فيما اعلن "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى شيعية سياسية ومسلحة، عن أن إقصاء ممثليه من تشكيلة الحكومة العراقية المقبلة سيدفعه إلى المعارضة أو مقاطعة العملية السياسية، وصل زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، مساء الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، قادما من محافظة النجف، في خطوة تهدف لإجراء حوارات لحسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر "الاطار التنسيقي" في بيان صحفي، أن "قادة الإطار التنسيقي اجتمعوا وناقشوا آخر تطورات العملية السياسية والأجواء والمواقف وأكدوا الالتزام بمشروعه، وهو منهج المشاركة في إدارة المرحلة المقبلة لخدمة البلد وليس منهج الإقصاء الذي كبد الشعب والبلد ثمنا باهظا في زمن المقبور".

وأضاف، أن "الاطار حريص على أن يجنب البلد مزيدا من المشكلات والأزمات، والتوجه نحو خدمة المواطنين، وأهمها الاتفاق على رئيس وزراء قادر على عبور المرحلة حسب السياقات المعتمدة، وتشكيل الحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي لكل من يرغب بالمشاركة ويلتزم بالمشتركات الوطنية".

وتابع: "مازلنا نأمل أن يستجيب الشركاء لمشروعنا حيث أن التسويف في ذلك سيدفع العراق فاتورته، خصوصا مع المخاطر والتحديات الأمنية والاقتصادية والإدارية التي تحيط بالعراق والمنطقة بأسرها".

وأشار إلى أن "احترام التنوع وحماية المكونات في العراق هو أمر أساسي لنجاح الوطن وسلامة العلاقة بين أبنائه، وأنه لا يصح في أي حال من الأحوال إضعاف مكون لحساب مكون آخر، لأن هذا مدعاة عدم عدالة وظلم يؤدي بالتالي إلى مزيد من عدم الاستقرار".

وأردف بيان الإطار، أن "التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية يجب أن تكون هي الحاكمة في جميع المراحل القادمة، ونحن لسنا ضد مبدأ الأغلبية الوطنية، وهو مطلب محترم وقد دعت له الكثير من القوى السياسية وما زالت، ولكن هذه الأكثرية لا يجوز أن تكون على حساب مكون واحد".

وختم الإطار بيانه، أن "استمرار النهج الاقصائي يعني دفع الكيانات التي حصلت على أكثرية أصوات المواطنين في الانتخابات الأخيرة مجتمعة للذهاب إلى المعارضة أو المقاطعة".

الصدر في بغداد

الى ذلك ووفقا لبيان للمكتب الإعلامي لـ"التيار الصدري"، فإن "الصدر وصل إلى بغداد"، من دون أن يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وبحسب مصادر مقربة من التيار الصدري، فإن الصدر ما زال متمسكاً بموقفه الرافض للحوار مع زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، كما يتمسك بتوجهه نحو تشكيل حكومة الأغلبية.

وعقب قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي حسم، أمس الاول الثلاثاء، الجدل بشأن شرعية الجلسة الأولى للبرلمان، ورد دعوى الطعن بها وأكد على شرعيتها، أعلن الصدر موقفاً متشدداً من مشاركة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في الحكومة المقبلة، وطالب باقي قوى "الإطار التنسيقي" بالدخول معه في الحكومة من دون وجود المالكي أو تحالفه.

وقال الصدر: "أبلغت ابلغت العامري والفياض برفضي التحالف مع المالكي".

ويشير الصدر في كلامه إلى هادي العامري، زعيم تحالف "الفتح"، وفالح الفياض رئيس هيئة ميليشيات الحشد.

وقال الصدر في تغريدة الترحيب بقرار القضاء بشأن تثبيت شرعية جلسة البرلمان الأولى: "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية".

فيما تصر قوى الإطار التنسيقي على حكومة توافق، بمعنى أن تكون جزءا من الحكومة المقبلة، رغم الخسارة التي منيت بها في الانتخابات الأخيرة.

الا انه بحسب المصادر يبقى الرهان  لتشكيل الزعيم الصدري حكومة قوية على شق الإطار التنسيقي ، ومن المقرر ان يلتقي هادي العامري زعيم تحالف "الفتح"، وهو جزء من "الإطار التنسيقي"، مع الصدر لبحث ملف تشكيل الحكومة وإمكانية التوافق بين الطرفين.

وبالتزامن دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة بهدف تلبية متطلبات المواطنين.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي على هامش لقائه سكان القرى الحدودية مع سوريا في محافظة نينوى، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

ودعا رئيس الوزراء، القوى السياسية إلى سرعة تشكيل الحكومة بما يلبي حاجة المواطنين في كل بقاع الوطن وأراضيه من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه".

ويذكر أن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة يتطلب انتخاب البرلمان لـ رئيس جديد للبلاد حتى يتولى الرئيس تكليف مرشح أكبر الكتل البرلمانية بتأليف الحكومة خلال 30 يوما.

فيما يستمر الخلاف الكردي -الكردي حول الاتفاق على شخصية  لمنصب رئيس الجمهورية ، اذ اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني عن أن الرئيس الحالي للعراق برهم صالح هو مرشحه للمنصب لولاية ثانية، أعلن الديمقراطي الكردستاني عن ترشيحه هوشيار زيباري في خطوة تعيد  سيناريو 2018، حيث تنافس على المنصب مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح ومرشح الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين.

ويشار إلى أن منصب رئاسة الجمهورية من حصة المكون الكردي بالبلاد وفق العرف السياسي المتبع منذ أول انتخابات برلمانية عقدت في العراق عام 2005، ورئاسة البرلمان من حصة السنّة، ورئاسة الحكومة من حصة الشيعة.