وبحسب تصريحات السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية فإن السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري استمع إلى رؤية المبعوث الأممي حول تطورات مساعي الدفع بالحل السياسي في سوريا.

وفي هذا السياق، أكد "شكري" أهمية إحياء العملية السياسية في إطار حرص مصر على تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت، وبما يتوافق مع القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة ووحدة الدولة السورية، وإنهاء كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها، ووضع حد لمعاناة للشعب السوري الشقيق.

لا لعسكرة الحلول.. ثوابت مصر في التعامل مع الأزمة السورية

في هذا السياق، يقول الدكتور بشير عبدالفتاح الكاتب والباحث في العلاقات الدولية إن تصريحات وزيرالخارجية المصري تعبر عن موقف مصر الثابت تجاه الأزمة السورية، وهو التمسك بالمسار السياسي السلمي ورفض العسكرة والتخلي عن الوسائل العنيفة، واعتماد الآليات السياسة الدبلوماسية في تسوية الأزمة.

وأضاف "عبدالفتاح"، في تصريحات لوكالة فرات للأنباء، أن مصر مقتنعة كذلك بالمرجعيات الأممية، متمثلة في القرار 2254، وتوافقات عربية ودولية يمكن الارتكان إليها في تلك التسوية، مع الاستمرار في دعم سوريا إغاثيا وإنسانية، حتى تستطيع تجاوز محنتها الراهنة.

ولفت الباحث في العلاقات الدولية إلى أن القاهرة مقتنعة كذلك بأن استمرار تدهو الأوضاع في سوريا لا يعنى إلا وضعا لا تستفيد منه سوى القوى الإرهابية، خصوصا وأن تنظيم داعش الإرهابي يحاول إعادة تنظيم صفوفه مجددا ولم شتاته، وبالتالي إضعاف الدولة السورية ليس في مصلحة أي طرف، وإنما يخدم الإرهاب فقط.

وأشار "عبدالفتاح" في الوقت ذاته إلى أن مصر لديها قناعات وتعلم أن توحيد الجيوش الوطنية وتوحيد الأطراف السياسية هي النقطة التي يمكن أن تنطلق منها أي دولة عربية تريد استعادة وحدتها وسيادتها.

ويرى "عبدالفتاح" أنه في إطار تلك القناعات لم تنخرط مصر أبدا في أي صراع عسكري عربي، ولهذا امتنعت عن دعم أي فصيل في سوريا على حساب أي فصيل آخر، وكانت دائما تناشد الأطراف المختلفة إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالمسارات والحلول السياسية.

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية اختتم تصريحاته مشيراً إلى أن وزير الخارجية أكد لبيدرسون استمرار دعم مصر الكامل لجهوده، وهو ما كان محل تقدير من جانب المبعوث الأممي الذي أعرب عن تقديره لجهود مصر على صعيد الدفع بحلحلة الأزمة وتقديم الدعم الإنساني، وهو ما يأتي في إطار الدور المحوري لمصر بالمنطقة.

الوقت حان من أجل التفاوض السلمي

من جهته، يقول الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن الطرح المصري للتعامل مع الأزمة السورية أثبت مع الوقت وجاهته، فمصر منذ بداية الأزمة الصسورية كانت دائما داعمة لوقف القتال والتوصل إلى حل سلمي.

وأضاف، في تصريحات لوكالة فرات للأنباء، أن مصر قدمت مبادرة للحل في سوريا عام 2016 تقوم على بعض الأسس أولها الوقف التام لإطلاق النار في سوريا، والأمر الثاني إطلاق حوار وطني شامل بين الفصائل السورية للتوصل إلى حل، مع تأمين دخول المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وأعرب "إسماعيل" عن اعتقاده بأن الوقت حان من أجل التفاوض السياسي بين كل القوى الوطنية بعيدا عن الفصائل غير الوطنية التي لا يعنيها إلا استمرار الأزمة، وأن يكون تفاوضا على أساس استعادة الدولة السورية وبنائها مرة أخرى، بالإضافة إلى تأمين الحدود السورية.

وشدد مدير المركز العربي للدراسات السياسية على أن سوريا تشكل ركيزة أساسية للنظام العربي والأمن القومي العربي، وأي إخلال بها يشكل إخلال بالأمن القومي العربي، لافتا إلى أن خير دليل على ذلك احتلال تركيا لشمال سوريا وتحديدا عفرين ومناطق أخرى، مؤكدا أن التسوية السياسية كفيلة بإنهاء الصراعات المسلحة داخل سوريا وطرد القوات المحتلة.

وفي ختام تصريحاته، يرى "إسماعيل" أن التفاوض يمهد لمشروع مستقبلي من أجل الدولة السورية يختار فيه السوريون من يرونه مناسبا لإدارة الدولة السورية، وهم وحدهم أصحاب الحق في اختيار قادتهم، وهذا يحقق أهداف مصر في تحقيق الوفاق السياسي السوري وإنهاء حالة الجدلية العسكرية المرتبطة بالعنف داخل سوريا والتي كبدت السوريين كثيرا.