وأعلن اتفاق العمل والحرية عن "خارطة الطريق " في مركز مؤتمرات الخليج.

ورُفعت لافتات كتابية في صالون لوليلوبين عن "الديمقراطية" و "الحرية" و "المساواة" و "المرأة" و "العمل" و "السلام" و "الطبيعة" و "الشبيبة"، كما تم تعليق اللافتات " سنبدأ بالتغيير سوية" و "اتفاق العمل والحرية" في القاعة.

وفي صالة الاستقبال بالمؤتمر رفعت رايات اتفاق العمل والحرية، كما تم عرض الشعارات العامة لمكونات النقابة على الشاشة الكبيرة للقاعة.

حيث دخل العمال مركز المؤتمر وهم يهتفون شعارات "لا تصمتوا سيأتي دوركم" و "نقابة العمال ستهزم الرأسمالية" وهذا ما لفت الأنظار، كما عقد  المئات حلقات الدبكة مع التصفيق.

  واعلن اتفاق العمل والحرية خلال فعاليته عن "خريطته" الذي نظمها في مركز مؤتمرات الخليج، وقرأ الإعلان كل من ميليس أكيورك من حزب العمال التركي (TİP) وليفنت كوكجك من حزب العمال (EMEP) .

وجاء اعلان اتفاق العمل والحرية والديمقراطية كالتالي:

انطلاقاً من الاقتصاد حتى السياسة ، فإن تحقيق التغيير والتحول في العديد من المجالات لوقف الدمار الذي تسببت فيه اتفاق الجمهورية ، وإنهاء الإدارة الفردية ، وتقسيم ظروف وشروط العمل للشعب المعيشية ، والحقوق والحريات الديمقراطية هي المهمة الملحة لعصرنا المستقبلي، من أجل حدوث هذا التغيير والتحول ، من المهم جدًا أن تعزز القوى الداعمة للعمل والسلام والديمقراطية النضال المشترك والموحد وأن يستمر بشكل حاسم، يجب أن تكون هذه الوحدة والنضال القوة المؤثرة والمحددة للعصر الجديد، إن أمل الشعب ورغبته مبنيان على هذا، إن النضال المشترك والقوة والموقف الحاسم لتحقيق المطالب العاجلة للاقتصاد وفي طريق الديمقراطية سيكون مسيرة تتخذ عدة خطوات،  بالنسبة لهذه المسيرة ، فإن الانتخابات لها معنى في تخطي المخاطر بالنسبة لتركيا، في العملية الانتخابية ، لا ينبغي ربط آمال الشعب بمستقبل الانتخابات فقط، ولكن لا ينبغي إهمال أهمية صندوق الاقتراع أيضًا،  لهذا السبب ، يجب إثارة نضال الكد والديمقراطية ، وفي هذا السياق يجب تحفيز الشعب للفوز في الانتخابات، واتخاذ جميع الإجراءات من أجل أمن الانتخابات فهي مسؤولية ضرورية ولا ينبغي إهمالها.

في هذه المرحلة الإستثنائية التي نمر بها ، ومن أجل تحقيق المهام الملحة للاقتصاد والسياسة، الاتحاد الذي كنا نهدف إليه ، اتحاد لجميع الجماهير المضطهدة وعملهم الذي يتم قضمه،  أن دعم اتحاد العمال والكادحين والفقراء والنساء والشبيبة والمدافعين عن حقوق الإنسان والطبيعة هو الأساس المشترك والقوي والحاسم للنضال.

من أجل نظام اقتصادي إنساني

تعتمد برامج وإجراءات هذه الحكومة على التنفيذ والفهم السياسي الذي يعزز مصالح الشركات وممتلكات مناصريها، والطبقة الرأسمالية والإمبريالية،  يجب إعادة النظر في نظام العطاءات غير العادل وغير الأصولي الذي يحابي الأطراف من وجهة النظر القانونية، قسم الحقوق  وسياسات الضغط ، نهب العمال والكادحين والفقراء والفلاحين والقرويين والحرفيين والقطاعات المضطهدة من الشعب ، أصبحت المشكلة الأولى للمجتمع،  من أجل حل مشاكل مثل التضخم وتدني الأجور والفقر والعوز والمجاعة ، يجب اتخاذ خطوات ملموسة وتحسين ظروف العمال والمعيشة للعمال والكادحين والجماهير، اليوم هذه هي القضية الأولى للجميع، وفقًا لهذه الحقيقة ، من الضروري الآن تنفيذ سياسات من شأنها دفع الثمن الباهظ لهذه الأزمة الاقتصادية والدمار الاجتماعي متعدد الأوجه للمستثمرين المحليين والأجانب ووضع حد لانعدام الأمن وانعدام مستقبل العمال.

في هذا السياق؛

* وقف ارتفاع الأسعار، ورفع الأجور إلى مستوى إنساني فوق خط الفقر، وحظر تسريح العمال، وزيادة فرص العمل، وإلغاء الضرائب على السلع الاستهلاكية الأساسية، وفرض ضرائب على من يكسبون أكثر، متابعة برنامجً اقتصاديً يقضي على الفقر هي أعظم الاحتياجات الاجتماعية.

الخطوات الأولى هي حشد الشعب من أجل الأمن الاقتصادي ودعم الدخل المباشر ، وليس من أجل القصور والحروب ودعم وتسديد الديون الخارجية.  الشعب؛  في إطار "برنامج الحقوق الاجتماعية" ، توفير الاحتياجات الأساسية مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والإنترنت مجانًا لكل من دخله الشهري تحت خط الفقر ؛  من الضروري إلغاء ديون بطاقات الرصيد KYK تمامًا ، لحل مشاكل كبار السن المتقاعدين (EYT) والمعلمين وجميع الفئات المهنية التي لم يتم تعيينها في القطاع العام.

* تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين ، وإلغاء ديون الفلاحين الفقراء ، ودعم رجال الأعمال الذين تزايدت شكاواهم في المقام الأول،  لا سيما في مجالات الطاقة وخطوط النقل والصحة والتعليم ، من أجل توفير خدمات جيدة وعامة ومجانية ، يجب اتخاذ خطوات التأميم في أسرع وقت ممكن ، بما في ذلك مراقبة العمال.

* السياسات التي تقضي على فقر المرأة وتكون متساوية وفعالة في جميع مجالات الحياة الاقتصادية ضرورية.

* يجب حظر استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا كعمالة مدفوعة الأجر.

يجب إلغاء "اتفاقية العودة "، بالنسبة للاجئين الذين يرغبون في العودة ، يجب خلق بيئة سلمية في المنطقة ، ويجب أن يصبح اللاجئون الذين يريدون العيش معًا لاجئين ويجب تهيئة ظروف العيش معًا.

*  الإدارة الفردية التي تأسست تحت اسم نظام الحكم الرئاسي فشلت في ممارسة الحقوق والحريات الديمقراطية ، وأرست الفوضى والقمع والظلم ، وعمقت الاستغلال والقمع والاستبداد لهذا البلد وشعبه، وعززت الفاشية، و تمارس هذا كجزء من السياسة اليومية، لذلك فإن تغيير جميع المؤسسات والآليات وعلاقات التبعية التي تحافظ على نظام الزواج الأحادي هو أحد أهدافنا الرئيسية.

* هناك حاجة ملحة لإزالة الحاجز الانتخابي من أجل التطبيق الأوسع للحقوق الديمقراطية والحريات السياسية وإقامة نظام قضائي ديمقراطي غير متحيز ومستقل، هدفنا هو بناء ديمقراطية على أساس مبادئ الديمقراطية والتحرر والمساواة على أساس السيادة الصحيحة للشعب.

في هذا السياق؛

* بالنسبة للإدارات المحلية الديمقراطية ، يجب إسناد المهام إلى الإدارات المحلية من المركز وإنشاء آليات للمشاركة العامة، بالإضافة إلى ذلك ، يجب تسليم الإدارة إلى الشعب المنتخب بأصوات الشعب والمجالس المحلية الشعبية.  يجب إنهاء نظام الأوصياء، كذلك حقوق العمال والكادحين في المنظمات والنقابات ، بجميع مسمياتها (الحقوق ، الدعم ، السياسية والعامة)  وحجب الثقة عن اتفاقياتها العامة،ويجب أن يكون العمل اليومي 7 ساعات.

بدون حظر :

* ترسيخ علمانية تشمل الديمقراطية والمطالبة بالمواطنة المتساوية وحرية الفكر والمعتقد والضمير لجميع المؤمنين وغير المؤمنين ، وضمان حقوق المواطنة المتساوية للعلويين.

* قبول الحق في المواطنة المتساوية على أساس احترام الثقافات والهويات والمعتقدات وأساليب الحياة المختلفة كمبدأ أساسي.

* منع السيطرة على الحقوق التي تم إقرارها من خلال حكم قانون من خلال قرارات الأوصياء التي جاءت من خلال الحقوق الناشئة عن المراسيم في أحكام القوانين مفوضية لجنة الخدمات العامة (KHK).

* إنهاء جميع أنواع التمييز في التوظيف والتعيين في القطاع العام خطوات عاجلة يجب اتخاذها من أجل نظام ديمقراطي يقوم على سيادة الشعب.

* هناك حاجة ماسة لسياسات التعاون طويلة الأمد بين الشعب من أجل السلام في البلاد وفي المنطقة وفي العالم،  لهذا  يجب مراعاة احتياجات الشعب ، وليس مصالح القوى الإمبريالية وشركائها، لوقف سياسات التوسع في الحروب والصراعات ، وإظهار القوة العسكرية مع الدول الأخرى ، وخاصة جيراننا ؛  من أجل السيادة الحقيقية للشعب ، من الضروري اتباع سياسة خارجية مبدئية وسلمية على أساس المساواة في الحقوق.

حل ديمقراطي سلمي للمشكلة الكردية

في تركيا ، المشكلة الأساسية التي تحتاج إلى حل هي المشكلة الكردية، من أجل حل ديمقراطي وسلمي ، يجب تنفيذ سياسة بناءة تأخذ في الاعتبار مقاربات واهتمامات جميع القطاعات الاجتماعية في البلاد، من أجل حل المشكلة الكردية المرتبطة مباشرة بالدمقرطة ، بدلاً من سياسات الإنكار والإبادة ، يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لحل ديمقراطي وسلمي، من الواضح أنه بدلاً من سياسات الحرب والأسلحة وأساليب الصراع ، فإن خيارات الحوار والمفاوضات التي فرضت نفسها في التاريخ وما زالت على جدول الأعمال،  بناء وتعزيز أرضية الحوار والحلول ؛  من خلال أساليب المفاوضات الديمقراطية ، يجب أن تكون الأولوية لطريقة تحقيق مستقبل المجتمع بأسره ؛  في هذا السياق ، من أجل الاعتراف بجميع حقوق الهوية العالمية ، خاصة فيما يتعلق بالحق في اللغة الأم ، ينبغي تصحيحه.

العدل والمساواة والحرية للمرأة

يجب إعطاء جميع أنواع التمييز حتى تكون المرأة متساوية وحرة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية.  ضد العنف المنهجي الذي يمارسه الرجال ضد المرأة والإبادة الجماعية للمرأة ، الناجم عن العقلية والممارسات السائدة للرجل ، إنه نضال واسع ومهم بكل الطرق، من أجل وضع اتفاقية اسطنبول موضع التنفيذ وتنفيذها مرة أخرى ، يجب إزالة جميع الحواجز السياسية والإدارية والاقتصادية، والثقافية أمام المساواة بين الجنسين للمرأة، ومغايري الهوية الجنسانية، وهذه هي أولى الخطوات العاجلة.

يجب إزالة جميع العقبات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وخاصة في مجال التعليم والثقافة ، حتى تتمكن الشبيبة من التعبير عن أنفسهم بحرية والعيش بحرية باتباع نهج يحترم تفضيلاتهم في الحياة،  يجب أن يكون التعليم مجانيًا وعلميًا وديمقراطيًا على جميع المستويات،  دعم الشبيبة في المجال الاقتصادي ، وستؤدي مشاركتهم في مزيد من الإدارة في جميع المجالات إلى المزيد من الأفكار الإبداعية والتقدمية في المجتمع،  للأطفال حقوقهم كأعضاء في المجتمع،  يجب أن نقبلها على هذا النحو ونكافح أي تمييز.  يعيش حوالي 10 ملايين شخص بلا مأوى في بلدنا،  التناسق ليس شيئًا لا يمكننا تقييمه إلا من خلال شكله المادي، من المهم جدًا أن يدرك المجتمع بأي شكل من الأشكال هذا الاختلاف وأن ذوو الاحتياجات الخاصة يمكنهم الاستفادة من الخدمات العامة كمواطنين متساوين.

حماية الطبيعة والبيئة والممتلكات الثقافية

الرأسمالية التي تتمكن من بيع ظلها تقطع الشجرة ، تقدم الحكومة ، التي تنفذ سياسات نيوليبرالية عميقة في البلاد ، يقدمون كل الكائنات الطبيعية للرأسمالية ، تم إعلان حالة الطوارئ ضد أزمة المناخ ، جميع المشاريع التي تتسبب في تدمير الطبيعة والبيئة من أجل الربح والإتجار ، وتدمير الغابات والمناطق الزراعية والأنهار وتعطيل التوازن البيئي وتتحول إلى مركز جرائم بحق الطبيعة دون توقف،  إن نهج الحماية في جميع السياسات ، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل والتحضر والزراعة ، هو أمر ملح وحتمي،  لكل كائن حي الحق في العيش في نظام بيئي صحي ويجب حمايته بالقوانين المناسبة، ويجب وقف نهب الأصول التاريخية والثقافية.

نداءنا

لجميع المؤسسات والمنظمات والأحزاب واحدًا تلو الآخر من مواطني هذا البلد الذين يفكرون في المستقبل المشرق والديمقراطي لتركيا،  دعونا نتحمل المسؤولية معًا، دعونا نعيد بناء البلد الذي دمرته النيران في القرن الثاني للجمهورية ، مع فهم التطلعات المشتركة والنضال المشترك من خلال الوسائل الحرة والديمقراطية،  إن شعب تركيا ليس محكوم عليه بالتمييز وخطاب الكراهية والاستقطاب ولا محكوم عليه بالوقوع بين سياسات الاتفاق الجمهوري و اتفاق الملل،  يمكننا بناء نظام اجتماعي يقوم على قيم العمل والسلام والحرية والديمقراطية التي يهيمن فيها الشعب،  يمكن تحقيق ذلك من خلال قوى التغيير لجماهير الشعب المضطهد،  في إطار هذه الدعوة والنهج ، ندعو الجميع إلى كفاح مشترك وموحد!

سننتصر  معاً... "

أعضاء اتفاق العمل والحرية هم:

"حزب الحركة العمالية (EHP) ، وحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) ، وحزب العمل (EMEP) ، واتحاد الجمعيات الاشتراكية (SME) ، وحزب العمال التركي (TİP) ، وحزب الحرية الاجتماعية (TOP) ، ومكونات حزب الشعوب الديمقراطي HDP ؛  الحزب الثوري المتحد (BDP) ، حزب الأقاليم الديمقراطية (DBP) ، الحزب الاشتراكي للمضطهدين (ESP) ، منصة الدعم الاشتراكي (SODAP) ، حزب إعادة الإعمار الاشتراكي (SYKP) ، حزب اليسار الأخضر (YSP).