جاء في البيان الكتابي لاتحاد العمل والحرية: "إن العقوبة التي صدرت بحق رئيس بلدية اسطنبول الكبرى أكرم امام اوغلو، وقرار الحظر السياسي غير مقبولان بالنسبة لنا، هذا قرار غير قانوني، هذا قرار سياسي."

وقال البيان: "هذا القرار هو استمرار للقمع. الاستيلاء على إرادة بلديات حزب الشعوب الديمقراطي، وإلغاءعضوية حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان، ومنع الإضرابات، والتدخل في TIS، والضغط على المثقفين والصحفيين والنقابيين والفنانين والمعارضين السياسيين".

وذكر البيان أن القائمين بالأعمال والضغط والحظر أدوات تستخدمها السلطات ضد المعارضين السياسيين كعصا قضائية.

واضاف البيان: "تحاول السلطة الانتقام سياسياً من عضو في البلدية والذي انتخب بأصوات الملايين من الاشخاص. ندعو باسم اتحاد العمل والحرية للقوى الديمقراطية لاتخاذ موقف مشترك ضد هذا القرار الذي هو موقف سياسي.

ندين هذا القرار الغير القانوني وندعو الشعب الى تصعيد النضال المشترك من أجل مساندة إرادة الشعوب".