكمة العليا على وجه الخصوص مقسمة بين عدة جهات، علمنا لاحقاً أن البيروقراطية القضائية لمنظمة غولن الإرهابية (FETO) في قضية منظومة المجتمع الكردستاني (KCK) حاولت القضاء على السياسة الكردية، ولا تزال محاولات أتاددلر وحزب الحركة القومية وصويلو في تدمير السياسة الكردية مستمرة".

ومن ثم تحدث المحامي جيغدم كوزان في المؤتمر الصحفي واستدعى بعض الشهود الذين تم الاستماع إليهم في الجلسة الأخيرة وقال: "استفاد شاهد اسمه كرم كوكالب الذي استفاد من قانون الندم الفعلي وأخبرتنا المحكمة أنه يريد تقديم افادته في هذه القضية، حيث يدليها في شرناخ والذي مدة 6 ساعات ولكن في السجن يتم تعريفه بساعة واحدة و20 دقيقة. وذكر كرم كوكالب أن المدعي العام أراد أخذ أقواله بشأن قضية كوباني، لكن كيف يتعامل المدعي العام في شرناخ مع قضية في أنقرة؟ قلنا إنه مستحيل، حيث يحضرون كرم كوكالب إلى أنقرة ويستلمون منه افادته. على الرغم من أننا طلبنا في العديد من المرات بإرفاق افادته إلى الملف، إلا أنه لم يتم قبوله، لقد تحدث كرم كوكالب مطولاً لكنه لم يعلق على القضية، لم تأخذ المحكمة شيء من اقواله واستخلاص أي شيء من ملاحظاته. ويقال إن شهادات الشهود أخذت بناء على صدور الاوامر لكن الشهود يتحدثون بشكل مختلف ويقولون إنهم جاؤوا للشهادة، كلام الشهود غير متطابق، كما ان تصريحات المدعي العام أحمد التون التي كان قد اعد لها لم تترك اية تأثير بسبب شهادة الشهود".

كما ذكر أحد المحامين في القضية، مافيس أيدن، في بيان أن القضية قيد التحقيق منذ ما يقرب من عام وقال: "تم أخذ أقوال الشهود في مديرية فرع (TEM) وهذا يعد امراً غير قانوني، وان طريقة الاستماع للشهود منافية لقانون العقوبات الجزائية (CMK). وأجلت المحكمة الجلسة حتى نهاية عام 2021 بحجة تعرض رئيس المحكمة السابق باختيار جولاك لوباء كورونا، ومن ثم غيرت رئيس المحكمة، ولم يُبرأ أحد من التهم الموجهة إليه منذ وصوله، لكن الوزير جاكان تمت تبرئته خلال الليلة الماضية، ونحن سعداء بهذا التطور".

وأكدت رئيسة فرع أنقرة لجمعية المحامين من أجل الحرية (OHD) وأحد المحامين في القضية، شفين كايا، إن القضية تستخدم كقضية انتقامية وقالت: "يتم الانتقام من المحكومين، حيث يمارس بحقهم الكثير من الانتهاكات، وما زالت الميكروفونات الخاصة برفاقنا ومن يخضعون للمحاكمة قيد الإغلاق، حيث تتحول فترات الجلسات الآن أيضاً إلى تعذيب لنا، فلدى ملفات المحامين والأشخاص الذين يُحاكمون في هذا الملف وظائف مختلفة أيضاً، لقد قلنا هذا مرات عديدة ولكن لم يتغير شيء، حيث تعقد الجلسات بطريقة غير صحية، علمنا أن موكلينا يعانون من فيروس كورونا، وعليه  نحث الرأي العام الديمقراطي والجميع على حضور الجلسة التي ستعقد في 25 نيسان".