أوضح الإطار التنسيقي أن الدولة والمؤسسات الدستورية هي خط أحمر، ويتوجب على الشعب العراقي صونها بالطرق السلمية.

أصدر الإطار التنسيقي بيانا حول الاحتجاجات المستمرة في العاصمة بغداد، وجاء في بيانه:" "نتابع ببالغ القلق الوضع الداخلي الذي يحدث في العاصمة بغداد  اليوم،  وعلى وجه الخصوص ، إساءة استخدام المؤسسات الدستورية والبرلمان والسلطة القضائية والقوانين الرسمية، الأحزاب والأمن، الدولة وصون المؤسسات الدستورية هي خطوط حمراء، يجب أن يكون كل العراقيين جاهزين عنها بالطرق السلمية.

الإطار المنسق نص على أن الوصول غير المصرح به إلى مؤسسات العدالة و إقرار القوانين يعد انتهاكًا خطيرًا وغير قانوني وتهديدًا للأمن الاجتماعي.

بيان الأمم المتحدة

كما نشرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (ÛNAMI) رسالة بخصوص الاحتجاجات المستمرة في العراق.

جاء في نص الرسالة: "من أجل منع العنف ، هناك حاجة إلى إحكام العقل، ولمصلحة جميع العراقيين ، يتوجب على كل الاطراف تذليل الصعوبات التي يواجهونها."

وفي العاصمة العراقية بغداد، أعلن الإطار التنسيقي مرشحه محمد السوداني لرئاسة مجلس الوزراء، فيما احتج على ذلك  مناصرو التيار الصدري واستمروا في احتجاجهم، واقتحموا مبنى البرلمان.

  الكاظمي يدعو للحوار

تتواصل احتجاجات أنصار التيار الصدري على ترشيح السوداني كمرشح للإطار التنسيقي، حيث خرج أنصار الصدر في بغداد واستولوا على مبنى البرلمان العراقي وأرادوا التوجه إلى منزلي نوري المالكي وعمار الحكيم قياديي الإطار التنسيقي في المنطقة الخضراء.

كما أدان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، استمرار  احتجاجات أنصار مقتدى الصدر، واقتحامهم لمبنى البرلمان مرة أخرى، مطالبا الشعب العراقي والقوى السياسية النظر في حساسية المرحلة.

وجاء في رسالة مصطفى الكاظمي المنشورة على حساب ديوان رئاسة مجلس الوزراء  الرسمي على تويتر  : "على الأحزاب السياسية أن تجلس وتتحاور حول العراق والعراقيين ، وعليهم الابتعاد عن لغة التخوين والانتقام". التحاور أهم من إراقة قطرة دم.

واختتم الكاظمي رسالته:" علينا التصرف بعقلانية وضمير، والكفاح لمصلحة العراق لا لمصالح شخصية صغيرة.

بيان حركة الصدر

كما أدلى التيار الصدري بتصريح بشأن الاحتجاجات.

ونشر صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر ، رسالة عبر حسابه على تويتر.  وقال مغردا : "نحمل الأحزاب السياسية مسؤولية الاعتداء على التظاهرات السلمية".  قوات الأمن مع الإصلاح، لقد سرقتم أموال العراق ، لذا توقفوا عن إراقة الدماء النقية ".

قرار الاجتماع الطارئ

وتستمر المظاهرات،  حيث دخل المحتجون المنطقة الخضراء واقتحموا  مبنى البرلمان.

وبحسب المعلومات فأن المتظاهرين ينوون التوجه صوب مبنى مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى.

وقرر مجلس الوزراء العراقي ، بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، عقد اجتماع طارئ.