وبين المؤتمر الذي انعقد تحت شعار "حق السلام ضد سياسة التجريد" الذي جمع كل من جمعية الحقوقيين من أجل حرية القائد (OHD)، وقف الابحاث الحقوقية الاجتماعية (TOHAV)، وجمعية حقوق الإنسان (ÎHD)، بأن التجريد الممارس في إمرالي بات لا يطاق، منوهاً الى ضرورة خروج المعارضة على الخطوط الحمراء وأطرها الرسمية.

الرئيس المشترك العام لجمعية حقوق الإنسان (ÎHD) إيرن كسكين، أشارت في بداية المؤتمر إلى أن العزلة والوضع غير القانوني موجودان في العديد من الأماكن، وأن المشاكل الناجمة عن العزلة والخروج على القانون هي ذاتها تقريباً. ولرفعها يجب تحقيق حق التواصل والكلام للمعارضين.

وبينت كسكين أن العزلة هي تقييد كل جوانب الحياة، وتطرقت لما تعرضت له جغرافية كردستان من تقسيم وجرائم مستمرة. واستذكرت الحروب بين الكمالية والمتأسلمين مبينةً أنها كانت حروب الأخوة، انتهت بمجرد الاتفاق على الكرد وكردستان والمذابح الأرمنية ومجزرة ديرسم. وهذه السياسة مستمرة لدى الفاشية التركية حتى الآن.

كما تطرقت كسكين للتجريد والعزلة المفروضة على القائد عبد الله اوجلان مبينةً أن العزلة بدأت منذ وصول القائد لإمرالي في اليوم الأول وهي في إطار الحرب الخاصة، مضيفةً أن المؤسسات الحقوقية الدولية شريكة في تلك الجرائم اللاحقوقية في تركيا ولا تقوم بمسؤولياتها وتتغاضى عن الجرائم التركية. ولهذا نحن هنا، فالسياسية الكردية، المرأة، وباقي المكونات كلهم قوى مجتمعة وقوتنا تأتي من خلال استقلالنا.

بعد كلمة كسكين، ذكر محامي مكتب آسرين الحقوقي جنكيز يوركلي أن هناك أضراراً نفسية خطيرة للعزلة وهي عقوبة شديدة للغاية.  كما أنها غير مقبولة. مضيفاً بأن عزل القائد عبد الله أوجلان عن العالم الخارجي هو شكل من أشكال التعذيب الشديد وعمل ممنوع وفق الاتفاقيات الدولية.

وشدد يوركلي أنه على لجنة مناهضة التعذيب CPT  زيارة إمرالي كما السابق.

وفي الجلسة الثانية من المؤتمر تحدثت الأمينة العامة لجمعية الحقوقيين من أجل حرية القائد (OHD)رنكين اركول مبنية أنه لكي لا يستفيد السيد عبد الله أوجلان من العفو حولوا الاعدام إلى سجن مؤبد. فيما تقول السلطة السياسية أنه لا يتوجب على المعتقلين السياسيين الخروج من المعتقلات إلا وهم أموات. ومن حيث الوجدان، لا يجب أن تقع مسؤولية متابعة وضع القائد على عدة محامين فقط، بل هذا واجب على كل المجتمع.

بدوره قال الرئيس المشترك لجمعية حقوق الإنسان (ÎHD) ، اوزتورك توركدوغان، إنه كان هناك اختلاف في القانون التركي منذ إنشاء جمهورية تركيا ويجب تعديل قانون عقوبة الإعدام وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب. مشدداً أن عقوبة السجن المؤبد هي عقوبة إعدام مطولة.

واختتم اوزتورك توركدوغان قائلاً: "تستخدم الدولة نظام الإعدام والقانون الجنائي لحماية قضيتها الرسمية. يجب على تركيا أن تجد حلولاً سلمية للقضية الكردية. الوضع الذي نتحدث عنه لا يمكن حله الا من خلال هذه القضية"