ذكر بيان صادر عن اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية، أن "اللجنة ناقشت التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية ومضمون بيانات الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأضاف البيان، أن "اللجنة أكدت على قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، والخاصة بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأشار البيان إلى عدم شرعية وجود قوات الاحتلال التركي في كل من العراق وليبيا وسوريا، مشدداً على ضرورة سحب تركيا لقواتها بشكل فوري دون قيد أو شرط.
ودعا البيان الحكومة التركية إلى التعاون من أجل اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها التصدي لعمليات رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمرتزقة لداخل حدود البلاد العربية.
ويواصل البيان: أن اللجنة استنكرت أي مساس بالتركيبة الديموغرافية في بعض المناطق العربية الواقعة تحت سيطرة القوات التركية على غرار شمال شرقي سوريا، والانتهاكات المستمرة لسيادة بعض الدول العربية.
وطالب البيان الحكومة التركية باحترام الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا، ووقف إقامة السدود على منابع نهري دجلة والفرات.
ومضى البيان إلى أن تلك السدود أثرت "سلباً على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضلاً عما تتسبب فيه تلك الممارسات من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين".
وذكرت وسائل إعلام، إن "العراق شارك في اجتماع اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري وعضوية كل من الإمارات والبحرين والسعودية إضافة إلى العراق والأمين العام للجامعة العربية".

وأضافت، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين مثل العراق، وذلك لمناقشة تقرير حول متابعة تلك التدخلات وسبل التصدي لها وإعداد مشروع قرار ورفعه إلى وزراء الخارجية، لإقراره، ويؤكد رفض وإدانة الدول العربية لتلك التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية".

يذكر أن القوات التركية قد احتلت عدداً من المناطق داخل الأراضي العراقية بداعي مقاتلة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لنظامها، كما قامت بانشاء عدد من السدود على نهري دجلة والفرات بما يؤثر بنحو واضح على إيرادات سوريا والعراق المائية.