وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته Rojnews، إن “لجنة من وزارة النفط حددت سعر البرميل في الموازنة بسقف 65 دولاراً، وسعر صرف الدولار بـ 1300 دينار، وعلى هذا الأساس نتوقع ان تكون الإيرادات النفطية 135 تريليون دينار، يضاف لها إيرادات أخرى من الجباية وملفات أخرى، لتصل الموازنة إلى 170 تريليون دينار، وهذا رقم معقول، ولكن الحكومة تطمح للوصول بها إلى 200 تريليون دينار”. 

وأوضح، أن “حجم الموازنة التشغيلية المتوقعة سيكون 90 تريليون دينار والموازنة الاستثمارية 80 تريليوناً لتغذية المشاريع المهمة في مجال الصحة والتربية والكهرباء وتمويل مشروعي ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة”.

ولفت الى، أن “نسبة الاقليم من الموازنة في حال قبوله بتسليم الكشوفات الواضحة لإيراداته من النفط والضرائب والمنافذ الحدودية من الممكن ان تزيد عن 12%”. 

وأشار إلى أن “مجلس النواب يأمل وصول الموازنة هذا الشهر وسيتفرغ المجلس واللجنة المالية النيابية لمناقشة وإقرار الموازنة بعد وصولها”.