اتفق وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق، خلال اجتماع تشاوري في مدينة جدة، على اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية، بحسب ما أوردته وكالة واس السعودية.

وقالت الخارجية السعودية في ختام الاجتماع التشاوري، إنه: "تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها".

واتفق الوزراء، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، خلال هذا الاجتماع على: "أهمية حل الأزمة الإنسانية وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات إلى جميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم"، بالإضافة إلى: "اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية".

وأكد الوزراء: "أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها"، بالإضافة إلى: "أهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها، لإنهاء وجود الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري".

وشدد الوزراء، بحسب البيان، على أن: "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

وكانت دول عربية عدة قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، وعلّقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في أعقاب اندلاع احتجاجات قمعتها قوات الحكومة السورية عام 2011.

وكانت حكومة دمشق تأمل أن تعود إلى جامعة الدول العربية، عبر هذا الاجتماع الذي سبقه زيارة لوزير خارجية حكومة دمشق فيصل المقداد للعاصمة السعودية، إلا أن البيان يشير إلى وقف تعليق عضوية سوريا في الجامعة، نظراً لوجود عدة دول عربية تعارض هذا المسعى.