ويبدأ البرلمان جلساته في ظل جدل حول طبيعة علاقته ببقية المؤسسات الدستورية، والصلاحيات التي ستوكل له على مستوى مراقبة عمل الحكومة، ونوعية التوازنات السياسية التي تسيطر على أشغاله، وعمليات التصويت على مشاريع القوانين.

وينتظر عدد كبير من المتابعين من أحزاب سياسية، خصوصاً تلك التي أقصيت من المشهد السياسي، ما ستفرزه الجلسة الأولى من مشاهد وتفاعلات، حيث من المتوقع أن يتم عقد مقارنات بين البرلمان المنحل بخلافاته الآيديولوجية، والبرلمان الجديد الذي يكاد يتخذ لوناً سياسياً واحداً مسانداً لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد وخياراته السياسية المناقضة تماماً لمنظومة الحكم السابقة.

واستبق سعيّد هذا الموعد التاريخي بالتأكيد على أن "البرلمان لن يكون كما كان في السابق", ويجب أن يكون في مستوى تطلعات الشعب.