أغلقت قوات الأمن التونسية، اليوم، جميع مقار حركة "النهضة" التابعة لتنظيم الإخوان الدولي الإرهابي وأحد ذيول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شمال أفريقيا، بعد يوم من القبض على زعيم الحركة راشد الغنوشي.
واستنادا إلى قانون الطوارئ في البلاد، أعلن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي منع الاجتماعات في جميع مقار حركة النهضة وما يعرف بـ"جبهة الخلاص الوطني" في جميع أنحاء البلاد، بحسب برقية وجهت إلى مديري الأمن والحرس الوطني والمناطق الجهورية للأمن الوطني.
وكانت قوات الأمن التونسي ألقت القبض على "الغنوشي"، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع "أردوغان"، بعد تصريحات لوح فيها بالحرب الأهلية والتي أثارت ضجة واسعة في البلاد، حيث جاء القبض بعد استصدار أمر من النيابة العامة.
"الغنوشي" يواجه اتهامات في 113 قضية
في هذا السياق، كشف محمد بن نور الناشط السياسي التونسي، في تصريحات خاصة لوكالة فرات للأنباء، كواليس الساعات الأخيرة للقبض على راشد الغنوشي زعيم حركة الإخوان في تونس قائلا إن "الغنوشي" يواجه أكثر من 113 قضية، إلا أن ما جعل النيابة العمومية تتحرك لإلقاء القبض عليه هو تصريحه بأن لا بد من حزب سياسي إسلامي في البلاد وإلا ستكون هناك حرب أهلية.
وأضاف "بن نور" أنه بعد هذا التصريح تحركت قوة من فرق مكافحة الإرهاب إلى منطقة "العوينة" في وقت الإفطار، وتم القبض عليه، واصفا "الغنوشي" بـ"الثعبان متعدد الرؤوس"، معربا عن تمنياته ألا يخرج وأن يتم سجنه كما سجن محمد مرسي في مصر من قبل.
مخاوف من ضغوط خارجية للإفراج عن الغنوشي
ولفت الناشط السياسي التونسي إلى أن هناك مخاوف داخل تونس من الضغوط الخارجية لإطلاق سراح راشد الغنوشي، مؤكدا أن هناك محاولات من جماعة الإخوان عبر لوبيات أمريكية للضغط على السلطات في تونس، ويدفعون ملايين الدولارات لأعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي لمزيد من الضغط على تونس بداعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال إن النيابة والرئاسة يتعاملون مع هذا الملف بحذر شديد بسبب هذه الضغوط، خصوصا وأن البلاد تتعرض لضغوطات كبيرة للغاية في الفترة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي ومن صندوق النقد الدولي.
وأشار "بن نور" إلى أن الاتهامات التي تطال راشد الغنوشي تتعلق بالتورط في علاقات مع تنظيمات إرهابية من بينها تنظيم "أنصار الشريعة"، كما أنه متهم بتشكيل تنظيم سري داخل وزارة الداخلية من أجل السيطرة على الدولة والتستر على بعض القضايا التي تخص الحركة.
اتهامات بالإرهاب وتكوين جهاز سري
وكان محامون في قضية اغتيال المعارضين اليساريين البارزين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اتهموا جهازا سريا يتبع حركة النهضة باغتيالهما وذلك في فبراير ويوليو من عام 2013، في بلد لم يكن يعرف الاغتيالات السياسية من قبل.
وكان الغنوشي ظهر في مقطع فيديو مسرب من اجتماع بينه وبين قيادات مما يعرف بـ"جبهة الخلاص الوطني"، قال فيه إنه "لا يجب التسامح مع الانقلاب ولا يجب التسامح مع من تورطوا في الانقلاب"، في إشارة إلى القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد لمرحلة سياسية جديدة إثر احتاجات عارمة ضد حركة النهضة التي كانت تدير البلاد.
وتلقى علاقات حركة النهضة الإخوانية وأردوغان رفضا كبيرا من قبل الأوساط السياسية والشعبية التونسية، خصوصا وأن "الغنوشي" متهم في مساعدة النظام التركي لتسفير الشباب التونسي للقتال في سوريا وليبيا، إلى جانب دعم الحركة هيمنة تركيا على الاقتصاد التونسي، إلى جانب تمويل بعض الجمعيات المتطرفة.
ومن المتوقع أن يقوم النظام التركي بضغوط كبيرة من أجل الإفراج عن راشد الغنوشي، كما كانت تفعل عندما تم القبض على محمد مرسي من قبل في مصر، ما تسبب في قطيعة دبلوماسية بين البلدين بدأت في 2013 .
