فقد صدر تقرير حديث عن فريق من المحامين والخبراء القانونيين الدوليين يتهم الحكومة الإيرانية وقوات الأمن بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، في إطار تحقيق امتد أشهراً عن قمع تظاهرات "الوقود".

أتى هذا الاتهام بعد أن استمعت محكمة آبان ومقرها لندن، التي تُعنى بالفظائع التي ارتكبتها إيران في نوفمبر 2019، إلى أكثر من 250 شاهداً خلال تحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كان النظام الإيراني انتهك القانون الدولي خلال قمع التظاهرات غير المسبوقة التي اندلعت احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، بحسب ما أفادت فرانس برس.

أكثر من 1500 قتيل

فيما لفتت المحكمة ومقرها لندن إلى أن المعطيات التي جمعها الخبراء تشير إلى أن عدد القتلى قد يكون أكبر بكثير وربما وصل إلى ألف و515 قتيل.

وقال الخبراء القانونيون الستة أعضاء المحكمة في خلاصة حكمهم إنهم يعتقدون بالإجماع وبدون شك أن هناك إمكانية أن تكون الحكومة الإيرانية وقوات الأمن قد دبرت ونفذت خطة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

كما أكدوا أنّ عدداً من عناصر النظام الإيراني من وزير الداخلية إلى ميليشيات الباسيج ارتكبوا جرائم بالإضافة إلى اعتقالات وحالات اختفاء قسري وتعذيب وعنف جنسي لقمع المتظاهرين، وأخفوا جرائمهم.

161 متهماً

إلى ذلك، وضعت المحكمة لائحة من 161 شخصية تشملها اتهامات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ولاسيما المرشد علي خامنئي، والرئيس السابق حسن روحاني، بالإضافة إلى نحو 12 مسؤول رفيعي المستوى داخل النظام.

يذكر أن محكمة "آبان" أنشأتها منظمات غير حكومية بينها منظمة العدالة من أجل إيران ومقرها لندن ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو.

فيما جاء اتهامها تزامناً مع انطلاق تظاهرات أخرى في البلاد على خلفية وفاة الشابة الكردية في 16 أيلول الماضي بعد 3 أيام من توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" بزعم عدم ارتدائها الحجاب كما يجب.

وكانت السلطات الإيرانية شنت في تشرين الثاني 2019 حملة قمع عنيفة لوقف الاحتجاجات، أدت إلى مقتل 304 شخص على الأقل وفق منظمة العفو الدولية، التي أشارت إلى تعمد الشرطة إطلاق النار على المتظاهرين.