قررت المحكمة الاتحادية الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، وإلزام إقليم كردستان بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية".

وتقوم حكومة إقليم كردستان بتطوير موارد النفط والغاز على نحو مستقل عن الحكومة الاتحادية، ففي 2007، سنت قانونا خاصا بها أرسى التوجيهات التي تدير من خلالها تلك الموارد، حيث يتم تصدير نفط كردستان من خلال خط أنابيب يمتد من منطقة كركوك في العراق إلى ميناء جيهان التركي، وقال النائب السابق في مجلس النواب العراقي هوشيار عبد الله قرار المحكمة الاتحادية ان نفط وغاز الإقليم سيخرج من قبضة العوائل السياسية.

وقال هوشيار عبد الله في تغريدة له على توتير :"اخراج نفط وغاز الاقليم من قبضة العوائل السياسية وإعادته للسياقات الدستورية خطوة صحيحة، طالما بذلنا كل جهدنا لإبعاد يد العوائل السياسية عن هذا الملف الحساس، المسؤولية الوطنية تحتم علينا ان لا نتهاون في ارجاع كل الواردات للسلة الاتحادية ومن ثم توزيعها بعدالة على كافة أرجاء الوطن".

اما النائب سركوت شمس الدين  قال في تغريدة له :"الان، رئيس الوزراء الكاظمي ملزم دستورياً بتنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العليا ضد حكومة إقليم كردستان على الفور،  والبدء بالتحقيق في عائدات النفط التي أخذها بارزاني، دون الإضرار بالشعب الكردي وحقوقه المالية، وعلى القوى السياسية في بغداد ان تتواصل مع شعب كردستان بشكل مباشر".

وتختص المحكمة الاتحادية بالفصل في النزاعات الدستورية، وتكون أحكامها ملزمة وغير قابلة للنقض، و أن الدعوتين المقدمتين إلى المحكمة الاتحادية تعود الأولى منها والمرفوعة باسم وزير النفط الاتحادي إلى عام 2012. وتعود الثانية إلى عام 2019. وكلاهما مرفوعتان ضد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لعدم إيفائه بتسليم الحكومة الاتحادية الحصة النفطية المقررة إلى الحكومة الاتحادية.

 وكانت قضية استخراج النفط في الإقليم بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية محل خلاف منذ سنوات بين بغداد وأربيل، مثلما كان الخلاف وما زال متواصلاً بين الجانبين حول قضية عدم التزام الإقليم بتسليم حصته من النفط، البالغة 250 ألف برميل يومياً إلى بغداد، بحسب قانون الموازنة الاتحادية.

كما وجّهت السلطات العراقية انتقادات متكررة لتركيا، لسماحها بتسلم نفط الإقليم وتكريره عام 2012 والسماح بتصدير نفط الإقليم للأسواق العالمية في 2014.